قیمت گذاری محصولات کشاورزی از «دستوری» تا «تضمینی»
به گزارش خبرنگار مهر، دولت‌ها برای مدیریت تامین خوراک و مواد غذایی جامعه شیوه‌هایی دارند که برخی مشترک بین تمام کشورها و بعضی نیز با توجه به خصوصیات و فرهنگ هر جامعه مختص یک سرزمین است. معمولا دولت‌ها در حوزه‌های مختلف به محصولات استراتژیک یارانه می‌پردازد یا با «قیمت گذاری» از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت می‌کند. این موضوع در جهان امری بدیهی است. قیمت گذاری «تعزیراتی»، «دستوری» و «خرید تضمینی» هر یک بر اساس نیازمندی شکل گرفته اند تا امنیت غذایی سرزمین‌ها تامین و حفظ شود.
«قیمت خرید تضمینی گندم» مدتی است در کشور دچار چالش شده و با وجود تغییر نرخ این محصول استراتژیک پیش از سال زراعی آن، همچنان گلایه‌ها ادامه دارد زیرا عنوان می‌شود نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از قیمت تمام شده گندم است.
زمین‌های خرد و عدم بهره وری لازم، اقتصاد بیمار، تورم، نا به سامانی بازار ارز و... همه دست به دست هم داده اند تا قیمت کشت و تولید در ایران رقابتی نباشد. به هر روی با چنین شرایطی دولت مبادرت به قیمت گذاری برخی کالاهای اساسی و نیز خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی کرده که گندم از آن جمله است. به گفته کارشناسان اقتصاد فلسفه «خرید تضمینی» محصولی در راستای حمایت از کشاورز و تولیدکننده بوده تا اگر در بازار تقاضا نرخ کالا پایین‌تر از قیمت تمام شده است دولت با ورود و خرید تضمینی مانع زیان تولیدکننده شود.
فرشاد پرویزیان، نایب ريیس انجمن اقتصاد ایران درباره قیمت گذاری محصولات کشاورزی به مهر گفت: با هر گونه قیمت گذاری دستوری در اقتصاد مخالف هستم. دولت به دنبال امنیت غذایی قرار است مواد غذایی جامعه را تامین کند چرا باید این امر از جیب کشاورزان باشد. آیا از قشر کشاورز ضعیف‌تر در کشور وجود دارد؟
وی عنوان کرد: دولت می‌خواهد گندم مورد نیاز کشور را تامین کند که یکی از وظایف هر دولتی است این امر نباید از جیب گندم کار باشد؛ این «چرا» مهم است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اساس قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نبوده بلکه به عنوان قیمت گذاری تضمینی است، گفت: چنانچه کشاورز و تولیدکننده مبادرت به کشت و تولید محصولی کردند که قیمت بازار آن مناسب نبود دولت متعهد می‌شود با مبلغی بالاتر از بازار تقاضا محصول را خریداری کند. به این ترتیب «خرید تضمینی» یعنی تعهد دولت برای خرید محصولی با نرخ بالاتر از بازار تا تولیدکننده اعم از کشاورز و صنعتگر متضرر و ورشکسته نشود.
وی افزود: این گونه نبوده که از کشاورز خواسته شود محصول را کشت کند در ادامه به مبلغی که دولت اعلام می‌کند به فروش برساند چون دولت می‌خواهد مواد غذایی برای کشور تامین کند.
قیمت گذاری از دستوری تا حمایتی
پرویزیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: این قیمت گذاری تضمینی یا تعزیراتی یا دستوری در جهان سال‌ها است جای خود را به «قیمت گذاری حمایتی» داده است. به این معنی که دامنه‌ای حمایتی گذاشته می‌شود و در آن به کشاورز کمک می‌شود تا فعالیت کشت تداوم داشته باشد.
وی تصریح کرد: آیا وقتی دولت قیمتی را برای محصولات تولیدی تعیین می‌کند در حوزه نرخ نهاده‌ای تولید مانند کود، سم، تراکتور و... هم همین عملکرد را دارد و این نهاده‌ها با قیمت پایین در اختیار بهره بردار قرار می‌گیرد؟
این کارشناس بخش اقتصاد ادامه داد: تراکتور که چند سال قبل 25 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد کشاورز امروز باید به مبلغ 400 میلیون تومان خریداری کند. کود 50 یا 60 هزار تومانی 400 تا 500 هزار تومان شده است.
وی اظهار کرد: نباید به موضوع از نگاه مصرف کننده شهری نگریست. اگر می‌خواهیم امنیت غذایی داشته باشیم که باید هم باشد این امر نباید با هزینه کرد از جیب تولیدکننده و کشاورز باشد. چرا باید گندم با قیمت پایین خریداری و تبدیل به نان شود و در اختیار مصرف کننده شهری که در بازار طلا و دلار دلالی می‌کند قرار داد در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه هم نمی‌پردازد. این عملکرد به این معنی است که از کشاورز بخواهیم زمین خود را بفروشد و با پول آن وارد بازار دلالی شود. در ادامه هم دولت گندم مورد نیاز را وارد کند.
