به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه موسسات مالی و اعتباری فعال در حوزههای گوناگون از جمله صرافیها، ارايهدهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوقهای قرضالحسنه و موسسات خیریه بدون مجوز را دايما رصد میکند و فعالیتهای اقتصادی و حسابهای بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند.
وی افزود: ارتباط احتمالی این موسسات با جرایم منشا پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملا رصد میشود و در صورت ارتکاب، پرونده قضايی برای آنها تشکیل میشود.
ريیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تاکید کرد: موسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی میکنند بهعنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی میشوند و باید در انتظار رفتاری مشابه موسسات فاقد مجوز باشند.
این مقام مسيول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری» را از مهمترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکلگیری فعالیتهای مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نهتنها به سالمسازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک میکند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامهدار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرتهای سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیتهای مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است.
خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عوايد مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد.
