تکذیب واقعیت با قاطعیت
روند رو به رشد نرخ دلار منجر به افزایش لحظه‌ای قیمت برخی از کالاها و خدمات شده که در نهایت مسیر تخلف برخی از اصناف و کسبه را هموار کرده است. درج قیمت روی کالاها و خدمات و تناسب آن با قیمت‌گذاری حمایتی یا هزینه تمام‌شده از الزاماتی است که قانون‌گذار در قوانین مختلف، از جمله قانون تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر آن تاکید کرده است. با این حال در روزهای اخیر، با افزایش خرید شب عید، در فروشگاه‌هایی شاهدیم که خبری از برچسب قیمت روی کالای عرضه‌شده نیست. این تخلف در برخی از رستوران‌ها، قنادی‌ها و اغذیه‌فروشی‌های خرد نیز قابل‌مشاهده است و فروشندگان دلیل آن را تغییرات لحظه‌ای قیمت می‌دانند. صمت در این گزارش موضوع درج نشدن قیمت روی برخی از اقلام مصرفی و خوراکی در سطح شهر را پیگیری کرد.
درج اجباری قیمت روی کالاها و خدمات«حق انتخاب» از حقوق مسلم و اولیه هر انسانی است که در همه امور و شيون زندگی باید از آن برخوردار شود. این حق در انتخاب و خرید کالا و خدمات هم می‌تواند به‌طور مشخص و ملموسی جریان داشته باشد. زمینه انتخاب «آگاهی» است و این افراد هستند که باتوجه به شرایط یک محصول یا خدمات، بررسی کیفیت آن، مقایسه آن با محصولات مشابه و در نهایت توجه به توان مالی خود، اقدام به انتخاب و خرید محصولات و خدمات موردنظرشان می‌کنند. پس برای «انتخاب» باید «آگاهی» داشت و اطلاع از قیمت، یکی از آگاهی‌های مهمی است که می‌توان در زمینه یک محصول یا خدمت داشت. براساس آنچه گفته شد، می‌توان گفت درج قیمت یکی از موارد ارتباطی مهم بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت بی‌توجهی به آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت روی کالا و خدمات است. ماده 65 قانون نظام صنفی مصوب 1382 برای تخلفاتی چون نصب نکردن برچسب قیمت روی کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل‌رویت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است. در ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 نیز مقرره‌ای مشابه قانون نظام صنفی وجود دارد که البته در آن برای جریمه متخلف، مراتب مختلفی در نظر گرفته شده است؛ برای مرتبه اول تذکر کتبی و درج در پرونده واحد، برای مرتبه دوم اخذ جریمه و برای مرتبه سوم قطع ارايه تمامی یا برخی از خدمات دولتی به مدت 3 تا 6 ماه و در صورت مصلحت، نصب پارچه به‌عنوان متخلف. در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 نیز همین مقررات با بیان دیگری آمده و بر آن تاکید شده است. در ماده 5 این قانون آمده است تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل‌رویت باشد، اعلام کنند.
گشتی در بازاربرای آگاهی از فراوانی تخلف درج نشدن قیمت روی برخی از اقلام به سراغ یکی از شیرینی‌فروشی‌های سطح شهر رفتم. وارد شیرینی‌فروشی شدم و نگاهی به تک‌تک یخچال‌های شیرینی انداختم؛ همان وسیله‌ای که گوشه‌ای از آن در گذشته محل قرارگیری جدول قیمت انواع شیرینی بود، اما اکنون هیچ کاغذی روی یخچال‌ها نبود. بعد از اینکه قیمت چند شیرینی را از فروشنده پرسیدم، علت نبود جدول نرخ روی یخچال‌ها را جویا شدم که فروشنده گفت: «خانم دیگه قیمت‌ها لحظه‌ای شده؛ اینجوری باشه هر روز باید جدول جدید بزنیم.» در ادامه این جست‌وجو به سراغ یکی از آبمیوه‌فروشی‌های سطح شهر رفتم. صف طولانی برای خرید معجون‌های این مغازه ایجاد شده و برخی نیز مشتری بستنی‌های میوه‌ای هستند. کمی جلوتر می‌روم تا بنر رنگی بزرگی را که بالای مغازه نصب شده تا مشتریان از روی این بنر خوراکی موردنظر خود را انتخاب کنند، ببینم، اما قیمت مقابل هر خوراکی روی این بنر هم با کاغذهای سفیدی پوشیده شده و خبری از درج قیمت نیست. از فروشنده علت نبود برچسب نرخ روی بنر را جویا شدم که فروشنده گفت: «قیمت‌ها لحظه‌ای شده و فروش با قیمت دیروز صرفه ندارد.»
برخی از رستوران‌های سطح شهر نیز از این ماجرا مستثنا نیستند و قیمتی مقابل هر کدام از غذاها به چشم نمی‌خورد و در واقع رقمی وجود دارد که روی آن با برچسبی سفید پوشانده شده است. برخی معتقدند با بی‌ثباتی نرخ کالاهایی چون گوشت، برنج و... می‌توان به رستوران‌ها حق داد اما آنچه مسلم است درج قیمت کالا از الزامات قانونی است و اجرا نکردن آن تخلف به‌شمار می‌رود.
