یادداشت مهمان، حسین شیرزاد - تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی: برای ایجاد تغییر و تابآوری حداکثری در شرایط جنگی باید درک درستی از زنجیره تامین و ارزش غذا و کشاورزی در سطح ملی داشت. کاهش موثر شوک غذایی ژيوپلیتیکی مستلزم اقدامات هماهنگ و پیشگیرانه در 3 سطح خانوار (جامعه مصرفکننده)، ملی و بینالمللی است. شواهد حاصل از بحرانهای قبلی به طور مداوم نشان میدهد که عکسالعملهای واکنشی پرهزینهتر و کم اثرتر از پیشبینیهای انجام شده قبل از وقوع بحران هستند. تلفیق دانش و تجربه، استفاده از متخصصان و عملیات ترویجی در سطح خانوار و جامعه، سرمایهگذاری در سواد تغذیهای، ذخایر غذایی خانوار و تولید مواد غذایی شهری، وابستگی به منابع ناپایدار را کاهش میدهد.
کوچک شدن سبد مصرف خانوار، انفجار قیمت مواد غذایی و نوسانات مکرر قیمتی نشان داده که وزارت جهاد کشاورزی از سیاستهای نادرستی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی بهره برده است و لازم است تا سیاستهای غلط متوقف و در شاکله مدیریت کلان فعلی تجدید نظر شود.
سیستمهای غذایی مدرن از نظر ساختاری به بازارهای انرژی پایدار، مسیرهای تجاری دریایی باز و شرایط ژيوپلیتیکی قابل پیشبینی وابسته هستند. انرژی در سیستم غذایی نقش محوری دارد و تسهیل در سوختهای فسیلی، آبیاری، سنتز کود، لجستیک زنجیره سرد و حمل و نقل بار را تامین میکنند. سیستمهای غذایی مدرن تقریبا 10 کالری سوخت فسیلی به ازای هر کالری غذایی تولید شده مصرف میکنند. با این مقدمه در نظر بگیرید، تنگه هرمز که تقریبا 20 درصد از نفت جهانی و یکپنجم تجارت گاز طبیعی مایع (LNG) روزانه از طریق آن ترانزیت میشود، یکی از مهمترین نقاط گلوگاهی در این سیستم است.
نکته مهم این است که این تنگه نه فقط مجرایی برای انرژی، بلکه برای کودهایی است که زیربنای تولید جهانی غذا هستند، به طوری که 20 تا 30 درصد از صادرات کود جهانی و حدود 50 درصد از صادرات جهانی گوگرد از این نقطه گلوگاهی عبور میکند. علاوهبر اینکه وقتی آژانس بینالمللی انرژی گزارش داد که جریان نفت از تنگه هرمز از تقریبا 20 میلیون بشکه در روز قبل از جنگ به تقریبا صفر کاهش یافته، این امر باعث آزادسازی 400 میلیون بشکه ذخایر اضطراری توسط کشورهای عضو (IEA) شد. در نتیجه، قیمت هر بشکه نفت خام از 67 تا 71 دلار (27 فوریه 2026 میلادی) به 100 تا 101 دلار (افزایش 50 درصدی) افزایش یافت. بیتردید در صورت تبدیل شدن جنگ به یک بحران طولانی، انتظار افزایش قابل توجه بیشتر و نوسانات پایدار قیمت وجود دارد.
طبق گفته آکسفورد اکونومیکس، اگر قیمت نفت به 140 دلار در هر بشکه افزایش یابد، اقتصاد جهانی به رکود اقتصادی کشیده خواهد شد. بنابراین، تا کنون جنگ، پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی و خطراتی داشته که بسیار فراتر از منطقه خلیج فارس گسترش یافته است. چنانکه منطقه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، بحرین و عمان از دیرباز به عنوان صادرکننده خالص انرژی و واردکننده مواد غذایی شهرت داشته است. وقوع جنگ که به بسته شدن موثر تنگه هرمز منجر شد، بحران بیسابقهای را برای سیستمهای غذایی منطقه ایجاد کرد. حدود 70 درصد از واردات مواد غذایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل غلات، مواد فاسدشدنی و نهادههای کشاورزی، معمولا از طریق این تنگه وارد میشود. جدول زمانی و شدت تعطیلی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مجبور کرده است پروتکلهای اضطراری را فعال کنند، مسیر تدارکات را تغییر دهند و تابآوری سیستمهای غذایی خود را دوباره ارزیابی کنند.
