به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور، اقتصاددان و ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور، با تشریح چالشهای اصلاحات اقتصادی، تاکید کرد که مسيله اصلی اقتصاد ایران کمبود راهحل نیست، بلکه دشواری اجرای اصلاحات ساختاری، تعارض منافع، ضعف نظام اجرا و نبود اراده هماهنگ برای پیشبرد تغییرات بنیادین است.
نظام مسايل کشور و ضرورت شناسایی «امالمسايل»
داوود منظور، با تاکید بر اهمیت موضوع «حل مسايل» اظهار کرد که کشور با یک «نظام مسايل» مواجه است و بخش قابل توجهی از چالشهای موجود به موضوع ناترازیها بازمیگردد.
وی در عین حال نسبت به گسترش ادبیات «ناترازی» نیز انتقاد کرد و گفت نباید مسايل کشور را بهصورت منفک و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ زیرا مشکلات موجود دارای پیوندهای متقابل هستند و یک مسيله در یک حوزه میتواند آثار و پیامدهای خود را به سایر حوزهها منتقل کرده و زمینه تشدید مشکلات دیگر را فراهم کند.
منظور برای تبیین این موضوع از یک مثال پزشکی استفاده کرد و افزود: همانگونه که اختلال در عملکرد یک عضو حیاتی بدن مانند کلیه، صرفا به همان عضو محدود نمیشود و میتواند سایر اعضا از جمله قلب، چشم و کبد را نیز درگیر کند و در صورت عدم درمان، شرایطی بحرانی برای کل بدن ایجاد شود، در نظام حکمرانی و اداره کشور نیز یک مسيله میتواند از یک بخش آغاز شود اما به همان حوزه محدود نماند و به سایر بخشها سرایت کند.
ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد که برخی مسايل در صورت تداوم و عدم رسیدگی، ظرفیت آن را دارند که به سایر حوزههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی گسترش یافته و حتی کشور را با بحرانهای گسترده و مخاطرات جدی مواجه کنند.
وی بر همین اساس بر ضرورت «مسيلهشناسی مستمر» تاکید کرد و گفت علاوه بر شناخت خود مسايل، نحوه تحلیل و فهم درست آنها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا بدون شناخت دقیق منشا و ابعاد مسايل، امکان تصمیمگیری موثر و حل ریشهای آنها وجود نخواهد داشت.
داوود منظور همچنین بر ضرورت تفکیک و اولویتبندی مسايل تاکید کرد و افزود: همه مسايل کشور از نظر اهمیت، میزان اثرگذاری و ظرفیت بحرانآفرینی در یک سطح قرار ندارند و به همین دلیل باید میان مسايل گلوگاهی، مسايل آستانهای و مسايل بحرانی تمایز قايل شد.
وی خاطرنشان کرد که شناسایی صحیح این دسته از مسايل میتواند به سیاستگذاران و مدیران کشور کمک کند تا منابع، ظرفیتها و تصمیمات خود را بر مهمترین نقاط آسیبزا و بحرانساز متمرکز کرده و از سرریز و گسترش مشکلات به سایر حوزهها جلوگیری کنند.
اصلاح ساختار بودجه؛ ماموریتی که سالها روی زمین مانده است
داوود منظور، به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ماموریتهای تعریفشده از سوی رهبر شهید برای آن اشاره کردند که یکی از مهمترین آنها اصلاح ساختار بودجه بود.
در کنار اصلاح ساختار بودجه، موضوعاتی همچون اصلاح نظام ارزی، سازماندهی صنعتی و تولید و تسهیل رشد اقتصادی نیز بهعنوان ماموریتهای مطرحشده از سوی رهبر شهید مورد اشاره قرار گرفت. تاکید شد که موضوع کسری بودجه همچنان یکی از مهمترین مسايل است و اگر کسری بودجه واقعا حل شود، بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور نیز کاهش خواهد یافت.
