به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، نخستین رویداد سالانه تامین مالی جمعی ایران دوشنبه 27 مهرماه 1405 با حضور نایب‌ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان این حوزه برگزار شد. در این رویداد محمدعلی شیرازی مدیرعامل فرابورس با اشاره به اهمیت نظارت اجتماعی در کنار رگولاتوری و دستورالعمل‌ها، توضیح داد: نظارت اجتماعی به حفظ اعتماد و موفقیت سکوها کمک می‌کند. در این نوع نظارت، تشویق و تنبیه را خود جامعه انجام می‌دهد و اگر سکویی تخلف کند، جامعه آن را تنبیه می‌کند.
به گفته او این تنبیه فقط متوجه سکوی متخلف نیست و می‌تواند کل اکوسیستم را تحت تاثیر قرار دهد؛ برای مثال، تخلف یک پلتفرم آنلاین طلا می‌تواند اعتماد عمومی به سایر پلتفرم‌ها را نیز خدشه‌دار کند. در تامین مالی جمعی هم ممکن است تخلف چند سکو باعث شود کل این حوزه زیر سوال برود.
مدیرعامل فرابورس افزود: مجوز فعالیت 7 سکو شامل دونگی، رایان فاندینگ، آتیه ایرانیان، فین‌فاند، پارس‌فاندینگ، ققنوس، امین و شناسا به این واسطه در کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی تمدید نشده است.
شیرازی با تاکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد سکوها، اعلام کرد: نباید اجازه دهیم تخلف یک سکو به اعتبار کل اکوسیستم آسیب بزند و در این میان، نقش صنف می‌تواند حتی از نقش رگولاتور نیز مهم‌تر باشد. صنف باید حافظ منافع اعضای خود باشد و سکوها را به‌گونه‌ای هدایت کند که تخلف نکنند و به اکوسیستم آسیب نزنند. در این صورت، کار رگولاتور نیز ساده‌تر می‌شود و کمتر به سمت اقداماتی مانند لغو مجوز خواهد رفت.
رشد 11 برابری تعداد سکوهای دارای مجوز
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های این بازار گفت: تاکنون 108 سکو موافقت اصولی دریافت کرده‌اند و 82 سکو نیز دارای مجوز فعالیت هستند؛ به این ترتیب، تعداد سکوهای فعال در مقایسه با 7 سکوی اولیه، حدود 11 برابر شده است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، مقایسه عملکرد 2 دوره مشابه سال گذشته و امسال نیز بیانگر رشد قابل‌توجه این بازار است؛ به طوری که حجم تامین مالی از 8.5 همت به 21.5 همت افزایش یافته و تعداد طرح‌های تامین مالی‌شده نیز از حدود 450 طرح به نزدیک 820 طرح در 7 ماه سپری شده از سال رسیده است.
او با اشاره به گستردگی جغرافیایی این ابزار تامین مالی در کشور، گفت: بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور از ظرفیت تامین مالی جمعی استفاده کرده‌اند که تهران سهم بیشتری در این زمینه دارد اما استان‌های یزد، اصفهان و خراسان رضوی نیز در رتبه‌های بعدی مشارکت قرار دارند.
نرخ نکول کمتر از یک درصد
شیرازی هم‌چنین با تاکید بر وضعیت ایفای تعهدات در این بازار گفت: نرخ نکول در تامین مالی جمعی به کمتر از یک درصد رسیده و حدود 0.8 درصد است که البته با احتساب سکوهایی که مجوز فعالیت آن‌ها لغو شده است، این نرخ به حدود 0.2 درصد می‌رسد.
سهم 32.4 درصدی تامین مالی جمعی از ابزارهای مبتنی بر بدهی
بر اساس آماری مدیرعامل فرابورس در این رویداد ارايه کرد، سهم تامین مالی جمعی از کل ابزارهای مبتنی بر بدهی در بورس و فرابورس، از 0.4 درصد در سال 1400 به 32.4 درصد در نیمه نخست سال 1405 رسیده است؛ روندی که بیانگر افزایش اهمیت این ابزار در تامین مالی شرکت‌ها از مسیر بدهی است.
به گفته شیرازی برای نخستین بار از زمان معرفی تامین مالی جمعی، در 6 ماه اول 1405 حجم تامین مالی جمعی در رقم 18,928 میلیارد تومان از رقم پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی در فرابورس به میزان 18,530 میلیارد تومان پیشی گرفته است.
