به گزارش خبرنگار مهر، در پی رونمایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سامانه‌ای جدید با عنوان «سامانه جامع صورت‌های مالی» - صورا ، آن هم در حالی که «سامانه جام » نزدیک هفت سال پیش راه‌اندازی شده است . موضوع با ابهاماتی همراه شده است. اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد درباره الزام موسسات حسابرسی به ثبت اطلاعات در سامانه جدید نیز موجی از نارضایتی را در میان موسسات حسابرسی برانگیخته است. در همین زمینه، با سیدمحمد علوی، از صاحب‌نظران حسابرسی و دبیرکل و ريیس هیات مدیره اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران، درباره پیشینه سامانه جام، جایگاه قانونی آن و پیامدهای ایجاد سامانه‌های موازی گفت‌وگو کرده‌ایم.
لطفا در ابتدا درباره پیشینه راه‌اندازی سامانه جام، به‌ویژه در دوره مسيولیتتان در جامعه حسابداران رسمی ایران، توضیح دهید؟
جامعه حسابداران رسمی ایران بر اساس دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی حسابرسان، مصوب سال 1391 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مکلف به راه‌اندازی سامانه جام شد. در سال‌های 1396 و 1397 کمیته‌ای تخصصی تشکیل شد تا فرایندهای موردنیاز سامانه را طراحی کند. پس از طی دوره آزمایشی، سامانه جام در تیرماه 1398 با حضور مسيولان دولتی رونمایی شد..
سامانه جام در سال‌های پس از راه‌اندازی چه جایگاهی در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف پیدا کرد و چه نقشی در شفافیت مالی ایفا می‌کند؟
پس از راه‌اندازی، سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، سامانه جامع شرکت‌های تعاونی ، سامانه اظهارنامه مالیاتی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه شرکت‌های دولتی، ذی‌حسابان، بانک‌ها و موسسات رتبه‌بندی به سامانه جام متصل شدند. در حال حاضر، تعداد استعلام‌های ثبت‌شده در این سامانه سالانه به بیش از یک میلیون رکورد می‌رسد.
اهمیت این زیرساخت، پیش از هر چیز، در جلوگیری از جعل گزارش‌های حسابرسی است؛ گزارش‌هایی که پیش از راه‌اندازی سامانه به‌صورت دستی از سوی متقاضیان در اختیار بانک ها و مراجع مختلف قرار می‌گرفت. افزون بر این، سامانه جام با ایجاد یکپارچگی اطلاعاتی در سطح کشور، امکان دسترسی مراجع مختلف به اطلاعات یکسان را فراهم کرده و از دستکاری اطلاعات یا ارايه داده‌های متفاوت و خلاف واقع جلوگیری می‌کند. بنابراین، شفافیت صورت‌های مالی و تقارن اطلاعاتی که اخیرا از سوی برخی مسيولان به‌عنوان هدف مطرح می‌شود، پیش‌تر از طریق سامانه جام محقق شده و تحصیل حاصل بوده است .
با توجه به توضیحاتی که درباره نقش سامانه جام در شفافیت مالی بنگاه‌ها ارايه کردید، علت طرح دوباره این موضوع از سوی مسيولان وزارت اقتصاد و معرفی آن به‌عنوان دستاورد اقدامات این وزارتخانه چیست؟
به نظر می‌رسد طرح رسانه‌ای این مباحث، بیش از آنکه ناظر بر یک نیاز اجرایی یا فنی جدید باشد، با هدفدستاورد سازی برای وزارتخانه صورت می‌گیرد؛ به‌ویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حالی که برای فعالان حرفه حسابرسی و شرکت‌های تجاری که سال‌هاست امور مرتبط با صورت‌های مالی خود را از طریق سامانه جام انجام می‌دهند، موضوع روشن است. بازطرح این مباحث و نادیده گرفتن زیرساخت موجود، بیش از هر چیز می‌تواند موجب بدبینی نسبت به عملکرد دولت شود؛ چراکه از نگاه افکار عمومی، نتیجه چنین رویکردی دوباره‌کاری و اتلاف منابع عمومی و وقت مدیران در شرایطی حساس خواهد بود
سامانه جام، افزون بر ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بنگاه‌ها، چه کارکردهای دیگری برای جامعه حسابداران رسمی و کشور دارد؟
برای سامانه جام در حوزه شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها چند مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست، اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها به داده‌های دیجیتال تبدیل و ارتباط میان دستگاه‌ها و سامانه‌های مختلف برقرار شد؛ مرحله‌ای که با موفقیت به انجام رسید. در مراحل بعدی، هوشمندسازی گزارش‌های حسابرسی، گسترش دامنه شرکت‌های مشمول حسابرسی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی دنبال می‌شود. اجرای این مراحل، مطابق برنامه و با وجود فراز و نشیب‌های ناشی از شرایط کشور، از جمله همه‌گیری کرونا و جنگ، ادامه داشته.
