به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دارایی هند نسبت به افزایش ریسک‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های ژيوپلیتیکی، قیمت بالای نفت خام و شرایط سخت‌تر مالی در اقتصاد جهانی هشدار داد و اعلام کرد این عوامل می‌توانند فشار بر تورم وارداتی هند را افزایش دهند.
وزارت دارایی هند در گزارش اقتصادی ماهانه سپتامبر خود اعلام کرده است افزایش قیمت نفت و نوسانات بازار انرژی می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات، بر تورم، ارزش روپیه و جریان سرمایه در این کشور اثر بگذارد.
بر اساس این گزارش، اختلال‌های اخیر در عرضه انرژی و افزایش نوسان قیمت نفت، ریسک‌های بیشتری را متوجه اقتصاد هند کرده است. افزایش هزینه انرژی می‌تواند هزینه تولید و حمل‌ونقل را بالا برده و در نهایت فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم خرده‌فروشی هند در ماه اوت به 4.82 درصد رسیده است. همچنین تورم عمده‌فروشی این کشور با افزایش قابل توجه، به 9.92 درصد رسیده که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت سوخت و برق بوده است.
وزارت دارایی هند همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی شرایط آب‌وهوایی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، وقوع شدید پدیده «ال‌نینو» می‌تواند بر عملکرد محصولات کشاورزی فصل زمستان اثر بگذارد و فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی ایجاد کند.
با وجود این ریسک‌ها، اقتصاد هند همچنان از برخی عوامل حمایتی برخوردار است. صادرات خدمات، حواله‌های ارسالی هندی‌های خارج از کشور و سطح بالای ذخایر ارزی از جمله عوامل پشتیبان اقتصاد این کشور عنوان شده‌اند.
ذخایر ارزی هند در این گزارش 765.9 میلیارد دلار اعلام شده که معادل پوشش حدود 11.1 ماه واردات است.
گزارش وزارت دارایی هند همچنین تاکید می‌کند که روپیه و سایر دارایی‌های هند همچنان در برابر تحولات اقتصاد جهانی، تغییر روابط تجاری آمریکا و نوسانات جریان سرمایه آسیب‌پذیر هستند.
بانک مرکزی هند نیز در واکنش به فشارهای تورمی و شرایط نقدینگی، اقداماتی را در بازار انجام داده است. افزایش فشارهای تورمی در کنار تغییر شرایط پولی جهانی، توجه بازارها را به تصمیمات آتی بانک مرکزی هند درباره نرخ بهره افزایش داده است.
بر اساس گزارش رویترز، دولت هند معتقد است مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشگیرانه و مداخلات هدفمند می‌تواند بخشی از ریسک‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی، تقاضای فصلی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید را کنترل کند.