طرحهای امنیت غذایی در حال اجرا
عربستان سعودی با بیشترین جمعیت در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با حدود 36 میلیون نفر، 80 تا 85 درصد از نیازهای غذایی خود را وارد میکند. استراتژی امنیت غذایی این کشور بر ذخایر استراتژیک قابل توجه، منابع وارداتی متنوع و اهداف بلندپروازانه تولید داخلی تحت چشمانداز 2030 استوار است. ابتکارات تحت این استراتژی شامل گسترش داخلی خوشههای کشاورزی عمودی یا CEA، آبزیپروری و فرآوری مواد غذایی و همچنین سرمایهگذاری در تولید مواد غذایی در 6 قاره از طریق شرکت SALIC است. در کوتاهمدت، عربستان سعودی به عنوان یک واردکننده بزرگ، ذخایر استراتژیک 2 تا 4 ماهه برای کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو، شکر و روغن خوراکی دارد. نرخ خودکفایی برای طیف وسیعی از سبزیجات، لبنیات، مرغ و تخممرغ نزدیک به 100 درصد یا حتی بالاتر از آن است. با این حال، محصولات تازه بیش از دو هفته دوام نمیآورند. این یک نگرانی است، زیرا به عنوان مثال، 82 درصد از میوههای تازه هنوز وارداتی هستند. با دسترسی به دریا در هر دو طرف دریای سرخ و خلیج فارس، برخی از محمولههای غذایی از بنادر شرقی (دمام، جبیل) به بندر جده در دریای سرخ تغییر مسیر دادند و 10 تا 14 روز به زمان حمل و نقل افزودند و ظرفیت زنجیره سرد را تحت فشار قرار دادند.
امارات متحده عربی تقریبا 85 درصد از مواد غذایی خود را وارد میکند و استراتژی ملی امنیت غذایی 2051 خود را با تمرکز بر تنوعبخشی به منابع وارداتی، سرمایهگذاری در فناوری کشاورزی و ایجاد ظرفیت تولید محلی، در دست اجرا دارد. برای هر 18 محصول حیاتی در سبد غذایی این طرح، منابع تامین متعددی از مناطق جغرافیایی مختلف در نظر گرفته شده است. ذخیرهای برای 4 تا 6 ماه از غذاهای اصلی در کشور موجود است. برای کاهش اختلالات در لجستیک، محدودیتهای تردد کامیونها برای تسهیل توزیع مواد غذایی کاهش یافته و حمل و نقل هوایی برای مواد فاسدشدنی گسترش یافته است. یک خط تلفن ویژه برای گزارش افزایش قیمتهای غیرموجه افتتاح شده است. استراتژی امنیت غذایی قطر پس از محاصره 2017-2020 مورد بازنگری قرار گرفت و منجر به سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در ذخایر استراتژیک، تولید محلی و زیرساختهای لجستیکی شد. ترمینال امنیت غذایی «بندر حمد» دارای 51 سیلوی برنج، روغن و شکر با دمای کنترلشده است که ظرفیت پوشش دو سال تقاضای ملی را دارد. تولید محلی لبنیات، خودکفایی 100 درصدی را فراهم میکند. در حال حاضر، کریدورهای زمینی از طریق عربستان سعودی از سیستم TIR فعال استفاده میکنند که به کالاها اجازه میدهد از مرزهای متعدد تحت یک ضمانت گمرکی واحد عبور کنند. حمل و نقل هوایی برای مواد فاسدشدنی افزایش یافته است که منجر به افزایش قیمت 10 تا 20 درصدی شده است.
طرح امنیت غذایی عمان از موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد و زیرساختهای متنوع بندری آن بهره میبرد. بنادر صلاله، دقم و صحار عمان با دور زدن تنگه هرمز، دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را فراهم میکنند. این بنادر به عنوان دروازههای جایگزین برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عمل میکنند و با راهحلهای چندوجهی (دریایی، جادهای، هوایی) از زنجیرههای تامین منطقهای پشتیبانی میکنند. بحرین و کویت نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. امنیت غذایی به دلیل وابستگی زیاد به واردات و ظرفیت محدود ذخیرهسازی با چالش مواجه است. ذخایر استراتژیک برای مواد اولیه، 3 تا 4 ماه کافی است، اما شامل مواد فاسدشدنی نمیشود. فعالیت بندر شعیبه (کویت) و بندر خلیفه بن سلمان (بحرین) به حالت تعلیق درآمده است. در کویت، قیمت مواد غذایی اساسی ثابت مانده و واردات گوشت به شکل یارانهای انجام میشود. صادرات محصولات غذایی به طور موقت برای محافظت از عرضه داخلی ممنوع شده است. بحرین به دلیل وسعت کم، وابستگی زیاد به واردات و ذخایر محدود، با بیشترین آسیبپذیری در بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس روبرو است. اما در هر دو کشور، هزینه گوشت و ماهی تازه 30 تا 50 درصد افزایش یافته است.
