به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علاءالدین رفیعزاده، معاون ريیسجمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتوگویی که به همت معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر ريیسجمهور تهیه شده، با تشریح مهمترین اقدامات دولت چهاردهم برای اصلاح و تحول نظام اداری، از تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری، بازنگری در سازوکار انتخاب و انتصاب مدیران، تقویت آموزش مدیران و کارکنان، ایجاد سامانه فوریتهای اداری برای شنیدن و پیگیری فوری صدای مردم، حذف ساختارهای موازی و غیرضرور، حرکت به سمت عدالت در جذب و استخدام، ساماندهی نیروهای شرکتی، توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان و تدوین نقشه راه هوشمندسازی دولت خبر داد و گفت: ريیسجمهور بارها بر اصلاح نظام اداری، شنیدن صدای مردم، سپردن کار به کاردان و ایجاد امکان رقابت برای همه تاکید کرده است.
ایسنا نوشت: علاءالدین رفیعزاده، معاون ريیسجمهور و ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در اصلاح نظام اداری اظهار کرد: آقای ريیسجمهور واقعا صداقت و زلالی دارد و با همان صداقت، کارها را نیز پیگیری میکند.
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم تدوین و تصویب شد
رفیعزاده با بیان اینکه نخستین اقدام در ابتدای دولت چهاردهم، بررسی تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری بود، گفت: اصلاح ساختار، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور و توجه به معیشت کارمندان و بازنشستگان، از جمله موضوعاتی بود که ريیسجمهور بارها بر آن تاکید کرده بود.
وی افزود: کارمند به معنای عام، بخشی از نظام اداری و نظام اداری نیز به منزله بستر توسعه و پیشرفت کشور است. دکتر پزشکیان بارها در سخنرانیها و صحبتهای خود بر اصلاح نظام اداری تاکید کرده بودند. در ابتدای دولت، تجربه دولتهای مختلف در زمینه اصلاح نظام اداری و همچنین تجربه کشورهای دیگر را مطالعه کردیم، دیدگاه صاحبنظران را گرفتیم و پیشنویس برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را تدوین کردیم.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنویس با صاحبنظران دانشگاهی و افراد باتجربه در جلسات و نشستهای مختلف بررسی و در شورایعالی اداری چکشکاری شد و در نهایت، آن را به بالاترین مرجع سیاستگذاری نظام اداری که ريیس آن ريیسجمهور است، بردیم و به تصویب رساندیم. این برنامه اکنون به عنوان سند برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنا قرار گرفته است.
انتخاب مدیران بر اساس شایستگی
رفیعزاده درباره اصلاح نظام انتخاب و انتصاب مدیران نیز گفت: در حوزه انتخاب و انتصاب، مصوبه مربوط را بازنگری کردیم تا کسی که به عنوان مدیر انتخاب میشود، مدیر حرفهای و خدمترسان باشد. برای مدیران، شرایط و شایستگیهای مشخصی در نظر گرفتیم؛ به این معنا که فردی که میخواهد مدیرکل یک مجموعه شود، باید یکسری شایستگیهای عمومی و یکسری شایستگیهای تخصصی داشته باشد و برای ارزیابی این شایستگیها نیز سازوکار مشخصی تنظیم کردیم.
معاون ريیسجمهور ادامه داد: یکی دیگر از محورهای کار، بازنگری نظام آموزش مدیران و کارکنان دولت بود. مجموعهای مرتبط با آموزش تهیه و منتشر شده است؛ از جمله اطلس آموزشی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی که مشخص میکند مدیران و کارکنان در سطوح مختلف به چه آموزشهایی نیاز دارند، چراکه معتقدیم تمام مدیران در تمام سطوح نیازمند آموزش هستند.
