به گزارش خبرنگار مهر، پژمان جوزی، ريیس انجمن صنعت ساختمان امروز (شنبه، 31 مرداد) در نشست «آینده سرمایهگذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهبردها» در نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان، با اشاره به تداوم تصدیگری دولت در اقتصاد اظهار کرد: بخش خصوصی در تمام شرایط کشور پای کار بوده است و انتظار ما از دولت این است که به جای تصدیگری، نقش خود را در حوزه تنظیمگری و تسهیلگری ایفا کند تا قفل سرمایهگذاری در صنعت ساختمان باز شود.
وی افزود: در تمام دنیا بخش خصوصی بار اصلی فعالیتهای اقتصادی و توسعهای را بر عهده دارد و دولت باید نقش رگولاتور و تسهیلگر را ایفا کند. در ایران نیز بخش خصوصی در شرایط مختلف کشور پای کار بوده است، اما برای فعال شدن ظرفیتهای این بخش، دولت باید زمینه و بستر لازم را فراهم کند.
ريیس انجمن صنعت ساختمان یکی از مهمترین خلاهای فعلی صنعت ساختمان را نبود تعریف و جایگاه قانونی مشخص برای «توسعهگر» دانست و گفت: یکی از بزرگترین اقدامات تسهیلگرانهای که دولت میتواند انجام دهد، شناخت و به رسمیت شناختن توسعهگر است.
قانون جهش مسکن بدون فاعل مشخص تدوین شده است
وی با اشاره به ضعفهای ساختاری در قوانین فعلی حوزه مسکن اظهار کرد: ما قانون جهش تولید مسکن را داریم، اما در این قانون فاعل مشخص نیست. این در حالی است که وقتی توسعهگر به رسمیت شناخته شود، مسیر توسعه در صنعت ساختمان نیز روشنتر خواهد شد.
جوزی با تشریح تفاوتهای بنیادین میان توسعهگر و پیمانکار ادامه داد: پیمانکار صرفا برای اجرای یک پروژه مشخص وارد عمل میشود، اما توسعهگر از مرحله خلق ایده و شناسایی نیاز آغاز میکند، برای ایجاد زیرساخت و توسعه پروژه برنامهریزی میکند، سرمایه و منابع را وارد پروژه میکند و ریسک آن را میپذیرد.
وی یادآور شد: بر همین اساس، توسعهگر باید به عنوان یک حلقه مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود و جامعه پیمانکاران نیز در چارچوب پروژههایی که توسعهگران تعریف و مدیریت میکنند، فعالیت کند.
ريیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه انجمن صنعت ساختمان برای پر کردن این خلا قانونی، قانون توسعهگر را پس از مطالعات تطبیقی گسترده درباره قوانین کشورهای مختلف تهیه کرده است، گفت: ما در انجمن صنعت ساختمان قانون توسعهگر را در 48 ماده تدوین کردهایم و حدود یک سال پیش آن را برای مجلس ارسال کردیم، اما با وجود برخی نشانههای مثبت در رویکرد دولت و مذاکرات انجامشده با وزیر راه و شهرسازی، هنوز بازخورد مناسب و اقدام عملی مشخصی برای تصویب این قانون صورت نگرفته است.
مسکن متولی واحد ندارد؛ کمیته ملی مسکن تشکیل شود
جوزی در پایان با اشاره به تعدد دستگاههای درگیر در صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: اگر واقعا مسکن را یک معضل ملی میدانیم، باید یک اقدام ملی و یک عزم ملی نیز برای حل آن داشته باشیم؛ در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به ريیسجمهور پیشنهاد تشکیل «کمیته ملی مسکن» را مطرح کرد؛ چرا که مشکلات صنعت ساختمان مستقیما به پنج وزارتخانه مرتبط است.
