به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور معاون اول قوه قضايیه و معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول ريیسجمهور برگزار شد، از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اراضی کشور و دستگاههای مرتبط در مسیر اجرای این قانون قدردانی کرد.
وی افزود: تمامی مقدمات لازم از جمله نقشهبرداری اراضی کشاورزی و فرآیندهای مربوط به صدور اسناد مالکیت فراهم شده و اکنون مهمترین نیاز برای پیشبرد این فرآیند، تامین بهموقع منابع مالی برای استمرار عملیات اجرایی است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برآورد اعتباری وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: برای اجرای برنامههای سال جاری در اجرای این قانون، حدود 1.5 همت اعتبار مورد نیاز است که پیگیریهای لازم جهت تامین و تخصیص این منابع از سوی وزارتخانه در حال انجام است.