اصلاح نظام اداری باید از نگاه مردم آغاز شود
رفیعزاده با اشاره به تاکید ريیسجمهور بر شنیده شدن صدای مردم اظهار کرد: دکتر پزشکیان همواره با عنوان «صدای مردم باید شنیده شود» موضوعات مختلفی را مطرح میکردند. ما در سه دهه گذشته عمدتا تلاش کرده بودیم از طریق برنامهریزیهای روی کاغذ، نظام اداری را اصلاح کنیم تا مردم از نحوه ارايه خدمات دولت رضایت داشته باشند، اما نظرسنجیها و نگاه عمومی مردم نشان نمیداد که این هدف محقق شده است. مردم احساس راحتی و آسانی در دریافت خدمات از بخش دولتی نداشتند و سطح رضایت آنها بالا نبود. بنابراین در کنار برنامه مدونی که داشتیم، تصمیم گرفتیم یک بار هم بر اساس نگاه مردم، نظام اداری را اصلاح کنیم.
معاون ريیسجمهور گفت: یکی از مسايلی که مردم هنگام مراجعه به نظام اداری با آن مواجه میشدند، برخوردهایی بود که گاهی در حدی نبود که فرد بخواهد به صورت رسمی و مکتوب شکایت کند؛ برای مثال، سامانهای خراب بود یا فرد برای دریافت خدمت مراجعه میکرد و کارمندی که باید خدمت ارايه میداد، پشت میز حضور نداشت یا مراجعهکننده با بدرفتاری کارمند مواجه میشد.
سامانه فوریتهای اداری برای شنیدن صدای مردم راهاندازی شد
رفیعزاده افزود: برای پاسخگویی به این نیازها، سه کار را دنبی شدل کردیم؛ نخست اینکه صدای مردم را بشنویم، دوم اینکه صدای مردم را مبنای اصلاح نظام اداری قرار دهیم و سوم اینکه به درخواستهای مردم در مراجعه به خطوط عملیاتی یا اصطلاحا «استریت لول» بوروکراسی، پاسخ فوری بدهیم. افرادی که برای دریافت خدمت به شعبه بانک، بیمه و مجموعههای مختلف مراجعه میکنند، باید بتوانند مشکلات خود را پیگیری کنند. بر همین اساس، سامانه فوریتهای اداری را راهاندازی کردیم.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آثار این سامانه گفت: فکر میکنم در تاریخ نظام اداری ما سابقه نداشته که فردی به دلیل برخورد نامناسب با مراجعهکننده، پیش از آنکه شکایت رسمی صورت بگیرد، عزل شود. در این مدت حدود 6 یا 7 مورد عزل داشتیم و در مقابل، حدود 2560 نفر را تشویق کردیم و حدود 120 نفر نیز تذکر دریافت کردند. این یعنی عملکرد کارمند دیده میشود و به نحوه عملکرد او احترام گذاشته میشود. در کنار آن، به مردم نیز اعلام میکنیم که برای شما احترام قايلیم، خدمتگزار شما هستیم و تلاش میکنیم بهترین خدمات را با بهترین کیفیت به شما ارايه دهیم.
رفیعزاده سامانه فوریتهای اداری را یکی از موفقترین اقدامات دولت چهاردهم دانست و از همکاری مجموعه دولت و وزیران در اجرای آن قدردانی کرد.
حذف ساختارهای موازی، مهمترین گام اصلاح نظام اداری
وی در ادامه به موضوع حذف ساختارهای موازی و غیرضرور پرداخت و گفت: حذف ساختارهای موازی و غیرضرور و فرآیندهای زايد، هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و هم مورد تاکید رهبر شهیدمان بوده است. ريیسجمهور نیز بارها این موضوع را مطرح کردهاند. اصلاح تشکیلات موازی و غیرضرور و فرآیندهای زايد، یکی از برنامههای مهمی بوده که نه فقط در این دولت، بلکه در سه دهه گذشته همواره میخواستیم انجام دهیم، اما محقق نشده بود.
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: این موضوع به عنوان یکی از برنامههای اصلی، با توجه به ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین سایر احکام این قانون و سیاستهای کلی نظام اداری، مورد توجه قرار گرفت. نخستین اقدام ما طراحی یک متدولوژی برای اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی بود و بر اساس چارچوب علمی طراحیشده، بررسی ساختار دستگاههای اجرایی را آغاز کردیم.
