به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین حلقههای زنجیره تولید در اقتصاد ایران به شمار میرود؛ صنعتی که نقش آن تنها به صادرات و ارزآوری محدود نمیشود، بلکه تامینکننده اصلی مواد اولیه هزاران واحد تولیدی در صنایع پاییندستی است. از محصولات پلاستیکی و بستهبندی گرفته تا صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، ساختمان و دهها صنعت دیگر، همگی به جریان پایدار تولید و عرضه محصولات پتروشیمی وابسته هستند. به همین دلیل، هرگونه اختلال در این صنعت، بهسرعت آثار خود را در بخش تولید و بازار مصرف نمایان میکند.
ازاینرو، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی همواره تامین نیاز بازار داخل را در اولویت قرار دادهاند. مسيولیت صنعت پتروشیمی فقط تولید محصول در مجتمعهای بالادستی نیست، بلکه تامین نیاز صنایع پاییندستی و کمک به حفظ پایداری زنجیره تولید نیز بخشی از این مسيولیت به شمار میرود؛ موضوعی که در جریان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران بیش از هر زمان دیگری اهمیت خود را نشان داد. حملات دشمن به بخشی از زیرساختهای انرژی و صنعت پتروشیمی کشور، بهویژه برخی مجتمعهای مستقر در ماهشهر و عسلویه، نگرانیهایی را درباره تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی ایجاد کرد. ازآنجاکه بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز صنایع پلاستیک، بستهبندی، نایلون و نایلکس، قطعات پلیمری، محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی ازسوی مجتمعهای پتروشیمی تامین میشود، بازار بهسرعت به اخبار مربوط به آسیبدیدگی واحدهای تولیدی واکنش نشان داد.
تداوم سیاست تثبیت قیمتهای پایه
پس از حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به تاسیسات صنعت پتروشیمی، قیمت بسیاری از محصولات پلاستیکی و بستهبندی در بازار افزایش یافت. بااینحال، بررسی روند تامین مواد اولیه نشان میدهد بخش مهمی از این افزایش قیمتها بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی مواد اولیه باشد، تحتتاثیر التهاب ناشی از جنگ، نگرانی از تداوم اختلال در تولید و رفتارهای احتیاطی در بازار شکل گرفت؛ زیرا همزمان با وقوع بحران، عرضه محصولات پتروشیمی با افزایش قیمت روبهرو نشد و براساس مصوبه ابلاغی نهاد بالادستی، قیمت محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخهای پیش از جنگ حفظ شد.
محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز درباره تداوم سیاست تثبیت قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی گفت: مصوبه نهادهای بالادستی درباره تثبیت قیمتهای پایه، که تا نهم خرداد اعتبار داشت، همچنان ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش هزینههای حملونقل، رشد هزینههای لجستیکی و دستمزد نیروی انسانی، تامین سرمایه در گردش و هزینههای مالی ناشی از شرایط جنگی، فقط مختص صنعت پلاستیک نیست و تقریبا همه بخشهای اقتصادی کشور با این چالشها روبهرو شدند؛ این موضوع یکی از ویژگیهای ذاتی و طبیعی فعالیت بنگاهها در موقعیتهای مختلف به شمار میآید و بخشی از فشار قیمتی مشاهدهشده در بازار محصولات نهایی نیز از همین محل ناشی شده است.
مدیریت بازار پیش از آغاز بحران
درعینحال، با وجود شرایط خاص کشور، مدیریت بازار مواد اولیه از مدتها پیش در دستور کار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته بود. صنعت پتروشیمی پیش از وقوع حملات، براساس الزامهای پدافند غیرعامل، سناریوهای مختلف تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی را طراحی کرد و برای شرایط توقف احتمالی برخی مجتمعها برنامهریزیهای لازم را انجام داده بود. در همین چهارچوب، کمیته شرایط اضطرار صنایع پاییندستی با حضور نمایندگان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا و سازمان حمایت، کالاهای مورد نیاز کشور را شناسایی و اولویتبندی کرد.
مدیریت حوالههای محصولات راهبردی تحویلشده، افزایش عرضه برخی کالاهای پرمصرف، ذخیرهسازی محصولات در انبارهای مختلف کشور و برنامهریزی ویژه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع حساس ازجمله تجهیزات پزشکی، بخشی از اقدامهایی بود که پیش از تشدید بحران اجرایی شد.