دولتها با افق انتخابات تصمیم میگیرند
داوود منظور گفتند: یک نکته مهم دیگر این است که ما نباید تصور کنیم مسايل کشور راهحل ندارند یا مسيولان نمیدانند راهحل چیست. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد بسیاری از راهحلهای چالشهای اساسی کشور مشخص است. مشکل اینجاست که راهحل بسیاری از مسايل، اقدامات ریشهای و بلندمدت است. ممکن است اصلاح یک مسيله به پنج، شش یا هفت سال زمان نیاز داشته باشد و نتیجه آن بعد از حدود 10 سال آشکار شود.
اما دولتها معمولا سیاسی هستند و با افق انتخابات بعدی تصمیم میگیرند. بنابراین بهجای راهحلهای اساسی، به سراغ راهحلهای کوتاهمدت میروند. راهحل کوتاهمدت ممکن است مشکل را برای مدتی عقب بیندازد، اما نهتنها مسيله ریشهای را حل نمیکند، بلکه ممکن است مشکل بزرگتری برای آینده ایجاد کند.
بخش مهمی از اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستهایم بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کنیم، به همین مسيله برمیگردد. دولتها میدانستند راهحل چیست، اما بهجای اجرای راهحلهای اساسی، تلاش کردند در کوتاهمدت مسيله را مدیریت کنند. همچنین به پایین بودن میزان تحقق برنامههای پنجساله و ضعف نگاه بلندمدت در برنامهریزی دولتها اشاره کردند.
مسيله اقتصادی را میشناسیم؛ راهحلها نیز شناختهشدهاند
در ادامه داوود منظور تاکید کردند که در موضوعاتی مانند ارزش پول ملی، تورم و رکود، راهحلها تا حد زیادی شناخته شدهاند.
البته وجود مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی، از کینزی و نيوکینزی تا مکتب پولی و همچنین سوسیالیسم، سوسیالدموکراسی و نيولیبرالیسم مورد اشاره قرار گرفت، اما تاکید شد که تفاوت مکاتب به معنای ناشناخته بودن مسيله نیست.
بهعنوان نمونه، اگر رشد نقدینگی بهعنوان یکی از عوامل اصلی تورم پذیرفته شود، باید الزامات چنین دیدگاهی نیز پذیرفته شود و رشد پول و نقدینگی کنترل شود. در مجموع، مسيله اقتصادی بهعنوان مسيلهای ناشناخته یا فاقد راهحل توصیف نشد، بلکه اختلاف دیدگاه در نحوه حل آن مورد توجه قرار گرفت.
مقایسه پیشرفت نظامی و عملکرد اقتصادی
یکی از پرسشهای محوری نشست این بود که چرا کشور پس از انقلاب در حوزه نظامی توانسته به پیشرفت، خودکفایی و بازدارندگی قابلتوجه برسد، اما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجه است. در این زمینه داوود منظور به نقش فرماندهی و هدایت مستقیم در حوزه نظامی اشاره کردند و بیان کردند که امروز کشور در حوزههایی مانند صنعت موشکی، پدافند و رادار به نقطهای رسیده که میتواند در برابر یکی از قدرتمندترین ارتشهای جهان بایستد. در مقابل، در حوزه اقتصاد با وجود تاکیدات مکرر بر کسری بودجه، حفظ ارزش پول ملی و اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و نامگذاری سالهای متعدد با محوریت اقتصاد، همچنان مشکلات جدی وجود دارد.
در این چارچوب، بخش مهمی از مسيله به «نظام اجرا» نسبت داده میشود.
توضیح دادند که نظام اجرا باید راهحل را به عملیات تبدیل کند، در حالی که راهحلهای اقتصادی معمولا تلخ و هزینهزا هستند و مانند دارو، جراحی یا رژیم غذایی نیازمند تحمل سختیاند.
بر این اساس، حل مسيله نیازمند تصمیم، تصمیم نیازمند مجاهدت و مجاهدت نیازمند پرداخت هزینه دانسته شد.