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: به نظر من هیچ راهی در فرآیند اصلاح نظام اداری مهمتر از حذف تشکیلات موازی و غیرضرور نیست. این کاری است که دولت چهاردهم آغاز کرده و با قدرت و قوت آن را پیش میبریم و انشاءالله این فرآیند برای همه دستگاهها اجرا خواهد شد.
کار باید به کاردان سپرده شود
رفیعزاده عدالت در جذب و استخدام را یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام اداری دانست و اظهار کرد: در جذب، انتخاب و انتصاب، تفاوتی میان افراد قايل نیستیم و ملاک، همان شایستگیهای عمومی و اختصاصی است. آقای ريیسجمهور بارها با عناوین مختلف تاکید کردهاند که کار باید به کاردان سپرده شود، کار باید به کارشناس داده شود و هر کسی که میتواند کار را انجام دهد، باید وارد میدان شود.
سهم حداقل 30 درصدی بانوان در آزمون مدیریتی
معاون ريیسجمهور با اشاره به توجه دولت به افزایش حضور بانوان در مدیریت گفت: در برخی حوزهها ممکن بود رغبت یا شانس بانوان کمتر باشد. در آزمون مربوط به 500 مدیر که هشتم خرداد برگزار شد، گفتیم حداقل 30 درصد این ظرفیت باید در اختیار بانوان باشد و البته ممکن است این سهم به 70 درصد نیز برسد.
وی افزود: این موضوع مورد تاکید ريیسجمهور بود و نگاه و تلاش ما نیز این بود که این تاکید را روی زمین بیاوریم و اجرایی و عملیاتی کنیم.
چابکسازی برای کوتاه شدن مسیر دریافت خدمات
رفیعزاده با اشاره به موضوع چابکسازی نظام اداری گفت: بخشی از این موضوع به کاهش پستها و واحدهای اداری مربوط میشود که هم به بهرهوری و کاهش هزینهها کمک میکند و هم نحوه و فرآیند ارايه خدمات به مردم را روانتر میسازد. وقتی فرد برای دریافت یک خدمت باید به 10 جا مراجعه کند، یعنی فرآیندهای موازی وجود دارد. ما باید این فرآیند را کوتاه کنیم، یا به واحدهای عملیاتی واگذار کنیم تا مردم در اولین نقطهای که برای دریافت خدمت مراجعه میکنند، بتوانند خدمت خود را دریافت کنند.
معاون ريیسجمهور گفت: ريیسجمهور در این حوزه نیز تاکیدات بسیار زیادی داشتند و ما این موضوع را در واگذاری وظایف و اختیارات به استانداران و واحدهای استانی دنبال کردیم.
وی افزود: حتی برای شهرستانها و شهرها و روستاها چارچوبی فراهم کردیم تا فرد بتواند به اولین ادارهای که مراجعه میکند، فارغ از سطح آن واحد، صفر تا صد خدمت مورد نیاز خود را دریافت کند.
اصلاح ساختار میتواند بیش از 120 همت کاهش هزینه ایجاد کند
رفیعزاده با اشاره به برآوردهای اولیه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی گفت: در برخی دستگاهها، برآورد اولیه ما از کاهش هزینههایی که از اصلاح ساختاری ناشی میشود، بیش از 120 همت است.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم اصلاح نظام اداری را در همه دستگاهها روی زمین بیاوریم و در اجرا موفق باشیم، من اسم آن را «انقلاب اداری» میگذارم.
معاون ريیسجمهور ادامه داد: در برخی حوزهها بیش از 100 دستگاه اجرایی داریم که به صورت موازی کار میکنند. در حوزه فرهنگی، تنظیم بازار و آموزشی، دهها دستگاه و واحد مشغول انجام کارهای موازی هستند و ما به دنبال ساماندهی آنها هستیم.
ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت
رفیعزاده در ادامه به ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: یکی از موضوعاتی که ريیسجمهور در وعدههای انتخاباتی نیز مطرح کرده بودند، ساماندهی نیروهای شرکتی بود.
وی افزود: این نیروها خدماتی را ارايه میدهند که اساسا باید از سوی دولت ارايه شود و کارشان نیز مستمر است، اما شرکتی واسط میان دولت و این نیروها قرار گرفته است؛ دولت پول را به شرکت واسط میدهد، شرکت نیز درصدی را برای خود برمیدارد و مابقی را به نیروی شرکتی پرداخت میکند. در نتیجه، در برخی موارد حقوق این نیروها با تاخیر پرداخت میشد و حتی در مواردی روزهای مشمول کسور بیمه آنها کمتر از میزان واقعی پرداخت میشد و شرکت واسط درصدی را به عنوان بالاسری کسر میکرد.
وی تصریح کرد: این اتفاق در دورههای گذشته و برخلاف اصل قانون رخ داده است؛ قانونگذار گفته بود خرید خدمت انجام شود، اما عملا افراد برای استخدام به شرکت معرفی میشدند و در سیستم اداری کار میکردند.
عدالت در جذب نیروهای شرکتی
رفیعزاده یکی دیگر از ایرادهای وارد بر وضعیت نیروهای شرکتی را شیوه جذب آنها دانست و گفت: افرادی که در قالب شرکتها جذب میشوند، عمدتا بدون رقابت و به صورت توصیه و سفارش وارد میشوند؛ یعنی افرادی که شناخته میشوند، به شرکت معرفی میشوند و این مسيله میتواند به ورود نیروهای کمکیفیت به سیستم اداری منجر شود.
وی افزود: اصل این بود که این نیروها را به صورت رقابتی جذب کنیم. از سوی دیگر، نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند، در حالی که کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریاند و نظام دریافت حقوق و بازنشستگی آنها متفاوت است. بنابراین ممکن است در یک اتاق، چند نفر با وضعیتهای استخدامی مختلف در کنار یکدیگر کار کنند، اما دریافتی و وضعیت بازنشستگی آنها متفاوت باشد.
ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند تصمیم دولت است
معاون ريیسجمهور با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: مجلس پیش از این طرحی را ارايه کرده و مصوبهای نیز در این زمینه وجود داشت که به شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و با ایراد مواجه شد و همچنان بلاتکلیف مانده است. در نخستین اقدام، سامانهای ایجاد کردیم تا تعداد این نیروها، ترکیب تحصیلی، رشتههای تحصیلی و دستگاههایی را که بیشترین نیروی شرکتی دارند، احصا کنیم. با این کار، یک جامعه آماری مشخص به دست آوردیم و یک سناریو آماده کردیم و به دولت گزارش دادیم.
رفیعزاده ادامه داد: پس از آن تصمیم گرفته شد موضوع در کمیته مشترکی با حضور سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی بررسی شود و گزارش دیگری نیز به دولت ارايه کردیم.
وی گفت: در مرحله اول به دنبال این بودیم که پولی را که قرار است به شرکت واسط پرداخت شود، مستقیما به حساب نیروی شرکتی واریز کنیم و شرکت واسط را از این فرآیند جدا کنیم؛ اما در آخرین بحثی که پیش از جنگ در دولت مطرح کردم، ريیسجمهور تاکید داشتند که نه، این شرکتها باید حذف شوند.
معاون ريیسجمهور افزود: پس از آن، بررسی مجددی انجام دادیم و نسخه جدیدی طراحی کردیم که اکنون در دولت است و باید مطرح شود تا دولت درباره آن تصمیمگیری کند.
تاکید ريیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان
رفیعزاده با اشاره به تاکید ريیسجمهور بر معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: ريیسجمهور همواره بر معیشت کارمندان و بازنشستگان، به معنای عام کارکنان نظام اداری، تاکید داشتهاند؛ البته در کنار آن تاکید کردهاند که پرداختها باید مبتنی بر عملکرد باشد.