از سوی دیگر، با توجه به جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران در انجام تکالیف حاکمیتی و نظارتی حوزه حسابرسی و نیز مسيولیت آن به‌عنوان یکی از هفت دستگاه متولی نظارت در کنار نهادهایی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، وجود زیرساخت‌های لازم ــ به‌ویژه سامانه‌های الکترونیکی و نظارت‌های سیستمی ــ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین، جامعه حسابداران رسمی بر اساس ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، تکالیفی از جمله ارايه استعلام برخط صورت‌های مالی بر عهده دارد که انجام آنها از طریق سامانه جام صورت می گیرد .
از این منظر، سامانه جام یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها و سرمایه‌های جامعه حسابداران رسمی ایران و حرفه حسابرسی محسوب می‌شود وهرگونه موازی‌کاری یا تضعیف این سامانه می‌تواند عملکرد آنرا مختل کند و در نهایت، هزینه های حسابرسی را افزایش دهد .
از منظر حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به چه مبنایی اقدام به ایجاد سامانه‌ای موازی کرده است؟
مبنایی که مسيولان وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه جدید مطرح می‌کنند، مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورخ 28اسفند 1397 با عنوان «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» است. در ماده 11 این آیین‌نامه، به‌طور کلی تکلیف ایجاد سامانه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است.
با این حال، باید توجه داشت که مطابق ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 22 مهر 1398 ــ که از حیث زمانی موخر بر مصوبه یادشده است ــ جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان مرجع استعلام برخط صورت‌های مالی تعیین شده است افزون بر این، در اجرای ماده 11 آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی نیز، بر اساس صورت‌جلسه مورخ 29 شهریور 1399 وزارت اقتصاد و ابلاغیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جام مبنای عمل قرار گرفته است.
جامعه حسابداران رسمی ایران طی این سال‌ها برای توسعه و تقویت این زیرساخت، هزینه‌های قابل‌توجهی صرف کرده است. بنابراین منطقی و قابل دفاع نیست تصمیم‌هایی که پس از جلسات کارشناسی متعدد و طی فرایندهای قانونی اتخاذ شده‌اند، صرفا به دلیل تغییر دولت یا جابه‌جایی مدیران کنار گذاشته شوند. چنین رویکردی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را تضعیف و آنان را با بی‌ثباتی و بلاتکلیفی مواجه کند.
در پایان، آیا نکته دیگری وجود دارد که لازم بدانید به آن اشاره کنید؟
باید یادآور شوم که بر اساس مفاد تبصره بند «ت» ماده 107 قانون برنامه هفتم توسعه کشوربا هدف جلوگیری از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید مستلزم اخذ مجوز است و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به حذف سامانه‌های موازی شده‌اند. از این رو، ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه جام، از منظر حکم قانونی یادشده محل ایراد جدی است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این موضوع را بررسی کنند
نکته مهم دیگر آن است که سامانه جام بدون استفاده از حتی یک ریال بودجه عمومی و صرفا با سرمایه‌گذاری جامعه حسابداران رسمی ایران و در واقع موسسات حسابرسی ایجاد شده و تاکنون خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار مراجع مختلف قرار داده است. در مقابل، راه‌اندازی سامانه جدید می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دولت تحمیل کند و هزینه‌ای در مقیاس ده‌ها میلیارد تومان به منابع عمومی تحمیل شود؛ آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت‌های جدی بودجه‌ای روبه‌روست. افزون بر این، ایجاد زیرساختی موازی، بدون بهره‌گیری از ظرفیت موجود، خطر تکرار مشکلات و اختلال‌هایی را به همراه دارد که در برخی سامانه‌های دولتی مشاهده شده است.
بر این اساس، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، ضروری است به‌جای دوباره‌کاری و اتلاف وقت و منابع کشور، زیرساخت‌های موجود حفظ و تقویت شوند، از ایجاد ساختارهای موازی پرهیز شود و با تقویت اعتماد عمومی و هماهنگی موثر میان دولت و بخش خصوصی، زمینه ارتقای انسجام ملی و کارآمدی بیشتر فراهم آید.
