به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار ريیس اتاق اصناف تهران امروز در نشست خبری گفت: همهساله اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی بر اساس شرح وظایف قانونی خود، رویداد مهم پایان سال را دنبال میکنند؛ رویدادی که با توجه به تقارن ایام پایانی سال با عید نوروز و ماه مبارک رمضان، امسال شرایط ویژهتری پیدا کرده است تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارايه دهیم.
وی افزود: نمایشگاههای بهاره میتوانند اثرگذاری قابل توجهی در بازار داشته باشند، اما این موضوع هم جنبه تخصصی دارد و هم نیازمند متقاضیانی است که اهلیت و توان برگزاری این نمایشگاهها را داشته باشند. در این میان دو گروه مورد توجه هستند؛ نخست مصرفکنندگان و جامعه هدفی که از این بازارها خرید میکنند و در سوی دیگر تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالا.
رستگار گفت: هدف ما از برگزاری نمایشگاههای بهاره صرفا فروش کالا نیست، چرا که هزاران واحد صنفی در پایان سال روی فروش خود حساب کردهاند و تلاش دارند فعالیت سالانه خود را با نتیجه مطلوب به پایان برسانند. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا برپایی این نمایشگاهها موجب کسادی سایر بازارها نشود.
وی ادامه داد: متقاضیان برگزاری نمایشگاه بیش از میزان مورد نیاز است و هر سال در پایان سال افراد توانمند درخواستهای مکتوب خود را به معاونت اقتصادی اتاق اصناف ارايه میکنند که پس از جمعبندی، درباره آنها تصمیمگیری میشود.
ريیس اتاق اصناف تهران گفت: امسال معاون اول ريیسجمهور، دستور ویژهای برای برگزاری نمایشگاههای بهاره صادر کرده و تاکید داشتهاند این نمایشگاهها با محوریت اتاق اصناف و با همکاری سایر دستگاهها برگزار شود. حتی استانداریها نیز موظف به همکاری در این زمینه شدهاند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات، ورود دستگاهها و ارگانهایی است که اساسا شرح وظایف آنها موضوعیت دیگری دارد اما در امور اقتصادی و توزیعی ورود میکنند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هرگونه برگزاری فروشگاه یا نمایشگاه خارج از چارچوب اتاق اصناف، توسط هر ارگانی، غیرقانونی و تخلف اقتصادی و صنفی محسوب میشود.
رستگار تصریح کرد: صدور مجوزها باید بر اساس نیاز جامعه به خرید و توزیع کالا انجام شود و اگر از حد مشخصی فراتر رود، نه تعریف اقتصادی دارد و نه توجیه اقتصادی. نمیتوان به هر میزان که تمایل وجود داشته باشد، از سوی هر ارگان یا سازمانی نمایشگاهی تحت هر عنوانی برپا کرد.
وی افزود: متاسفانه استفاده از عناوین خیرخواهانه برای برگزاری برخی نمایشگاهها رواج یافته که میتواند مشکلاتی ایجاد کند، زیرا ورود به عرصه فروش کالا نیازمند اهلیت و مسيولیتپذیری قانونی است.
ريیس اتاق اصناف تهران گفت: بنگاههای اقتصادی و واحدهای کوچک صنفی به هیچ عنوان رضایت به برگزاری نمایشگاهها توسط ارگانهای خارج از چارچوب قانونی ندارند. یک واحد صنفی در طول سال هزینههای متعدد پرداخت میکند و فعالیت خود را مطابق قانون تنظیم میکند تا بتواند از سهم قانونی خود در کسبوکار بهرهمند شود.
وی تاکید کرد: ورود ارگانها و سازمانها به فعالیتهای اقتصادی خارج از حیطه وظایفشان خلاف قانون و خلاف شرع است و هر دستگاهی باید در چارچوب ماموریتهای تعریفشده خود عمل کند.
رستگار گفت: تمام مسیرهای قانونی باید بدون کم و کسر اجرا شود و هیچ نهادی نباید خارج از ضوابط و چارچوبهای تعیینشده اقدام به برگزاری نمایشگاه یا فعالیت اقتصادی کند.
تکمیل میشود...