تعارض منافع بهعنوان مانع اصلی اصلاحات اقتصادی
داوود منظور، اقتصاددان و ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به تعارض منافع بهعنوان یکی از مشکلات اساسی کشور، آن را از موانع اصلی اجرای اصلاحات اقتصادی دانست و تاکید کرد که مسيله اقتصاد ایران صرفا ناشی از فقدان شناخت راهحلها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواریها در مرحله اجرا و در مواجهه با منافع شکلگرفته در ساختارهای موجود بروز میکند.
وی توضیح داد که اصلاح ساختارهای اقتصادی به معنای تغییر بخشی از منافع موجود است و طبیعی است کسانی که از وضع موجود منتفع هستند، در برابر اصلاحات مقاومت کنند. به گفته منظور، در حوزه نظامی نیز برای دستیابی به توان بازدارندگی، هزینه پرداخت شده و افرادی همچون شهید تهرانیمقدم، شهید حاجیزاده و دیگران در این مسیر تلاش و هزینه پرداخت کردهاند و در حوزه اقتصاد نیز بدون تحمل هزینه و شکستن مقاومتها، امکان اجرای اصلاحات وجود ندارد.
داوود منظور با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت در این حوزه نیز گروههایی شامل بانکها، شرکتها و شبکههای اقتصادی مختلف دارای منافع هستند و ممکن است در برابر تغییرات و اصلاحات مقاومت کنند.
وی بر همین اساس تاکید کرد: مسيله اقتصاد ایران صرفا ناشی از فقدان شناخت راهحلها نیست، بلکه بخش مهمی از دشواری در مرحله اجرا و مواجهه با تعارض منافع شکل میگیرد.
ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تشریح ابعاد این تعارض منافع، به حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و نمونههایی از سازوکارهایی را مورد توجه قرار داد که میتواند زمینه ایجاد رانت، فساد و خروج منابع ارزی را فراهم کند.
وی بهعنوان نمونه توضیح داد که ممکن است کالایی با قیمت یک دلار از چین به امارات وارد شود، اما همان کالا با قیمت پنج دلار از امارات به ایران صادر و با همان رقم فاکتور شود. به گفته منظور، چنین اختلافهایی در قیمتگذاری میتواند زمینه انتقال منافع به واسطهها و افزایش هزینه واردات برای اقتصاد کشور را فراهم کند.
داوود منظور همچنین به نمونههایی از جریانهای تجاری معکوس اشاره کرد که در آن، کالا با قیمت پایینتری از ایران به امارات صادر و سپس با قیمت بالاتری از امارات به چین صادر میشود. وی توضیح داد که در صورت عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات و انجام نشدن تعهدات ارزی، چنین سازوکاری میتواند به خروج منابع و ایجاد منفعت برای شبکههای ذینفع منجر شود.
وی تاکید کرد که مسيله صرفا ناشی از ناآگاهی از این فرآیندها نیست، بلکه وجود منافع اقتصادی گسترده و شکلگیری شبکههای سازمانیافته ذینفع میتواند اجرای اصلاحات و مقابله موثر با این سازوکارها را دشوار کند.
ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در ادامه از شکلگیری شبکههایی از ذینفعان در برخی حوزههای تجاری و اداری سخن گفت که دامنه نفوذ آنها میتواند به فرآیندهای تصمیمگیری و تنظیمگری نیز برسد. از این منظر، اصلاح سازوکارهای اقتصادی صرفا با تصمیم یک دستگاه امکانپذیر نیست و مقابله با منافع تثبیتشده نیازمند هماهنگی و استفاده همزمان از ظرفیتهای مختلف حاکمیتی است.
ضرورت فعالسازی ظرفیت حاکمیتی برای شکستن تعارض منافع
داوود منظور در همین چارچوب تاکید کرد که کشور هنوز از همه ظرفیتهای حاکمیتی خود برای برهم زدن تعارض منافع استفاده نکرده است و برای مواجهه با شبکههای ذینفع و اجرای اصلاحات ساختاری، هماهنگی میان قوه قضاییه، دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی ضروری است.
