تبلیغات

از تذکر تا لغو مجوز؛ سازوکار جدید رسیدگی به تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی

از تذکر تا لغو مجوز؛ سازوکار جدید رسیدگی به تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی

ريیس گروه تامین مالی نوین وزارت اقتصاد از تصویب آیین‌نامه‌ای خبر داد که سازوکار پلکانی رسیدگی به تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی را از تذکر تا لغو مجوز مشخص می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظریفه جلیلی، ريیس گروه تامین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در اجرای تکالیف مقرر در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و با هدف استقرار حکمرانی داده و انتظام‌بخشی به فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، آيین‌نامه «اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی و مدیران آنها» در جلسه بیستم شورای ملی تامین مالی در تاریخ 28 آبان 1404 به تصویب رسیده است.

به گفته جلیلی، این آيین‌نامه یکی از آخرین و کلیدی‌ترین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور به شمار می‌رود و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش امنیت داده‌های اعتباری و تقویت انضباط حرفه‌ای در بازارهای مالی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به نوآوری‌های این آيین‌نامه افزود: برای نخستین‌بار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیش‌بینی شده که در قالب آن، هیيت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر به‌عنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند.

ريیس گروه تامین مالی نوین وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: در این آيین‌نامه، مصادیق تخلف به‌صورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی نیز به‌صورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است؛ موضوعی که موجب تناسب میان نوع تخلف و واکنش نظارتی خواهد شد.

به گفته جلیلی، ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همچنین تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارايه دفاعیات و صدور رای، از دیگر ویژگی‌های مهم این آيین‌نامه است که هم‌زمان شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای رفع تعارض منافع توضیح داد: ممنوعیت هرگونه ارتباط سهامداری یا مدیریتی اعضای هیيت‌های انتظامی با شرکت‌های اعتبارسنجی، استقلال و اعتبار تصمیمات انتظامی را به‌طور موثری تقویت می‌کند.

جلیلی در جمع‌بندی آثار این آيین‌نامه گفت: ارتقای نظام نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارايه گزارش‌های اعتباری از مهم‌ترین نتایج اجرای این چارچوب است؛ امری که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اعتبارسنجی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزیابی اعتباری کشور منجر خواهد شد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.