ظاهرا پاسخ مشترکی بین مشاغلی چون رستوران‌ها، آبمیوه‌فروشی‌ها و قنادی‌ها به سوال درباره چرایی نصب نشدن برچسب قیمت وجود دارد و آن هم جمله معروف «با این نرخ ارز و تغییر لحظه‌ای قیمت، فروش با نرخ روز گذشته صرفه ندارد» است. برخی از فروشندگان نیز بهانه تهیه لیست قیمت جدید را مطرح می‌کنند و می‌گویند: «دادیم قیمت‌های جدید رو چاپ کنن».
شیر، آرد، شکر، پرتقال و... روزانه توسط برخی از اصناف خریداری می‌شود که این کالاها نیز از نوسان نرخ هرروزه در امان نیستند؛ اما اینکه این قیمت‌ها با نرخ ارز چقدر ارتباط دارد، محل مناقشه است.
10 میلیون تومان، جریمه نصب نکردن برچسب قیمتعلی توسطی، ريیس اتاق اصناف تهران درباره درج نشدن برچسب قیمت کالا توسط برخی از صنوف به صمت گفت: درج برچسب قیمت روی کالا یک اقدام قانونی است و به‌هیچ‌عنوان نباید در زمینه آن سلیقه‌ای عمل کرد. این قانون باید ازسوی تمام اصناف اجرا شود؛ چه نمایشگاه خودرویی که تنها 5 خودرو دارد، چه سوپرمارکتی که پر از اجناس است. اتحادیه‌ها قانون درج نرخ و اجرای آن توسط اصناف را به‌طور مکرر پیگیری می‌کنند؛ در نتیجه هیچ فرد صنفی نمی‌تواند ادعا کند که از این قانون بی‌اطلاع است. وی با اشاره به روند قیمت‌گذاری کالا و خدمات برای اصناف اظهار کرد: نرخ‌گذاری تابع شیوه‌نامه‌هایی است که از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نرخ‌گذاری اتاق اصناف و تاییدیه کمیسیون نظارت انجام می‌شود. در نتیجه رعایت نرخ فروش کالا الزام قانونی است و اصناف نیز باید آن نرخ را روی کالا نصب کنند.
جریمه چقدر است؟توسطی جریمه نصب نشدن نرخ روی کالاها را اعلام و اظهار کرد: بازرسانی که ازسوی اتاق اصناف یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای بازرسی به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند، واحدهای صنفی متخلف را اعلام می‌کنند. جریمه نصب نشدن نرخ در گذشته مبلغ قابل‌توجهی نبود؛ در نتیجه افراد صنفی اهمیتی به این موضوع نمی‌دادند، اما اکنون جریمه این تخلف از 90 هزار تومان به 10 میلیون تومان رسیده است؛ با این حال برخی از واحدهای صنفی به‌دلیل نبود اطلاعات کافی از رقم جریمه این قانون را رعایت نمی‌کنند.
گرانی برای همه کالاها استريیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: برخی از اصناف به‌دلیل افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش قیمت محصولات می‌کنند که این موضوع هیچ توجیه قانونی ندارد. افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه تولید موجب افزایش نرخ محصول نهایی شده که این موضوع برای همه کالاها است؛ در نتیجه اقدام به فروش با قیمت‌های روز ازسوی برخی از اصناف از جمله رستوران‌ها، قنادی‌ها و... برای اتاق اصناف قابل‌پذیرش نیست. وی ضمن تاکید بر نظارت کافی بر واحدهای صنفی بیان کرد: بیش از 300 هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند که بازرسان ما عموما بر عملکرد آنها نظارت دارند و تذکرات لازم را اعلام و در مواقع لازم جریمه تعیین می‌کنند، اما اگر بخواهیم منصفانه به این موضوع نگاه کنیم، نظارت بر همه واحدها امری دشوار است.
راه‌های ثبت شکایتريیس اتاق اصناف تهران ضمن اعلام راه‌های ثبت شکایت‌های مردمی برای درج نشدن نرخ روی کالا اظهار کرد: گزارش برخی از تخلفات مانند فعالیت بدون پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی ارجاع داده می‌شود و برخی دیگر از تخلفات مانند گرانفروشی و درج نشدن نرخ به تعزیرات ارجاع داده می‌شود. 133 اتحادیه صنفی در تهران دارای واحد بازرسی هستند که شماره‌های اتحادیه‌های مربوطه در اینترنت موجود است و شهروندان می‌توانند در صورت بروز تخلف با واحدهای مربوطه تماس بگیرند. همچنین افراد با شماره‌گیری تلفن 124 می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند.
