در حالی که نوسانات افسارگسیخته بازار نهادههای دامی و جهش قیمت مرغ و گوشت، پروتئین را به کالایی لوکس در سبد معیشتی ایرانیان تبدیل کرده است، عزتالله اکبری تالارپشتی با انتقادی تند و بیپرده، مسئولان دولتی را متهم کرد که به جای مدیریت بحران، در جایگاه تماشاچی ایستاده و آب رفتن سفره مردم را نظاره میکنند. او با اشاره به اینکه وزارتخانههای متولی تولید عملاً به «دکانهای واردات» تبدیل شدهاند، هشدار داد که در میانه یک جنگ اقتصادی تمامعیار، تیم اقتصادی دولت فاقد آرایش جنگی و فرماندهی واحد است؛ وضعیتی که در آن پاسخ مسئولان به گرانیها به جای عملگرایی در بازار، به بهانههای واهی همچون عدم جوجهریزی محدود شده و عملاً معیشت ملت را به گروگان سیاستهای غلط ارزی و بانکی درآورده است. درادامه گفتگوی خبرنگار اقتصادی تابناک را با عزتالله اکبری تالارپشتی رئیس دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می خوانید.
مستقیم برویم سراغ سوال اصلی؛ شما در توییتی به وضعیت نابسامان نهادهها و افزایش قیمت مرغ اشاره کردید و اینکه خانوادهها دیگر توان خرید ندارند و سبد پروتئینیشان خالی شده است. نقش دولت به عنوان سیاستگذار و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی در کنترل این اقلام استراتژیک چیست؟ این نابسامانی از کجا نشأت میگیرد؟
اجازه بدهید قبل از ورود به جزئیات، یک نمای کلی ارائه دهم نگاه ما این است که اقتصاد، یک جبهه است و دقیقاً مانند جبهه نظامی که فرماندهی مشخصی دارد، اقتصاد ما هم در شرایط جنگی فعلی نیازمند همان سازوکار است. بنده بارها گفتم که آیا این کشور «تیم ملی اقتصادی» دارد؟ نامش را بگذارید قرارگاه اقتصادی یا هر چیز دیگر، اما باید تیمی مستقر باشد که ملت بدانند سیاستگذاری و برنامهریزی دست کیست.
ژنرالهایی بدون اتاق جنگ و نقشه راه...
ازآنجایی که تحریم بخشی از این جنگ است ما باید رزمنده باشیم، مقاومت کنیم و راه حل پیدا کنیم و در قانون برنامه، اهداف بخش کشاورزی، صنعت و صادرات مشخص است، اما متأسفانه مسئولان میایستند و تماشا میکنند! برای مثال در پایان برنامه پنجساله گفته شد «نشد چون منابع نداشتیم» درحالی که سوال این است که اگر منابع ندارید، باید از همان سال اول به فکر تأمین آن باشید .
اشاره کردید به اهداف برنامه و در برنامه هفتم رشدهای بالایی پیشبینی شده است، اما سابقه نشان میدهد برنامههای قبلی محقق نشدهاند. چرا؟
در برنامه ششم که چند سال هم تمدید شد، آمارها نشان میدهد فقط ۳۰ درصد برنامه محقق شده است چون به دلیل اینکه در مجلس «صندوق توسعه ملی» را برای پشتوانه بخش خصوصی طراحی کردیم اما طبق قانون، باید سهم واریزی نفت به این صندوق سالانه افزایش مییافت تا هزینههای جاری دولت از مالیات تأمین شود و صندوق صرف رشد صنعت و معدن شود. اما در عمل حتی در بخش معدن که یک ثروت عظیم است، سهم این بخش در اقتصاد ناچیز مانده چراکه دولت چارچوب و اولویتبندی درستی ندارد.
رئیسجمهور بارها فراخوان دادهاند که همه بیایند و کمک کنند اما سوال اینجاست کجا کمک کنیم؟ به کی مراجعه کنیم؟ دولت باید چارچوب مشخصی داشته باشد که یکی از راهکارهای فعلی، «دیپلماسی اقتصادی» است.
وزارت خارجه باید چهره اقتصادی به خود بگیرد و در گروههایی مانند بریکس، شانگهای، اوراسیا و دی-۸ فعال باشد و «سفرای اقتصادی» اعزام شوند همچنین دولت در آن تیم ملی اقتصادیاش باید نقشه راه بگذارد، تقسیم کار کند و سهم هر منطقه و هر استاندار را در رشد اقتصادی مشخص کند؛ اتفاقی که درحال حاضر نمیافتد.
