در شرایطی که «همبستگی» به یکی از کلیدواژههای اصلی سخنان ريیسجمهور درباره عبور کشور از مشکلات تبدیل شده است، مسيله مهم این است که این مفهوم چگونه میتواند از سطح شعارهای سیاسی و اجتماعی به زندگی روزمره مردم راه پیدا کند.
به گزارش فرارو، از منظر اقتصادی، نقطه اتصال این دو عرصه، تورم و قدرت خرید است؛ جایی که افزایش مستمر قیمتها میتواند هرگونه حمایت اسمی از خانوارها را کماثر کند.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیيت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است اگر دولت به دنبال ایجاد اثری ملموس در زندگی مردم است، باید مهار تورم را در صدر برنامه اقتصادی خود قرار دهد و همزمان، مشکلات داخلی اقتصاد و محدودیتهای ناشی از روابط خارجی را بهصورت موازی پیگیری کند.
مشروح گفتوگوی فرارو با علی قنبری را در ادامه میخوانید.
تورم؛ جایی که همبستگی باید خود را نشان دهدعلی قنبری با اشاره به بحث همبستگی مورد نظر ريیسجمهور در حوزه اقتصاد به فرارو گفت: «بحث همبستگی مدنظر ريیسجمهور، بیشتر یک مسيله اجتماعی است تا سیاسی. در واقع، سخنان مسعود پزشکیان میتواند به بهبود معیشت مردم کمک مستقیمی کند؛ اما اگر ريیسجمهور واقعا به دنبال اقدامی موثر برای مردم است، باید در گام نخست تورم را کنترل کند.»
او افزود: «تورم موجب بیارزششدن پول ملی، گسترش فقر و فرسایش اقتصادی میشود. مهار تورم باید نخستین برنامه تیم اقتصادی ريیسجمهور باشد.»
به گفته این اقتصاددان، برای خانواری که هر ماه با افزایش هزینه مسکن، خوراک، درمان و دیگر نیازهای ضروری روبهرو است، میزان موفقیت سیاستهای دولت نه فقط در اظهارات رسمی، بلکه در قدرت خرید درآمدش سنجیده میشود.
قنبری تاکید کرد: «به همین دلیل، کنترل تورم میتواند یکی از مهمترین نقاط اتصال سیاستهای اجتماعی دولت با زندگی واقعی مردم باشد.»
او در ادامه گفت: «تورم مزمن صرفا به معنای گرانشدن کالاها نیست. استمرار تورم، قدرت برنامهریزی خانوارها و بنگاهها را نیز کاهش میدهد. وقتی درآمدها با سرعت افزایش قیمتها هماهنگ نباشند، حتی افزایش اسمی دستمزد یا پرداختهای حمایتی نیز الزاما به معنای بهبود وضعیت اقتصادی خانوار نیست.»
درآمد مردم در برابر تورماین اقتصاددان با اشاره به کاهش درآمد واقعی مردم در برابر تورم گفت: «درآمد مردم باید بهصورت واقعی و متناسب با تورم کشور محاسبه شود. حمایت دولت از اقشار آسیبپذیر جامعه نیز نباید مقطعی، منقطع یا کماثر باشد.»
او افزود: «بسیار مهم است که برنامهریزان دولت بدانند مسايل سیاسی و اجتماعی باید جداگانه، اما همزمان با مسايل اقتصادی پیگیری شوند. نمیتوان تاثیر محاصره اقتصادی و مشکلات سیاسی با جهان غرب را جدا از اثر آنها بر وضعیت جامعه ارزیابی کرد.»
قنبری ادامه داد: «در سیاستگذاری اقتصادی داخلی نیز با مشکلاتی مانند کنترل تورم، مهار نقدینگی، ساماندهی بودجه و ناترازیهای ساختاری روبهرو هستیم؛ مسايلی که سابقهای طولانی دارند و بهطور مستقیم معیشت مردم را هدف قرار دادهاند.»
به گفته او، چالش اقتصاد ایران را نمیتوان به یک تصمیم یا یک وزارتخانه تقلیل داد. تورم، نقدینگی، ناترازیهای بودجهای و محدودیتهای خارجی، همزمان بر فضای اقتصادی اثر میگذارند و همین موضوع سیاستگذاری را پیچیدهتر میکند.
او گفت: «در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی فقط زمانی میتوانند اثر پایدار داشته باشند که همزمان با سیاستهای مهار تورم و اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد پیش بروند.»
اقتصاد ایران در دو جبههاین کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به ابعاد داخلی و خارجی اقتصاد و سیاست کشور گفت: «اینکه مقامها بر آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران تاکید دارند، اقدام مثبتی است؛ اما کافی نیست. مسايل داخلی و خارجی باید بهصورت همزمان پیگیری شوند.»
او افزود: «نمیتوان فقط درباره اقتصاد باید و نباید کرد، اما نسبت به مسايل سیاسی و اجتماعی بیتفاوت بود. بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در داخل دارد و بخشی دیگر نیز تحت تاثیر محیط خارجی و مناسبات ایران با جهان شکل گرفته است.»
قنبری ادامه داد: «بنابراین، حتی اگر در مقطعی منابع مالی تازهای در اختیار دولت قرار گیرد، بدون اصلاح سازوکارهای داخلی اقتصاد نمیتوان انتظار داشت این منابع بهتنهایی مشکلات را حل کنند.»
او معتقد است مسيله مهمتر این است که اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فرسایشی، به چیزی فراتر از منابع کوتاهمدت نیاز دارد: چشماندازی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری.
به گفته او، فعال اقتصادی زمانی برای سرمایهگذاری بلندمدت تصمیم میگیرد که نسبت به آینده سیاستهای اقتصادی، ثبات مقررات، وضعیت روابط خارجی و امکان بازگشت سرمایه خود، از حداقلی از اطمینان برخوردار باشد.
بدون رشد اقتصادی، حمایتها مسکن میشوندقنبری در ادامه تاکید کرد: «تا زمانی که رشد اقتصادی کشور مثبت نباشد و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در کشور تشویق نشوند، حل مشکلات ساده نخواهد بود.»
این بخش از اظهارات او، حلقه دیگری میان تورم، سرمایهگذاری و معیشت ایجاد میکند. اقتصاد برای بهبود پایدار قدرت خرید مردم تنها به سیاستهای توزیعی نیاز ندارد؛ بلکه باید ظرفیت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا کند.
اگر اقتصاد در مسیر رشد قرار نگیرد، منابع دولت برای حمایت از خانوارها محدود میماند و سیاستهای حمایتی نیز ممکن است بیش از آنکه راهحلی پایدار باشند، نقش مسکنهای موقت را ایفا کنند.