وی بر این اساس، حل مسايل کلان کشور را نیازمند شکلگیری یک اراده هماهنگ در سطح حاکمیت دانست و پیشنهاد کرد به جای آنکه جلسات سران سه قوه بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را صرف مسايل خرد کنند، چند مسيله کلان و اولویتدار بهعنوان «پروژههای مشترک ملی» انتخاب شوند و هر سه قوه بهصورت هماهنگ مسيولیت پیشبرد و حل آنها را برعهده بگیرند.
به گفته منظور، کسری بودجه و قاچاق سوخت میتوانند از جمله این پروژههای مشترک باشند، چرا که حل چنین مسايلی در اختیار یک دستگاه بهتنهایی نیست و بخشهای مختلف حاکمیت در شکلگیری، نظارت و اجرای راهحل آن نقش دارند.
وی تاکید کرد که برای حل مسايل ریشهای کشور، صرف شناسایی مسيله یا ارايه راهحل کافی نیست، بلکه باید ظرفیتهای حاکمیتی در یک جهت قرار گیرند و تصمیمهای اتخاذشده به عملیات اجرایی تبدیل شوند.
داوود منظور در جمعبندی این بحث، حل مسايل ریشهای کشور را نیازمند هماهنگی نهادی، تصمیمگیری موثر، مجاهدت در اجرا و پذیرش هزینههای اصلاحات دانست و تاکید کرد که بدون شکستن مقاومتهای ناشی از تعارض منافع و ایجاد اراده مشترک برای اجرای اصلاحات، امکان حل پایدار مسايل ساختاری اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد.
ساختار ریاست جمهوری چهارساله اصلاحات بلندمدت را محدود کرده است
بخش دیگری از نشست به ساختار سیاسی و تاثیر آن بر اصلاحات اقتصادی اختصاص یافت.
این سوال مطرح شد که آیا ساختار ریاستی چهار ساله با امکان دو دوره برای ایران مناسب است یا خیر و در پاسخ، این ساختار برای اجرای اصلاحات بلندمدت کافی دانسته نشد؟ داوود منظور توضیح دادند که دولت در سال اول درگیر انتخاب مدیران و شکل دادن به ساختار خود است. سپس به انتخابات مجلس و سایر مسايل سیاسی نزدیک میشود و در سالهای بعد نیز ريیسجمهور باید به انتخابات دوره دوم فکر کند. در نتیجه، فرصت واقعی برای اجرای اصلاحات بلندمدت محدود میشود. همچنین عنوان کردند که حتی دولتهایی که در دوره اول خود میدانند باید اصلاحات سخت انجام دهند، ممکن است به دلیل نگرانی از انتخابات، از اجرای آن خودداری کنند.
اصلاح ساختار بودجه؛ «سهل و ممتنع» / بودجه دولت در ابتدا بجای منابع مالی، هزینهها تعیین میشود
در ادامه داوود منظور، اصلاح ساختار بودجه را بهعنوان کاری توصیف کرند که در ظاهر ساده اما در عمل بسیار دشوار است.
ایشان گفتند: مسيله اصلی این است که هزینهها از درآمدها بیشتر شدهاند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز منابع محدود است و دولت باید هزینههای خود را با منابع موجود تنظیم کند. اما در ایران اغلب ابتدا هزینهها تعیین میشوند و سپس به دنبال منابع درآمدی میگردیم. بر این اساس تاکید شد که باید ابتدا درآمدهای واقعی مشخص و سپس هزینهها بر اساس آن تنظیم شوند. این وظیفه برای سازمان برنامه و بودجه تعریف شد که منابع و مصارف کشور را با یکدیگر تنظیم و بر اجرای بودجه نظارت کند.
