سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. این سازمان بر اساس قوانین و ماده 4 اساسنامه مربوطه و با رعایت مقررات و قوانین مربوط، اداره می‌شود.
منابع مالی این سازمان از محل حق بیمه مکسوره از حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و ذخایر حاصله از سرمایه گذاری های سازمان در شرکت های اقماری تحت پوشش هولدینگ بزرگ اقتصادی شستا تامین می شود.
تامین اجتماعی مولد و درآمدزاسعید تبریزیان کارشناس حوزه کارگری با اشاره به دلایل زیان ده بودن سازمان تامین اجتماعی گفت: چگونه ممکن است سازمانی مولد و درآمدزا با قدمت بیش از نیم قرن سابقه ، ظرف سه دهه اخیر گرفتار بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه شود.
او در ادامه تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها با سوء استفاده از عدم نظارت عمومی و مدیریت ناکارآمد منتسب به حاکمیت ، بخش اعظم سرمایه سازمان را به نفع خود مصادره کرده و همچنین با تحمیل هزینه های بیمه ای گروه‌های اجتماعی و حمایتی تحت پوشش خود به سازمان ، موجب تضعیف بنیه مالی و اقتصادی و عدم توانايی جهت ارايه خدمات بیمه ای و حمایتی به بیمه گذاران حقیقی شده اند .
تبریزیان درباره مطالبات دولت و عدم پرداخت مطالبات کارگران به سازمان تامین اجتماعی گفت: با یک تحلیل بسیار ساده کاهش ارزش ریالی صدها هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سازمان نزد دولت که تاکنون همچنان بلاتکلیف است با توجه به تورم موجود را جز ضعف مدیریت و سوء استفاده از اختیارات فراقانونی چه می‌توان نامید .با توجه به ماهیت حقوقی و غیر دولتی بودن و استقلال مالی سازمان ، انتفاع و بهره برداری از منابع آن با کدام معیار حقوقی و حقیقی منطبق است.
او با توجه به پذیرش مسيولیت سازمان توسط وزارت رفاه که خود نیز در تدوین و تنظیم برنامه بودجه در هیيت وزیران مشارکت داشته اند گفت:عدم تخصیص بودجه برای رد دیون دولت به سازمان چه توجیهی می‌تواند داشته باشد . بیش از 50 درصد جمعیت بیمه پرداز کشور بیمه خود را پرداخت کرده اند. با پذیرش مسيولیت سازمان بیمه گر ، مکلف و موظف به ارايه خدمات حمایتی و بیمه ای بوده و براساس قوانین و مقررات سازمان الزام به درمان رایگان و فراگیر و ترمیم حقوق براساس مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی از اولویتهای وظایف جنابعالی است.
همسان سازی حقوق بازنشستگانتبریزیان گفت: با توجه به تعامل نمایندگان بازنشستگان در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق در سال 1403، متاسفانه در قالب برنامه مجلس 40/30/30، آیا متناسب‌سازی منصفانه‌ای برای بازنشستگان وجود دارد؟ با توجه به اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی نیازی به این طرح مجلس نداشته و ندارند، چرا که ماده 96 متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی را برای سازمان به طور کامل مشخص کرده است.
این فعال جامعه کارگری تاکید دارد: آیا تصمیم بر آن است که میلیون ها بازنشسته رنجور و ناتوان را به کف خیابان‌ها هدایت کرده و هزینه ای بر چالش‌های کشور تحمیل شود.
اودر ادامه با صراحت اعلام کرد: 25 درصد سهم متناسب سازی حقوق از ابتدای سال 1400 را جزء مطالبات و حقوق برزمین مانده خود می‌دانیم واجرای کامل و صد درصدی ماده 96 بجای طرح های بی محتوی وهمچنین الزام به درمان رایگان ماده 54 و جمع کردن بساط تبعیض یعنی ماده 69 وهمچنین جمع کردن بساط طرح کرامت رضوی و وام از کانون عالی وبدست گرفتن اجرای آن توسط خود سازمان از طریق سامانه ای کردن که مستقیما مدیریت سامانه با سازمان باشد وهمچنین تغییر اساسنامه و دستورالعمل‌ها وساختارکانون عالی ودیگر مطالبات بازنشستگان که سازمان بعنوان بیمه گر بوده و از قوانین آن بنفع بیمه گذار باید اقدام شود لذادر صورت عدم توجه به این مطالبات ، قبل از اتمام سال جاری ، مسيولیت چالش‌های با وزارتخانه کار و رفاه و تامین اجتماعی است.