ارايه منو با نرخ در همه رستورانهاعلیاصغر میرابراهیمی، ريیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران درباره درج نشدن نرخ غذا روی منو توسط برخی از رستوران‌داران به صمت گفت: هیچ رستورانی که تحت نظر اتحادیه باشد، نباید منو بدون نرخ داشته باشد و تا جایی که اتحادیه در جریان است، این تخلف اصلا رخ نداده و حقیقت ندارد. البته واحدهای چلوکبابی، پیتزافروشی و... تحت نظر ما نیستند. وی با اشاره به کاهش مراجعه مردم به رستوران‌ها در سال جاری بیان کرد: استقبال مردم از غذای رستورانی بعد از شیوع بیماری کرونا به‌شدت کاهش یافت و در کنار این مسيله افزایش نرخ غذاهای رستورانی هم موجب کاهش 20 تا 30 درصدی تقاضا شد. متاسفانه بسیاری از همکاران ما به‌دلیل مالیات و کاهش تقاضا به سمت مشاغل دیگر رفته‌اند.
تورم، عامل گرانیريیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران درباره افزایش نرخ غذاها گفت: تورم موجود در کشور بر نرخ روغن، برنج، رب گوجه‌فرنگی، انواع ادویه، زعفران و... تاثیر گذاشته و از آنجایی که رستوران‌داران نیز مصرف‌کننده محسوب می‌شوند، باید این مواد اولیه را با نرخ بالا خریداری کنند.
قیمت براساس فاکتور روزمیرابراهیمی با اشاره به نحوه تعیین نرخ غذا در رستوران‌ها اظهار کرد: اتحادیه بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت دارد. نرخ غذای رستورانی بعد از محاسبه نرخ مواد اولیه باتوجه به فاکتور روز، حقوق کارگر، بیمه، مالیات، 20 درصد سود قانونی و... محاسبه می‌شود.
انجام چنین تخلفی ممکن نیستعلی بهره‌مند، ريیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی تهران درباره درج نشدن نرخ توسط برخی از شیرینی‌فروشی‌های سطح شهر به صمت گفت: امکان ندارد چنین تخلفی ازسوی همکاران ما رخ دهد، زیرا درج نرخ روی کالاها از قوانین نظام صنفی است که همه صنوف به آن پایبند هستند. ممکن است در شیرینی‌فروشی‌ها نرخ تک به تک اجناس روی یخچال‌ها نصب نشده باشد، اما به‌صورت لیستی 100 درصد در مغازه و روی یخچال‌ها نصب شده است. وی ضمن اعلام راه‌های ثبت شکایت‌های مردمی در زمینه درج نشدن نرخ روی کالا اظهار کرد: مردم برای ثبت شکایت‌های خود با اتحادیه تماس بگیرند تا با این تخلف برخورد شود. در صورتی که مشکل حل نشود واحد صنفی برای اعمال جریمه به تعزیرات معرفی می‌شود.
مواد اولیه گران استبهرهمند ضمن تاکید بر اینکه نرخ مواد اولیه موردنیاز قنادان لحظه‌ای تعیین نمی‌شود و به‌ویژه برای انواع شیرینی قیمت‌ها به‌سرعت تغییر نمی‌کند، افزود: برای تهیه مواد اولیه مشکلی نداریم و مواد موردنیاز ما به‌وفور در کشور موجود است، اما روغن، شکر، تخم‌مرغ، خامه و دیگر مواد را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری می‌کنیم. وقتی مواد اولیه یک کالا گران باشد، قطعا محصول نهایی نیز با نرخ بالا عرضه می‌شود، اما تلاش ما این است که بتوانیم با کمترین سود سال را به پایان برسانیم.
قیمت‌های شب عیدريیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی تهران درباره نرخ شیرینی گفت: نرخ‌ها به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود و عرضه، تقاضا و نرخ مواد اولیه قیمت را شکل می‌دهند. برای عید افزایش نرخ نداریم و قنادان شیرینی را با همین قیمت‌های فعلی می‌فروشند. در حال حاضر عرف نرخ شیرینی دانمارکی از کیلویی 120 تا 150 هزار تومان و شیرینی تر از کیلویی 130 تا 180 هزار تومان است.
سخن پایانیاینطور که مشخص است قیمت محصولات در بسیاری از رستوران‌ها، قنادی‌ها و آبمیوه‌فروشی‌ها درج نمی‌شود، زیرا نرخ ارز هر لحظه تغییر می‌کند. ظاهرا قیمت پرتقال، شکر و سایر اقلام مورداستفاده در این مشاغل روزانه و به دلار خریداری می‌شود یا بهتر بگوییم قیمت‌ها درج نمی‌شود تا دخلی که در کل سال رونق چندانی نداشته حال در روزهای پایانی سال روزهای خوشی را سپری کند؛ اما نکته جالب این است که ظاهرا اتحادیه‌های مربوطه انجام تخلف درج نشدن نرخ روی کالا را گردن نمی‌گیرند و با قاطعیت آن را تکذیب می‌کنند، این در حالی است که جست‌وجویی کوتاه در چند قنادی یا رستوران وجود این تخلف را ثابت می‌کند!