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده درباره سازمان برنامه، اثرگذاری دستگاههای اجرایی بر فرآیند تنظیمگری بود. در ادبیات حکمرانی، این موضوع با عنوان Regulatory Capture یا «تسخیر تنظیمگر» مورد اشاره قرار گرفت. موضوع دیگری که مطرح کردند، پدیده Revolving Doors یا «درهای چرخان» بود؛ به این معنا که فردی امروز در یک نهاد تنظیمگر فعالیت میکند و فردا به همان دستگاهی میرود که پیشتر آن را تنظیم میکرده است. در صورت شکلگیری چنین چرخهای، انتظار برخورد شدید و مستقل تنظیمگر با دستگاه تحت نظارت دشوار میشود.
در ادامه داوود منظور با اشاره به تجربه مسيولیت در سازمان برنامه عنوان کردند: که یکی از اقدامات انجامشده، تغییر ساختار سازمان بوده است. تاکید شد که سازمان برنامه نباید صرفا به یک دستگاه بودجهنویس تبدیل شود، بلکه باید راهبر توسعه کشور باشد. اگر رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند، سازمان برنامه باید درباره آن پاسخ داشته باشد و بهصورت مستمر توسعه کشور، رشد اقتصادی و مسايل کلان را دنبال کند. با این حال، یکی از مشکلات مهم، تغییر مدیریتها و کنار گذاشته شدن تصمیمات دوره قبل عنوان شد؛ بهگونهای که گاهی ساختار مجددا به وضعیت قبلی بازمیگردد و بخشی از اصلاحات خنثی میشود.
همچنین انتخاب افراد مناسب برای جایگاههای مناسب بهعنوان یکی از مهمترین اقدامات اصلاح ساختار از سوی ایشان مطرح شد که سه ویژگی تخصص، سلامت و شناخت مسيله نیز بهعنوان اصول مهم در انتخاب نیروها مورد تاکید قرار گرفت.
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی در شرایط جنگ و فشار
در ادامه نشست شرایط فشار خارجی و محدودیت منابع مورد توجه قرار گرفت و داوود منظور مطرح کردند که تهدیدها میتوانند به فرصتی برای اجرای اصلاحاتی تبدیل شوند که در شرایط عادی، به دلیل هزینههای سیاسی یا اجرایی، از انجام آنها اجتناب میشود. همچنین تاکید کردند که بخشی از اصلاحات اقتصادی الزاما به بودجه جدید نیاز ندارد. در حوزههایی مانند نظام بانکی، تامین اجتماعی، ترانزیت و سایر حوزهها، احکام اصلاحی در قوانین موجود وجود دارد که اجرای آنها میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
در این رابطه داوود منظور، به احکام موجود در قانون برنامه هفتم اشاره کردند و پیشنهاد دادند: در صورت باقی ماندن چند سال از برنامه، دولت برای اجرای همین احکام یک برنامه اجرایی مشخص، زمانبندیشده و قابل اندازهگیری تهیه کند. همچنین در شرایط فعلی، بخشی از فشار خارجی، فرسایشی و اقتصادی توصیف شد و بر ضرورت افزایش تابآوری اقتصادی تاکید کردند.
داوود منظور با عنوان کردن موقعیت ژيوپلیتیکی و تنگه هرمز به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم ایران، پیشنهاد دادند: استفاده از این ظرفیت در چارچوب «دیپلماسی تنگه هرمز» یا «دیپلماسی اقتصادی تنگه هرمز» مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ایشان، میتوان با کشورهای مختلف بر اساس منافع متقابل توافقهای دوجانبه ایجاد کرد. بهعنوان نمونه، اگر کشوری به انرژی منطقه نیاز دارد، میتوان در مقابل تامین انرژی یا تسهیل تجارت، از ظرفیت آن کشور برای توسعه زیرساختهای بندری، سرمایهگذاری یا همکاریهای اقتصادی استفاده کرد.