از زنده به گور کردن جوجه تا قحطی مرغ!
به موضوع مرغ برگردیم که دغدغه اصلی مردم است. چرا وضعیت بازیار و قیمت اقلام اساسی به اینجا رسید؟
اگر خاطرتان باشد زمانی که من رئیس کمیسیون صنایع بودم، آن ماجرای تلخ «زنده به گور کردن جوجهها» رخ داد در آن زمان در دولت شهید رئیسی بود و ما از دیدگاه تولید به این مساله ورود کردیم گرچه وظیفه مستقیم کمیسیون ما نبود اما چون تولیدکنندگان با ما در ارتباط بودند، فاجعه احساس می شد اما مشکل اینجاست که وقتی تولیدکننده امنیت ندارد و سیاستگذاریها لحظهای است، یک روز با مازاد تولید و دفن جوجه روبرو هستیم و روز دیگر با کمبود آن.
به عدد و رقمهای شوکآور بازار اشاره کنیم چطور قیمت مرغ به ارقام نجومی میرسد سوال این است که چرا پاسخ مسئولان همواره «عدم جوجهریزی» یا به قول شما بهانههای «مسخره» است؟
وضعیت به مرحلهای از پوچی رسیده که پذیرفتنی نیست و وقتی میپرسیم چرا مرغ گران شد، میگویند جوجهریزی نکردیم! این یعنی بازی با معیشت مردم به سادگیِ زنده به گور کردن جوجههاست . کسانی که زنجیره تولید مرغ و گوشت را در اختیار دارند، بارها اعلام کردهاند که دولت فقط نیاز را اعلام کند و در کار ما دخالت نکند؛ ما خودمان وارد به تولید هستیم درحالی که مشکل از جای دیگری است.
منظورتان سیاستهای ارزی و بانکی است؟
بله اگر نیم نگاهی به تناقضهای بانک مرکزی داشته باشیم این وضعیت متناقض در هیچ جای دنیا دیده نمی شود به طوری که از یک سو بانک مرکزی محدودیت ها را در تامین منابع ارزی محدود کرده است اما از سوی دیگر میگویند هر کسی ارز میخواهد باید فقط از بانک مرکزی دریافت کند!
وزارت جهاد کشاورزی درحالی که باید به دنبال تولیدکننده بدود و ازشرکت های مرتبط سوال کند یا در تعامل با آن ها باشد که به چه کمکی نیاز دارند، نه اینکه عده ای سد راه شوند که نتیجه این فشارها مستقیم به جیب ملت اصابت میکند.
۴۷ سال است در حال جنگیم. رزمندگان ما در میدان نظامی با تمام وجود میجنگند و مردم هم در خیابانها از نظام حمایت میکنند؛ نمونهاش راهپیماییهای عظیم عید غدیر و روز قدس اما در وزارتخانههای کشور چه خبر است؟ وزارت کشاورزی و وزارت صمت که متولی تولید هستند، عملاً به «وزارتخانه واردات» تبدیل شدهاند درحالی که وزیر به اجلاسهای بینالمللی میرود و برمیگردد، اما در سفره مردم اتفاقی نمیافتد. ما اشخاصی داریم که میتوانند در خارج از مرزها، مثلاً در روسیه، کشت فراسرزمینی کنند و نیاز کشور را تأمین کنند، اما دولت به جای حمایت از بخش خصوصی، آنها را دور میزند.
بلعیدن بیتالمال در چاه ویل خودروسازان!
درمورد مساله گرانی بی سابقه خودرو و زیانهای انباشته خودروسازان داخلی اشاره شد سوال این است که چرا نظارتی بر این بخش نیست؟
خودروی به اصطلاح ملی ما، هنوز وابسته است و قبل از واگذاریها ایران خودرو گزارش رسمی داده شد که ایرانخودرو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارد، اما کسی حساسیت نشان نمیداد و از بیتالمال پول تزریق میکردند. حالا هم که مدام گران میکنند اما سوال اینجاست که دولت کجاست؟ مقام ناظر کجاست؟ امروز قیمت ارز بالا میرود، فردا صبح قیمت خودرو را بالا میبرد. در حالی که حداقل ۳ تا ۶ ماه ذخیره دارد و نباید بلافاصله اثر بگذارد . این انفعال دولت، بازی در زمین دشمن است.