وی افزود: در زمینه پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز با توجه به تاکید ريیسجمهور، اقدامات خوبی انجام دادهایم. آییننامه ماده 18 قانون برنامه هفتم را نهایی و در دولت تصویب کردیم، کارگروههایی نیز ایجاد شده و اکنون در این مسیر حرکت میکنیم.
تلاش برای اصلاح ریشهای حقوق بازنشستگان
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح موضوع حقوق بازنشستگان گفت: در گذشته کارکنان دو نوع دریافتی داشتند؛ یک بخش حقوق حکمی و بخش دیگر اضافهکار، رفاهیات و فوقالعادههایی که در حکم درج نمیشد، اما در فیش حقوقی وجود داشت.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن بود حقوق حکمی فرد 20 میلیون تومان باشد، اما دریافتی او با اضافهکار و سایر موارد به 35 میلیون تومان برسد. کسور بیمه بازنشستگی نیز بر اساس همان 20 میلیون تومان محاسبه میشد و در نتیجه وقتی فرد بازنشسته میشد، به دلیل اینکه بخشی از دریافتی او مشمول کسور نبوده، حقوق بازنشستگی او به حدود 14 یا 15 میلیون تومان میرسید.
رفیعزاده ادامه داد: در برنامه هفتم، مجلس مصوب کرد فاصله میان حقوق حکمی و دریافتی را تحت عنوان همسانسازی جبران کنند. ما نیز تلاش کردیم آن را اجرا کنیم و در برخی موارد ممکن بود نارضایتیهایی وجود داشته باشد. هدف قانونگذار این بود که دریافتی بازنشسته به 90 درصد حقوق شاغل مشابه برسد. تلاشهایی انجام شد و عملیاتی نیز شد و امسال آخرین سال اجرای همسانسازی است که مبنای آن همان دو مرحله 30 درصدی و یک مرحله 40 درصدی است.
معاون ريیسجمهور گفت: برای همین موضوع، امسال حدود 20.8 همت در نظر گرفته شده است، اما ما معتقدیم باید این مسيله را ریشهای حل کنیم تا دولتهای بعدی مجبور نباشند از طریق همسانسازی آن را جبران کنند. پیشنهاد ما این است که آن بخش از دریافتی، یعنی فاصله میان 20 تا 35 میلیون تومان در مثالی که مطرح شد و مشمول کسور نبوده، مشمول کسور شود؛ بخشی از آن را کارمند پرداخت کند و بخشی را دولت بپردازد تا یک نظم ثابت و مناسب در این زمینه ایجاد شود.
رفیعزاده ادامه داد: تا سال 1393 از کل دریافتی کسر انجام میشد، اما از سال 1393 تصمیم گرفته شد رفاهیات قطع شود. ما موضوع را بررسی کردیم، لایحهای نوشتیم، در دولت مطرح و تصویب کردیم و با قید دو فوریت به مجلس فرستادیم. اگر مجلس نیز آن را تصویب کند، به نظر من تحول بسیار بزرگی در دریافتی بازنشستههای آینده و همچنین ساماندهی دریافتی حقوقبگیران، چه شاغل و چه بازنشسته، اتفاق خواهد افتاد.
صداقت پزشکیان در پیگیری امور
رفیعزاده در ادامه با اشاره به ویژگیهای ريیسجمهور گفت: آقای ريیسجمهور واقعا صداقت و زلالی دارد و با همان صداقت، کارها را نیز با همان روش خودش پیگیری میکند.
وی با اشاره به خاطرهای از بازنگری در شیوه استخدام کارکنان دولت و عادلانهتر کردن فرآیند جذب اظهار کرد: در دولت گزارشی ارايه میکردم درباره اینکه پیش از این، 30 درصد فرآیند استخدام کتبی و 70 درصد شفاهی بود و ما به دنبال این بودیم که 70 درصد کتبی و 30 درصد شفاهی شود.
رفیعزاده افزود: هنوز نیمی از توضیحاتم را نداده بودم که ريیسجمهور گفتند این را درست کنید؛ کار درستی این است و امکان رقابت برای همه باید فراهم باشد.