در داخل کشور، برای افزایش تابآوری اقتصادی، چند اولویت مهم مطرح کردند:
• تامین غذای مردم
• کنترل تورم
• حفظ معیشت خانوارها
• حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی
در این باره با توجه به اولویت های بالا تاکید کردند که در شرایط فعلی نمیتوان بودجه عادی کشور را دقیقا مانند شرایط عادی اجرا کرد. در این چارچوب، نیاز به «بودجه حداقلی و متناسب با شرایط جنگی» لازم است که اولویت آن تامین نیازهای اساسی مردم، دارو و درمان، کالاهای اساسی، مواد اولیه ضروری تولید و زیرساختهای دفاعی باشد. همچنین مدیریت دقیق تراز ارزی مورد تاکید ایشان قرار گرفت و عنوان شد که منابع ارزی باید ابتدا به نیازهای اساسی و مواد واسطهای اصلی بخش تولید اختصاص یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از هزینههای غیرضروری باید متوقف یا کاهش پیدا کنند.
شفافیت درآمدهای نفتی ضروری است
در حوزه نفت، شفافیت درآمدها بهعنوان یکی از مسايل از سوی داوود منظور مطرح شد. بر ضرورت مشخص بودن میزان دقیق درآمد ارزی نفت، میزان واریزی به بانک مرکزی، سهم صندوق توسعه ملی و سهم دولت تاکید کردند.
ایشان مطرح کردند که همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید ابتدا به بانک مرکزی وارد شود و سپس سهم هر بخش بر اساس قانون تخصیص پیدا کند. بر این اساس عنوان شد که قابل قبول نیست دستگاهی بخشی از درآمدها را نزد خود نگه دارد و دولت برای دریافت سهم خود دايما وارد مذاکره شود. این وضعیت با مفهوم حاکمیت یکپارچه منابع دولت سازگار دانسته نشد.
نقش رسانه در اصلاحات اقتصادی
ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی سخنان خود به نقش رسانه پرداخت. وی تصریح کرد که صرف افشاگری و طرح پروندهها الزاما به حل مسيله منجر نمیشود. بنابراین رسانه باید علاوه بر شناخت مسيله، به سازوکار حل مسيله نیز بپردازد. در موضوع کسری بودجه، رسانه باید بتواند برای افکار عمومی توضیح دهد که کسری بودجه چگونه ایجاد میشود، چه عواملی آن را تشدید میکنند و چه اصلاحاتی برای کاهش آن ضروری است.
کسری بودجه؛ «امالمسايل» اقتصاد ایران و ریشه زنجیره ناترازیها
داوود منظور، اقتصاددان و ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور، در «نشست تخصصی ستاد رسانه مرکز ملی فضای مجازی کشور»، با تشریح نظام مسايل اقتصادی کشور، کسری بودجه دولت را مهمترین مسيله اقتصادی و منشا بخش قابل توجهی از ناترازیها، تورم، کاهش ارزش پول ملی، تضعیف تامین مالی تولید و اختلال در عملکرد نهادهای اقتصادی دانست و تاکید کرد که بدون حل این مسيله ریشهای، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور همچنان بازتولید خواهند شد.
کسری بودجه؛ ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی
ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فهرست بلندبالای مشکلات اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی پایین، خروج سرمایه، ضعف سرمایهگذاری و رشد نقدینگی، تصریح کرد که پرسش اصلی این نیست که چند مسيله اقتصادی وجود دارد، بلکه باید مشخص شود کدام مسيله منشا تشدید سایر مشکلات است.
وی با استناد به تعبیری که از امام و «قايد شهید» نقل شد، گفت: «کسری بودجه دولت امالخبايث است.»
داوود منظور توضیح داد که «امالخبايث»، ریشه بسیاری از بدیها و مشکلات است. زمانی که دولت دچار ناترازی میشود و منابع آن برای هزینههایش کفایت نمیکند، این ناترازی میتواند منشا گرفتاریهای بعدی شود. در این چارچوب، دولت ناتراز به فردی تشبیه شد که در حال غرق شدن است و هر فرد دیگری را که به خود متصل کند، او را نیز به سمت پایین میکشد.