مدیریت زنجیره تامین پس از حملات نیز ادامه یافت و بخش عمده تحویل کالاها به صنایع پاییندستی حفظ شد. همزمان، موجودی انبار بسیاری از واحدهای تولیدی و ذخایر قبلی مواد اولیه به کاهش فشار بازار کمک کرد. در ادامه نیز با همکاری نزدیک وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صمت، مجموعهای از سیاستهای مکمل برای کنترل بازار به اجرا درآمد.
تامین نیاز داخل در راس سیاستها
اولویتبخشی به نیاز داخل در راس این سیاستها قرار داشت. کالاهای مورد نیاز صنایع داخلی از فهرست صادراتی خارج شدند، عرضه محصولات در بورس کالا افزایش یافت، مدیریت سهمیهها با دقت بیشتری دنبال شد و وزارت صمت نیز همسو با ساماندهی تقاضا و جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد، بازنگری در بخشی از سهمیههای خرید را در دستور کار قرار داد. همچنین، امکان واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز بازار نیز برای شرکتهای پتروشیمی، بازرگانان و صنایع پاییندستی تسهیل شد تا هرگونه کمبود احتمالی در کوتاهترین زمان جبران شود.
حسن عباسزاده معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، درباره سیاستهای مدیریت بازار در دوره پس از جنگ بیان کرد: پس از اعلام آتشبس، بهصورت موقت محدودیتهایی برای صادرات برخی محصولات اعمال شد تا نیاز داخلی بهطور کامل تامین شود. اکنون برای بخشی از محصولاتی که مازاد تولید دارند و انبارها از آنها پر شده، مجوز صادرات دوباره صادر شده است. البته برای محصولاتی که همچنان با محدودیت عرضه روبهرو هستند، ممنوعیت صادرات برقرار است.
در کنار مدیریت بازار، بازسازی و بازیابی تاسیسات آسیبدیده صنعت پتروشیمی نیز با شتاب آغاز شد. کمیتههای تخصصی بازسازی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شدند و برنامههای سهماهه برای راهاندازی مجدد واحدها تدوین شد. بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی آسیبدیده در ماهشهر و عسلویه بهتدریج در حال بازگشت به چرخه تولید هستند، هرچند هنوز همه واحدها به ظرفیت کامل تولید نرسیدهاند، اما روند بازگشت به چرخه تولید با اولویت تامین بازار داخل ادامه دارد.
مراحل پایانی فاز نخست بازیابیها
عباسزاده با اعلام اینکه خوشبختانه با تلاشهای انجامشده، تاکنون حدود 38 درصد از ظرفیتهایی که از دست رفته یا تحتتاثیر قرار گرفته بودند، به تولید بازگشتهاند، گفت: برای مرحله نخست بازیابی، یک برنامه کوتاهمدت دوماهه تعریف شده است که فاز نخست آن تا پایان خرداد دنبال میشود. امیدواریم در مراحل بعدی، شرکتهای بیشتری بهتدریج به چرخه تولید بازگردند.
شواهد بازار نیز از اثربخشی این اقدامها حکایت دارد؛ دادههای معاملات بورس کالا نشان میدهد طی هفتههای اخیر روند عرضه محصولات پلیمری بهشکل محسوسی افزایش یافته و همزمان از شدت رقابتهای خرید کاسته شده که نشانهای روشن از بازگشت تدریجی تعادل به بازار است.
وی درباره وضع زنجیره تامین محصولات پلیمری در دوران جنگ افزود: در روزهای ابتدایی پس از حملات، نگرانیهایی در جامعه و میان فعالان صنایع پاییندستی نسبت به آینده تولید صنعت پتروشیمی شکل گرفته بود و نوعی التهاب در بازار ایجاد شد. اما امروز بازار محصولات پلیمری و پلاستیکی به ثبات مناسبی رسیده است و حتی در بعضی محصولات، در همین اوضاع کنونی، تولید بیش از نیاز داخلی است.
اکنون با بازگشت تدریجی واحدهای تولیدی، تداوم عرضه منظم در بورس کالا، مدیریت صادرات، ساماندهی تقاضا و برنامههای بازسازی، بازار مواد اولیه صنایع پاییندستی بهسمت پایداری و ثبات حرکت کرده است. تجربه ماههای گذشته نشان داد که مدیریت هماهنگ میان دولت، وزارت نفت و وزارت صمت توانست از تبدیل یک بحران عملیاتی به بحران تامین در صنایع پاییندستی جلوگیری کند و شرایط را در مسیر بازگشت به آرامش قرار دهد.