مردم باید ارزیاب واقعی نظام اداری باشند
معاون ريیسجمهور درباره فلسفه سامانه فوریتهای اداری نیز گفت: در مورد فوریتهای اداری، جملهای که همیشه در ذهنم مانده این است که ارزیابان مدیران و کارکنان باید همان مردمی باشند که خدمت را از دستگاه اجرایی دریافت میکنند. تعبیر من از این حرف این است که زمانی اصلاح نظام اداری اتفاق میافتد که مردم بگویند ما به یک سیستم اداری مراجعه کردیم، ما را تکریم کردند، خدمت را با سادهترین روش به ما ارايه دادند و با خوشحالی از آنجا بیرون آمدیم.
مشارکت مردم در حکمرانی اداری
رفیعزاده با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای مشارکت الکترونیکی گفت: هدف دولت این است که مردم و ذینفعان را در حکمرانی اداری دخیل کند؛ یعنی پیش از آنکه یک مصوبه ابلاغ شود، نظر ذینفعان و مردم درباره آن به صورت سیستماتیک دریافت شود.
وی افزود: این موضوع یکی از محورهای اصلاح نظام اداری است و به ما کمک میکند تصمیمات را با مشارکت کسانی بگیریم که قرار است نتیجه آن تصمیمات را در زندگی خود تجربه کنند.
نقشه راه هوشمندسازی دولت تدوین شد
ريیس سازمان اداری و استخدامی کشور هوشمندسازی نظام اداری را یکی دیگر از محورهای اصلاحات دانست و گفت: همه ما میپذیریم هرچقدر فرآیندهای ما الکترونیک و هوشمند باشند، هم رضایت مردم افزایش پیدا میکند و آنها راحتتر میتوانند خدمات دریافت کنند و همزمان فساد اداری کاهش مییابد و سلامت اداری ارتقا پیدا میکند. در ابتدای دولت، سندی با عنوان «نقشه راه هوشمندسازی دولت» تدوین کردیم که در آن نقش سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سه رکن موثر در دولت الکترونیک و دولت هوشمند مشخص شده است.
رفیعزاده توضیح داد: سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر و مالک فرآیندها و نحوه ارايه خدمات به مردم، وزارت ارتباطات به عنوان مسيول زیرساختها و سختافزار مرتبط با دولت هوشمند و سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان دستگاه مسيول تامین مالی این بخشها در نظر گرفته شدهاند.
به گفته وی این سند با وفاق کامل میان سه دستگاه تدوین، امضا و برای تصویب به شورایعالی اداری ارايه شد و به تصویب و ابلاغ رسید.
اصلاح نظام اداری در شرایط جنگی متوقف نشده است
معاون ريیسجمهور با اشاره به شرایط جنگی گفت: اکنون در شرایط جنگی، اجرای این برنامهها مقداری محدود شده است، چراکه نمیتوانستیم دستگاهها را تحت فشار قرار دهیم، اما انشاءالله بعد از جنگ با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد. هر دو هفته یکبار کارگروهی با حضور بنده، وزیر ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه داریم و این نقشه راه را دنبال میکنیم.
حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر داده
رفیعزاده حکمرانی مبتنی بر داده را نیز از دیگر موضوعات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: ريیسجمهور همواره بر تصمیمگیری بر اساس دادهها و شواهد تاکید داشتهاند و ما نیز در همین راستا آییننامهای تدوین کردیم تا مدیریت ما مبتنی بر دادههای واقعی باشد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم درباره حقوق تصمیم بگیریم، باید بدانیم چند کارمند داریم، در چه بخشهایی فعالیت میکنند و وضعیت واقعی نظام اداری چگونه است. بنابراین مدیریت مبتنی بر داده را در قالب همین نقشه راه دیدهایم. این نقشه راه، سند جامعی است که در دولت چهاردهم تنظیم شده و انشاءالله با اجرای کامل آن، آثار و ثمرات مثبتش را مردم عزیز خواهند دید.
223225