سازوکار مورد اشاره چنین تشریح شد که دولت باید در ابتدای ماه حقوق پرداخت کند، اما منابع کافی ندارد. بنابراین به بانک مرکزی مراجعه کرده و از آن خط اعتباری دریافت میکند. این منابع در ادامه به پایه پولی تبدیل میشوند و پایه پولی نیز با ضریب فزاینده پولی، حجم نقدینگی را افزایش میدهد.
تورم نیز بهعنوان کاهش ارزش پول ملی توصیف شد و با اشاره به تاکیدات امام شهید بر حفظ ارزش پول ملی، وظیفه دولت در صیانت از ارزش پول ملی مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس تاکید شد که برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باید سرمنشا آن، یعنی ریشه یا همان «امالمسايل» شناسایی شود.
مسیر انتقال کسری بودجه به تورم و کاهش ارزش پول ملی
وی تشریح کرد که در شرایط کسری بودجه، دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه میکند و از طریق خطوط اعتباری یا سازوکارهای مشابه، پایه پولی افزایش مییابد. به گفته ایشان، افزایش پایه پولی از طریق ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی منجر میشود و در نهایت کاهش ارزش پول ملی و تورم را به دنبال دارد.
داوود منظور با اشاره به تاکیدات صورتگرفته درباره حفظ ارزش پول ملی، خاطرنشان کرد که مقابله با کاهش ارزش پول ملی مستلزم شناسایی و حل ریشه اصلی آن یعنی کسری بودجه است.
اوراق بدهی؛ انتقال ناترازی دولت به شبکه بانکی
داوود منظور، انتشار اوراق بدهی را یکی از ابزارهای جبران کسری بودجه دانست و توضیح داد که در بسیاری از موارد، خریداران اصلی اوراق نه مردم بلکه بانکها هستند. به گفته وی، زمانی که منابع بانکها صرف خرید اوراق دولتی میشود، امکان تامین مالی بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی کاهش مییابد و بانکها برای جبران کمبود منابع به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی میآورند. ایشان تاکید کرد که این فرآیند مجددا میتواند به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شود. همچنین به اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها اشاره کرد و گفت محدودیتهای اعمالشده بر رشد ترازنامه بانکها، توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی را کاهش داده و دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را دشوارتر کرده است.
بدهی دولت به تامین اجتماعی؛ نمونهای از سرریز ناترازی دولت
موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بهعنوان یکی دیگر از آثار ناترازی دولت مطرح شد. عنوان شد که بدهی دولت به تامین اجتماعی در دورههای مختلف به چند صد هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر رسیده است. وقتی تامین اجتماعی مطالبات خود از دولت را دریافت نمیکند، توان انجام تعهدات آن کاهش پیدا میکند و نمیتواند خدمات مورد انتظار را بهدرستی ارايه دهد. بعد هم بخشی از شرکتهای زیانده و ورشکسته به مجموعههایی مانند تامین اجتماعی منتقل میشوند همانند شستا. در نتیجه، این مجموعهها بهجای اینکه منابع و داراییهای مولد داشته باشند، با مجموعهای از داراییهای کمبازده و زیانده مواجه میشوند. باز هم میبینیم که مشکل از کجا شروع میشود؟ از ناترازی دولت.
دولت با انتشار اوراق عملا جای بخش خصوصی را گرفته است
موضوع انتشار اوراق حتی در شرایطی که مردم خریدار آن باشند نیز مورد بررسی قرار گرفت.
داوود منظور عنوان کرد، که ظرفیت بازار سرمایه محدود است و باید در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد. زمانی که دولت بخش قابلتوجهی از این ظرفیت را از طریق انتشار اوراق جذب میکند، عملا جای بخش خصوصی را میگیرد و منابع محدود سرمایهگذاری به سمت دولت هدایت میشوند. ایشان این وضعیت را با عنوان «برونرانی» توضیح دادند؛ به این معنا که ورود دولت به بازار سرمایه میتواند بخش خصوصی و مردم را از بخشی از منابع مالی خارج کند.