استراتژی غذایی در رمضان و زمستان
خردهفروشان بزرگ با شروع جنگ در ماه مبارک رمضان، موجودی خود را افزایش دادند. ماه رمضان معمولا زمانی از سال است که بیشترین فروش مواد غذایی و آشامیدنی را دارد. بسیاری از خردهفروشان نیز با پیشبینی اختلالات احتمالی، به تامینکنندگان دیگر خود سرعت بخشیدند. با نزدیک شدن به پایان زمستان و شروع بهار و تابستان به دلیل دمای بالا، کشاورزی در فضای باز به زودی در بخش بزرگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متوقف شد. بنابراین، عرضه محلی سبزیجات تازه، میوهها و سبزیجات برگدار به سرعت کاهش یافت. تنها تاسیسات کشاورزی با فناوری پیشرفته و محیط کنترلشده قادر به تولید در تمام طول سال در آب و هوای خشک بیابانی بودند که به سرعت به کمک سرمایهگذاران داخلی و خارجی ظرفیت گلخانهها افزایش تعدادی بازسازی و تقویت شدند. از طرفی، ایران از لحاظ تاریخی یکی از تامینکنندگان اصلی میوه، سبزیجات و آجیل به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود و سالانه بیش از 2.6 میلیارد یورو میوه و 1.3 میلیارد یورو سبزیجات صادر میکرد. محصولات کلیدی شامل پسته، خرما، کشمش، سیب و سبزیجات گلخانهای است که امارات متحده عربی و عراق مقاصد اصلی آنها هستند. اما از 3 مارس 2026، ایران ممنوعیت کاملی بر صادرات میوه و سبزیجات اعمال کرد و به عنوان یک اقدام برای بقا در زمان جنگ، عرضه را به بازار داخلی هدایت نمود. در ادامه جایگزینهای مطمينتر به جای ایران برگزیده و در کمتر از 10 روز قراردادهای جدیدی منعقد شد.
لجستیک کشاورزی؛ بنادر جایگزین و تغییر مسیر
اختلال در تنگه هرمز، نه از طریق بسته شدن رسمی، بلکه به دلیل خطرات امنیتی، حملات به کشتیها و لغو بیمه خطر جنگ، عملا لجستیک دریایی خلیج فارس را فلج کرد و منجر به توقف یا تغییر مسیر اکثر کشتیهای تجاری شد؛ در نتیجه، جریان محمولهها هم در سطح منطقهای و هم در سطح جهانی تغییر مسیر داد. بنابراین، در عربستان سعودی، بندر اسلامی جده، با ظرفیت افزایشیافته (کنون 4-5 میلیون TEU (معادل واحد 20 فوت))، دروازه اصلی واردات مواد غذایی است که توسط بندر ینبع برای کالاهای فله پشتیبانی میشود. بندر ملک عبدالله نیز در حال افزایش ظرفیت به 4 میلیون TEU است. پروتکلهای اضطراری، محمولههای غذایی و پزشکی در اولویت قرار گرفت و محمولههای غیرضروری به تاخیر افتاد. حمل و نقل زمینی از جده به شهرهای شرقی (دمام، ریاض) 1200 کیلومتر را پوشش میدهد و لجستیک زنجیره سرد را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین، توان لجستیک سرد ترمیم گشت. در امارات متحده عربی، محمولهها به فجیره 5 میلیون TEU و خورفکان یک میلیون TEU تغییر مسیر داده شد، سپس به جبل علی، شارجه و سایر مراکز لجستیکی دبی منتقل گشت.
