به گزارش تجارتنیوز، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز، آمده است:
از آنجا که براساس گزارشهای رسیده و بازرسیهای به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندانها را افرادی تشکیل میدهند که به صورت کوتاهمدت به ندامتگاه اعزام میشوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی میشوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تامین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده 226 این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسيولیت وثیقه گذار به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی است در این حالت مفاد ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.
همچنین ريیس سازمان زندانها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کردهاند که میتواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
آخرین اخبار اجتماعی را در صفحه جامعه تجارتنیوز بخوانید.
