خبر آنلاین: شورای عالی کار در سال جاری تنها یکبار تشکیل جلسه داده و بهرغم وظیفه قانونی خود بهمنظور رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، به مسيله متناسبسازی دستمزد در شرایط تورم و بحران اقتصادی بیتوجه بوده است. آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟
بر اساس قانون، وظیفه شورای عالی کار برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسايل کارگری است. با این حال، در سال 1404 تاکنون تنها در اردیبهشتماه این جلسه برگزار شده است. این در شرایطی است که کارگران با مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تورم بالا دستوپنجه نرم میکنند و این شورا، که اصولا در پایان هر سال برای تعیین دستمزد فعال میشود، در طول سال به موضوعات مهم کارگری توجه کافی نکرده است.
حق مسکن؛ پرسشهایی بدون پاسخاقتصاد ایرانی در خبری نوشت:احمد میدری ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره عدم افزایش مبلغ حق مسکن پس از مدت طولانی، تاکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی در شورای عالی کار است. اما چرا این جلسات تشکیل نشدهاند؟ مسيولیت دعوت اعضای شورا برای تشکیل جلسه بر عهده کیست؟ آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون دعوتنامهای ارسال نموده است؟ این ابهامات هنوز پاسخی واضح ندارند.
سمیه گلپور ، که ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران را بر عهده دارد، با انتقاد از عملکرد وزیر کار اظهار داشت: «وزیر، با عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار طی بیش از هفت ماه، مرتکب ترک فعل شده است و از سوی دیگر اذعان دارد که موضوع حق مسکن باید در جلسات این شورا بررسی شود.»
نگاهی به نقش شورای عالی کار در طول سالپس از پیگیریهای بیثمر برای مشخص شدن زمان جلسه آتی شورای عالی کار ، سوالات زیادی مطرح میشود. آیا این شورا تنها برای چانهزنی در خصوص دستمزد در ماههای پایانی سال تشکیل خواهد شد؟ آیا نقشی در بررسی گرانی اقلام اساسی و شرایط اقتصادی در طول سال دارد؟ کارگران خواستار پاسخگویی مسيولان به این پرسش هستند.
تورم و حذف ارز ترجیحی؛ چالش جدید کارگراندر حال حاضر، بحث حذف ارز ترجیحی 28,500 تومانی برای کالاهای اساسی مطرح شده است و برخی افراد نیز از لیست یارانهبگیران خارج شدهاند. این اقدامات بار مالی مضاعفی بر روی دوش مردم، بهویژه قشر کارگر، قرار داده است. حال سوال اینجاست که آیا دولت برای هماهنگی دستمزدها با نرخ تورم، اقدامی در دستور کار دارد؟
امین دلیری ، یک کارشناس شناختهشده در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: «در کشور ترکیه با تورم بیش از 59 درصد، چندین بار افزایش دستمزدها صورت گرفت و این روند به طور موفقیتآمیز اجرایی شد. حتی در اروپا نیز کشورهایی نظیر فرانسه تجربه متناسبسازی دستمزد با تورم را داشتهاند.»
چالشهای اقتصادی و آمارهای نگرانکنندهامین دلیری همچنین با اشاره به برآورد بانک جهانی خاطرنشان کرد: «نرخ تورم در ایران تا پایان سال جاری ممکن است به مرز 49 درصد برسد و ادامه این شرایط، احتمال عبور این نرخ از 50 درصد در سال آینده را افزایش میدهد.» وی به مسايل همچون رشد منفی اقتصادی در حوزههایی از جمله کشاورزی و صنعت اشاره کرد و افزود: «اجرای کالابرگ الکترونیک برای تمامی اقشار جامعه ضروری است تا امنیت غذایی حفظ شود.»
مسيولیت وزارت کار؛ تعهد به کارگرانوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهعنوان مسيول اصلی امور کارگری، وظیفه دارد ضمن برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار به مسيله متناسبسازی دستمزد برای قشر آسیبپذیر رسیدگی کند. بیتوجهی این وزارتخانه و شورا، علاوه بر فشار مضاعف بر کارگران به دلیل افزایش تورم و تصمیمات اقتصادی چالشی، می تواند پیامدهای گستردهای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.