لازم به ذکر است که شبکه ریلی ملی جدید «اتحاد ریل» از توزیع داخلی پشتیبانی به سرعت فعال گشتند و بیش از 100 سفر قطاری نزدیک به 8000 کانتینر را در 9 روز جابجا کردند. بنادر ساحل شرقی امارات متحده عربی در مقایسه با جبل علی ظرفیت محدودی دارند و کریدورهای زمینی از نظر ظرفیت محدود و گرانتر هستند. اگرچه این بنادر گزینههای مناسبی به نظر میرسند، اما اخیرا هم خورفکان و هم فجیره هدف قرار گرفتهاند و باعث خسارت اقتصادی و تهدید تجاری شدهاند. بنادر عمان شامل صلاله 5 میلیون TEU، دقم 3.5 میلیون TEU و صحار 2.4 میلیون TEU به عنوان دروازههای دریایی جایگزین عمل میکنند و با کریدورهای چندوجهی (دریا-جاده-هوا) به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متصل میشوند. مسیر زمینی صلاله به جده (4-5 روز) و گزینههای دریایی-هوایی از طریق مسقط یا جبل علی، زمان ترانزیت را برای محمولههای حساس به زمان کاهش دادند. اکنون دقم و صلاله نیز از حملات آسیب دیدهاند.
بحرین و کویت هر دو به حمل و نقل زمینی از عربستان سعودی و تا حد کمتری به حمل و نقل هوایی متکی هستند. با این حال، ازدحام و ظرفیت محدود، این گزینهها را محدود میکند. خطوط کشتیرانی اصلی از اوایل اردیبهشت ماه، رزرو و از بنادر خلیج فارس در داخل هرمز را به حالت تعلیق درآوردند؛ به استثنای محمولههای حیاتی غذایی و پزشکی. به موازات کمک به تجار مواد غذایی به واسطه اهرمهای بانکی و کمکهای بلاعوض، هزینههای اضافی اضطراری 800 تا 4500 دلار برای هر کانتینر اعمال شد و اکنون به واسطه برنامه جامع منطقهبندی متوازن غذا، محمولهها در نزدیکترین سیلوها انبار سردخانه یا نزدیکترین بندر امن تخلیه شدند.
سرنوشت مواد فاسدشدنی
حمل و نقل هوایی به عنوان یک گزینه اضطراری حیاتی برای واردات مواد غذایی با ارزش بالا و حساس به زمان، به ویژه مواد فاسدشدنی مانند میوه، سبزیجات، گوشت و لبنیات، به کار میرود. در حین این جنگ، شرکت سعودی کارگو پروازهای خود از هند و شرق آفریقا را افزایش داد و اکنون محصولات تازه و گوشت را با نرخهای ویژه حمل میکند. خردهفروشان بزرگ برای حفظ موجودی خود، پروازهای ویژه چارتر کردهاند. به طور مشابه، امارات اسکای کارگو و اتحاد کارگو عملیات حمل بار خود را با چارترهای اختصاصی از هند، آفریقا و اروپا گسترش دادهاند. گروه لولو (LuLu Group)، یک خردهفروش پیشرو، از زمان شروع بحران، بیش از 37 پرواز چارتر ترتیب داده و بیش از 6000 تن محصولات تازه وارد کرده است. البته باید گفت که ظرفیت حمل و نقل هوایی نسبت به حجم دریایی محدود است و نرخها از اواخر فوریه 2026، 20 تا 30 درصد افزایش یافته است. استفاده تاکتیکی از حمل و نقل هوایی از کمبود شدید مواد غذایی تازه در بازارهای اصلی شورای همکاری خلیج فارس جلوگیری کرده است؛ اما با هزینه قابل توجهی. خردهفروشان و ارايهدهندگان خدمات لجستیکی برخی از این هزینهها را برای تثبیت قیمتها متحمل میشوند، اما اتکای طولانی مدت به حمل و نقل هوایی پایدار نیست، در حالی که به واسطه برنامه کمک به کمدرآمدها، برنامه تغذیه رایگان به سرعت فعال گشت و قیمتها به دلیل نظارت شدید فعلا تحت کنترل هستند، شاید خطر افزایش قیمتها با طولانی شدن بحران افزایش یابد. اختلال طولانی مدت میتوانست ذخایر را به ویژه برای مواد فاسد شدنی به پایان برساند و افزایش بیشتر قیمتها را به دنبال داشته باشد.