وی تاکید کرد: شرایط تولید نباید به گونه‌ای باشد که کشاورز یا هر تولیدکننده دیگری تحت فشار فعالیت کند.
پرویزیان با بیان اینکه در تمام کشورها از بخش کشاورزی حمایت می‌شود، گفت: فراموش نکنیم حمایت از کشاورز به معنی پایین آوردن قیمت محصول نیست. اگر بهره وری کشاورز پایین است یا مشکلات دیگر دارد نباید عملکردی داشته باشیم برای حمایت از مصرف کننده از جیب کشاورز خرج شود.
قیمت گذاری یعنی برقراری تعرفه‌ای خاص
کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی از جمله صنایع غذایی است که در کنار سایر محصولات قیمت گذاری دستوری دارد. نایب ريیس انجمن اقتصاد ایران در این باره گفت: هر گونه قیمت گذاری یعنی برقراری تعرفه‌ای خاص و یک سهمیه بندی و ایجاد یک تبعیض در بازار و مبنای شکل گیری انواع فساد و رانت است. در صنایع غذایی هم این پرسش مطرح است اگر تولیدکننده این محصولات نباید قیمت آن را از سقفی بالاتر ببرند آیا دولت این رویه را برای تمام زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی اعمال می‌کند؟ آیا این قیمت گذاری دستور شامل ورق فولاد و آهن قوطی‌های محصولاتی مانند کنسرو ماهی و گوجه فرنگی هم می‌شود؟
وی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکننده این قوطی باید ورق مورد نیاز را از بازار بورس به قیمت روز دلار خریداری کند. چطور قیمت گذاری در حوزه مواد اولیه اعمال نمی‌شود؟ کاغذی که جزيیات محصول روی آن چاپ می‌شود و تجهیزات و ماشین آلات همه با قیمت روز دلار تهیه می‌شوند.
این فعال حوزه اقتصاد با اشاره به هزینه حمل و نقل عنوان کرد: اگر بنا بر قیمت گذاری دستوری است باید این روند در زنجیره تولید از ابتدا تا انتها دیده شود.
اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود
پرویزیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود، گفت: دستور تخلف و فساد می‌آورد یا تولیدکننده متضرر و ورشکسته شده و در نهایت تعطیل می‌شود.
وی گفت: هنگامی که تولید به صرفه نبوده و تعطیل شود دولت چاره‌ای جز واردات ندارد.
این کارشناس حوزه اقتصاد اظهار کرد: دولت مدعی است با این شیوه می‌خواهد با تورم مقابله کند. گفته می‌شود با پایین نگه داشتن قیمت محصولات اجازه نمی‌دهیم نرخ تورم افزایش پیدا کند. این تحلیل اقتصاد خرد و بنگاه است در حالی که تورم پدیده اقتصاد کلان است و ریشه پولی دارد. در واقع باید گفت تورم را دولت با افزایش نقدینگی ایجاد می‌کند نه بنگاه. این موضوع بر اساس استدلال‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بوده که به تازگی دلایل تورم را منتشر کرده است.
وی گفت: هر دولتی با سیاست غلط اقتصادی از روی ناچاری یا بحران به هر دلیلی حتی به حق، به منابع بانک مرکزی مراجعه و خلق نقدینگی کرده است که در کوتاه مدت انتظارات تورمی و در بلندمدت با توجه به نرخ دلار تورم ایجاد کرده است. در این شرایط که تورم را دولت ایجاد کرده به تولیدکننده دستور داده می‌شود بر اساس نرخ تورم حق ندارد محصولات خود را به فروش برساند.
پرویزیان در پایان اظهار کرد: تورم پدیده اقتصاد کلان بوده و راه حل اقتصاد کلان هم می‌خواهد؛ اما با عملکرد دستوری، افرادی متخلف و مجرم می‌شوند و در ادامه موضوع عادی سازی می‌شود؛ عده‌ای هم ورشکست شده و در دور بعدی وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر این هفته‌ها مسيولان دولت در پی تعیین نرخ خرید تضمینی برای گندم هستند که تاکنون قیمت‌های مختلفی اعلام شده است موضوعی که اگر درست به نتیجه برسد هم دولت از گندم تولید داخل منفعت می‌برد و کمتر نیاز به واردات دارد و هم اینکه تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی گندم در طول سال موجب نمی‌شود تا دولت مجبور شود برای محصولات وابسته نرخ‌های دستوری تعیین کند تا تولید کنندگان نیز متضرر شوند.