راه حل خروج از این بنبست به نظر شما چیست؟
راه حل، وارد کردن تخصصی مردم و بخش خصوصی به اقتصاد است. همین مردمی که در بزنگاههای سیاسی از نظام حمایت میکنند، باید در قالب بخش خصوصی متعهد وارد تولید شوند. ما سرمایههای عظیمی داریم؛ مثلاً طبق آماری، ایرانیان خارج از کشور حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند. در زمان جنگ، باید راهی برای جذب این سرمایهها و سپردن کار به مردم پیدا کرد. هرگونه انفعال و سلیقهای عمل کردن در مقابل گرانیها، به معنای آسیب زدن به معیشت مردمی است که همیشه پای این نظام ایستادهاند. وزارت صمت و وزیر مربوطه نباید فقط تماشاچی باشند و بگویند گرانی غیرقانونی است، باید در بازار عمل کنند تا قیمتها عقبنشینی کند.
در حال حاضر گندمکاران حدود ۶۰ روز است که منتظر دریافت مطالبات خود هستند و آنها برای خرید سم، کود و نقدینگی فصل بعد تحت فشارند. چرا دولت در استراتژیکترین کالای کشور یعنی گندم که با نان و سفره مردم گره خورده، اینقدر بدقولی میکند؟
این وضعیت اصلاً در شأن ملت و نظام ما نیست . آقای پزشکیان که انسان دلسوزی هستند، اما حرف ما این است که تیم اقتصادی ایشان باید تقویت شود. وقتی دولت برای یک روز دیرکرد اقساط بانکی، از مردم جریمه و دیرکرد میگیرد، چرا نباید برای تأخیر دوماهه در پرداخت پول گندمکار، به او جریمه پرداخت کند؟ این یک رابطه دوطرفه است و کشاورز نقدینگی میخواهد تا چرخ تولیدش بچرخد.
بنابراین نان مردم شوخیبردار نیست که بخواهیم با آن بازی کنیم یا پرداختش را معطل بگذاریم بارها گفتهایم که صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که هدفش تقویت بخش خصوصی به صورت تسهیلات باشد اما نه بخشش ؛ درحالی که اگر دولت نقدینگی ندارد، میتواند از طریق صندوق توسعه ملی به چند بانک منتخب اعتبار بدهد و آن بانکها موظف شود بلافاصله تسهیلات را به گندمکار و تولیدکننده برسانند.
چگونه است که وقتی سیل و زلزله میآید، سریع از صندوق توسعه ملی برداشت می شود ؟ آیا امنیت غذایی و تولید کشور کمتر از زلزله است؟ مدیریت زیرساختهای کشاورزی و صنعت هم نوعی مقابله با بحران است. اما به نظر می رسد که نقدینگی سرگردان عامل اصلی تورم در اقتصاد کشور باشد که وظیفه جمعآوری و هدایت آن با دولت و بانک مرکزی است البته در تمام دنیا برای جذب سرمایه، جنگ مشوقها برپاست یعنی آنقدر تسهیلات و امکانات میدهند تا سرمایهگذار تشویق شود پولش را به جای واسطهگری، به بخش تولید بیاورد. بنابراین آقای دولت شما که اولویتهایتان مشخص است، مشوق بگذار تا بخش خصوصی نقدینگیاش را به سمت زیرساختهای کشاورزی و صنایع تبدیلی بیاورد.
اشاره کردید که سرمایهگذاری باید به صادرات وصل شود. این پیوند در بخش کشاورزی ما چگونه است؟
هر تولیدی، چه کشاورزی و چه صنعتی، اگر به بازار جهانی و صادرات وصل نباشد، محکوم به فنا است؛ بنابراین دولت باید سیاستگذاری کند تا تولیدکننده گوشت، مرغ و محصولات زراعی بتواند فرآوری کند و صادر کند . ما به عنوان سرباز، هر جا نظام و دولت صدا بزنند آماده کمک هستیم و هیچ سهمخواهی هم نداریم، اما معتقدیم با ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان که در جاهای دیگر میچرخد، میتوان زیرساختهای این کشور را دگرگون کرد و فقط کافی است نظامات تضمین و مشوقهای درست جاری شود.
بنابراین ما نباید فقط به واردات فکر کنیم و تقویت بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی و ایجاد سیستم شفاف و آنی برای تسویه مطالبات، تنها راهی است که میتواند اعتماد را به تولیدکننده برگرداند و سفره مردم را از نوسانات حفظ کند.