تابآوری بلندمدت و توصیههای سیاستی
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از طریق سرمایهگذاریهای استراتژیک و چارچوبهای سیاستی که تابآوری را در اولویت قرار میدهند، پایههای محکمی برای امنیت غذایی بنا نهادهاند. تعهد آنها به گسترش تولیدات کشاورزی در محیط کنترلشده، وابستگی به کانالهای وارداتی ناپایدار را کاهش داده است، بهویژه در حال حاضر که با اختلال در دسترسی دریایی مواجه هستند که ظرفیت ذخیره را در طول شوکهای عرضه تضمین میکند. به کمک هلندیها و اسپانیاییها تا کنون 3700 گلخانه طی یک سال اخیر راهاندازی شده است. هماهنگی در سطح شورای همکاری خلیج فارس - از طریق ذخایر استراتژیک هماهنگ، کریدورهای لجستیکی مشترک و واکنشهای سیاسی یکپارچه - برای عبور از بحران کنونی وجود دارد. این تلاشها منعکسکننده یک دیدگاه بلندمدت است که استقلال ملی را با همبستگی منطقهای متعادل میکند.
افزایش زیرساختها و انتقال فناوری در پشت زنجیره سرد و سیستمهای محیط کنترلشده به واسطه این جنگ، فرصتهایی برای کاهش وابستگی هستند. سرمایهگذاری در لجستیک زنجیره سرد و انبارداری هوشمند همچنان یک حوزه کلیدی است که در آن تخصص بینالمللی میتواند قابلیتهای منطقهای را تسریع کند.
تحقیقات مشترک در مورد انواع محصولات مناسب برای آب و هوای خشک و همچنین سرمایهگذاریهای مشترک در فرآوری و بستهبندی مواد غذایی، فرصتهای بسیار موثری را ارايه میدهند؛ علاوهبر این، شرکتهای لجستیک جهانی میتوانند در بهینهسازی زنجیرههای تامین تغییر مسیر یافته و استراتژیهای حمل و نقل هوایی، اکنون که مسیرهای دریایی سنتی محدود شدهاند، کمک کنند. موضع شورای همکاری خلیج فارس، مشارکتهای معناداری را میطلبد که معماری امنیت غذایی آن را تقویت میکند و در عین حال مزایای اقتصادی متقابل را ارايه میدهد.
نتیجهگیری
جنگ تحمیل شده توسط لابی آمریکا-صهیونی در خاورمیانه و بسته شدن ناگزیر تنگه هرمز، آسیبپذیری حاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را در برابر شوکهای خارجی در حوزه زنجیره تامین و ارزش غذا و کشاورزی آشکار کرد؛ اما به واسطه اتخاذ آرایش جنگی در مسيله غذا، وحدت فرماندهی، حضور و دعوت ازنخبگان کشاورزی شورا، شرکتهای زنجیره تامین غذا و واحدهای بزرگ با اتخاذ سیاستهای یک اقتصاد جنگی در حوزه غذا در راستای بهبود سفرهها، تامین دقیق غذا، اطمینان از دسترسی درست مردم به غذا و کنترل قیمتها، تنظیم بازار و رفاه جامعه به سرعت همسو گشتند. چنانکه اهمیت تولیدات گلخانهای، تکنیکهای تولید توسط هوش مصنوعی آواتارسازی، ماشین لرنینگ، تنوع در سبد حمایتی ابزارهای مالی، بخشش دیرکرد وام کشاورزی، تغییر در سیاستهای پولی-مالی، برگزیدن نخبگان تولید و تجار برجسته فعال در حوزه غذا، فناوری زنجیره سرد (و پیامدهای آن بر ماندگاری و مصرف انرژی) و راهحلهای پس از برداشت (بهبود خودکفایی، بهبود عملکرد از منابع کمیاب) تحت تاثیر جنگ خاورمیانه برجسته شده است. در حالی که برنامههای ملی امنیت غذایی، ذخایر استراتژیک و تطبیق لجستیک تاکنون از کمبودهای آشکار جلوگیری کرده است، این بحران باعث افزایش قیمتها، فشار بر زنجیرههای سرد و مجبور شدن به تغییر پرهزینه به بنادر جایگزین، کریدورهای زمینی و حمل و نقل هوایی شده است. توقف نامحدود صادرات میوه و سبزیجات ایران، فشارهای عرضه به ویژه برای مواد فاسدشدنی را تشدید کرده است. برنامههای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، هم انعطافپذیری و هم محدودیتهای سیستمهای فعلی را نشان میدهد.
راهحلهای بلندمدت نیازمند سرمایهگذاری پایدار در تولید داخلی، فناوری کشاورزی، زیرساختهای بندری و ادغام منطقهای و همچنین تعامل با شرکای جهانی برای بازگرداندن پوشش بیمه و تثبیت زنجیرههای تامین، نظارت مداوم، واکنشهای سیاستی چابک و مشارکتهای استراتژیک برای حفظ امنیت غذایی و ثبات اقتصادی است.