همچنین در این نشست، مطرح شد که افزایش نرخ سود اوراق دولتی میتواند برونرانی بخش خصوصی از بازار تامین مالی را تشدید کند. در این چارچوب، با توجه به هدف دولت برای فروش حدود 1200 همت اوراق، افزایش نرخ سود تا حدود 40 درصد میتواند با ایجاد جذابیت بیشتر برای خرید اوراق، سرمایهگذاران را به سمت ابزارهای بدهی دولتی سوق دهد. در نتیجه، منابع مالی از سایر بخشهای اقتصاد، بهویژه بخش خصوصی و تولید، فاصله گرفته و دسترسی این بخشها به منابع سرمایهای دشوارتر میشود.
در ادامه داوود منظور تاکید کرد که افزایش نرخ سود اوراق دولتی صرفا به جذب منابع از بازار سرمایه محدود نمیشود، بلکه میتواند هزینه تامین مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد. هنگامی که اوراق دولتی با نرخهای بالا عرضه میشوند، نرخ بازده مورد انتظار در بازار افزایش مییابد و تامین مالی بنگاههای خصوصی نیز باید در سطحی رقابتی با این نرخ انجام شود؛ موضوعی که در نهایت هزینه سرمایهگذاری و تولید را افزایش میدهد. بنابراین، ناترازی دولت و شیوه تامین مالی آن میتواند از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی به بخش واقعی اقتصاد منتقل شود. از این منظر، ناترازی دولت هم یک مسيله پرریسک و هم یک مسيله ریشهای است که آثار آن میتواند به تضعیف ظرفیت تامین مالی تولید، افزایش هزینه سرمایه و تشدید سایر ناترازیهای اقتصادی منجر شود.
نقش مجلس در ایجاد ناترازی
داوود منظور تاکید کردند، که ناترازی بودجه صرفا محصول دولت و سازمان برنامه نیست و مجلس نیز در آن نقش دارد.
در این رابطه داوود منظور افزود: در فرآیند بررسی بودجه، ممکن است هزینههای جدیدی به لایحه اضافه شود و سپس برای این هزینهها منابع جدیدی روی کاغذ تعریف شود. بهعنوان نمونه، تغییر قیمت نفت یا نرخ ارز برای ایجاد منابع جدید مطرح شد، در حالی که ممکن است این منابع در عمل وجود خارجی نداشته باشند. همچنین گفتند: در برنامه هفتم هزینههای قابلتوجهی به لایحه دولت اضافه شده که اجرای آنها بسیار دشوار بوده است. در این زمینه به اصل 75 قانون اساسی اشاره کردند و گفتند که اگر دولت اعلام کند برای اجرای یک حکم منابع کافی ندارد، نباید بدون تامین منابع، هزینه جدیدی به دولت تحمیل شود.
نمایندگان مجلس، برای بودجه منافع ملی را به منافع کوتاه مدت حوزه انتخابیه ترجیح میدهند
نماینده ممکن است بخواهد اعلام کند برای منطقه خود بیمارستان آورده، بودجه پروژهای را افزایش داده یا حقوق گروهی را افزایش داده است، اما مجموعه این تصمیمها میتواند هزینههای دولت را افزایش دهد. بر این اساس داوود منظور تاکید کردند که نماینده باید بتواند منافع ملی را بر منافع کوتاهمدت حوزه انتخابیه ترجیح دهد.
مالیات و انضباط بودجهای
ريیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت مالیاتی کشور اظهار کرد که درآمدهای مالیاتی میتواند بخش مهمی از هزینههای داخلی دولت را پوشش دهد.
وی تاکید کرد که در کنار حفظ صادرات و درآمدهای ارزی، ایجاد انضباط مالی و بودجهای برای مدیریت هزینهها ضروری است.
