اختلالی که از 23 خردادماه بخشی از شبکه بانکی کشور را درگیر کرد، سرانجام پس از حدود یک ماه، بهتدریج از مدار بحران خارج شد و بسیاری از خدمات بانکی به وضعیت عادی بازگشت. اما پایان اختلال فنی، لزوما به معنای پایان ماجرا برای مردم نیست؛ چراکه آنچه در این مدت بر مشتریان بانکها گذشت، تنها یک قطعی یا کندی ساده در خدمات بانکی نبود، بلکه برای بسیاری از شهروندان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، به زنجیرهای از خسارتهای مالی، حقوقی و اعتباری تبدیل شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روزهایی که شبکه بانکی با اختلال روبهرو بود، شماری از مردم اعلام کردند با وجود موجودی کافی در حسابهای خود، چکهایشان در بانکهایی مانند ملی، صادرات و تجارت بهموقع پاس نشده است. همین مسيله در برخی موارد، اختلافات حقوقی میان طرفین معامله ایجاد کرد و حتی پای بعضی از پروندهها را به مراجع قضایی کشاند. گروه دیگری نیز از این گلایه داشتند که نتوانستند بهموقع بخشی از مبلغ معامله را به حساب طرف مقابل واریز کنند؛ اتفاقی که در نهایت به ضرر مالی، برهم خوردن توافقها و حتی فسخ معامله منجر شد.
در این میان، مشکل فقط به چک و انتقال وجه محدود نبود. برخی از مشتریان بانکی میگویند اقساط وامشان با وجود موجودی کافی، در موعد مقرر از حسابشان کسر نشده و همین موضوع این نگرانی را برای آنان ایجاد کرده که مبادا در سامانههای اعتبارسنجی، بهعنوان مشتری بدحساب شناخته شوند. نگرانیای که برای بسیاری از مردم کاملا واقعی و جدی است؛ زیرا هر نمره منفی در سابقه اعتباری، میتواند در آینده مسیر دریافت تسهیلات، خدمات بانکی و حتی اعتبار تجاری افراد را دشوارتر کند.
این دغدغهها در هفتههای گذشته بارها از سوی تابناک، منعکس شد تا شاید یکی از مسيولان بانکی یا نهادهای نظارتی نسبت به ابعاد این بحران و تبعات آن برای مردم واکنش نشان دهد. سرانجام این مطالبهگریها بیپاسخ نماند و سخنگوی قوه قضايیه در نشست خبری خود، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به پرونده خسارتهای ناشی از اختلالات بانکی خبر داد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره پیگیری خسارتهای ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی کشور در جریان جنگ اخیر، اعلام کرد که این موضوع با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم، در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور قرار گرفته است. به گفته او، دادستانی تهران نیز بهصورت ویژه در حال بررسی ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن است. سخنگوی قوه قضايیه همچنین تاکید کرد که در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی لازم با مسيولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.
در کنار این پیگیری قضایی، تازهترین موضعگیری دولت نیز بخشی از نگرانیهای مردم را تا حدی کاهش داد. وزیر اقتصاد اعلام کرد بهدلیل اختلالات بانکی روزهای اخیر، با بانک مرکزی هماهنگی شده تا این مشکلات در اعتبارسنجی فعالان اقتصادی اثر منفی نداشته باشد.
این اظهارنظر، با توضیحات تکمیلی بانک مرکزی کاملتر شد؛ توضیحاتی که بر اساس آن، صادرکنندگان چکهای برگشتی در بازه زمانی اختلالات بانکی در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، تا دو هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوءاثر چکهای خود اقدام کنند تا این مسيله بهعنوان نمره منفی در سابقه اعتباری آنها ثبت نشود. همچنین تسهیلات و تعهدات سررسیدشدهای که در همین بازه پرداخت نشدهاند، در صورت تسویه ظرف دو هفته، در گزارشهای اعتبارسنجی و سوابق بانکی افراد، اثر منفی نخواهند داشت.
بیتردید این تصمیم، اقدامی مثبت و قابل دفاع از سوی سیاستگذار پولی است؛ اما پرسش مهم اینجاست که چرا چنین تصمیمی زودتر اتخاذ و اعلام نشد؟ انتظار طبیعی مردم این بود که در همان روزهای اوج اختلال، وقتی بسیاری از معاملات، پرداختها و تعهدات مالیشان عملا زمینگیر شده بود، بانک مرکزی و شبکه بانکی با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و از بروز آسیبهای اعتباری و حقوقی جلوگیری کنند و نگرانی مردم را برطرف کنند.
با این حال، بخش دیگری از مساله مردم هنوز پابرجاست؛ چراکه مشکل بسیاری از مردم فقط ثبت نشدن نمره منفی در سابقه بانکی نیست. آنچه همچنان بیپاسخ مانده، خسارت واقعی افرادی است که پولشان برای چند روز یا حتی چند هفته (یک ماه) در شبکه بانکی قفل شد، امکان دسترسی به منابع مالی خود را از دست دادند و در نتیجه در معاملات، تعهدات تجاری یا پروندههای حقوقی و حتی تامین نیازهای روزانه خانواده متضرر شدند. برای این گروه، صرفا حذف اثر منفی از گزارش اعتبارسنجی کافی نیست و باید فکر و تدبیر اساسی شود.
اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشنتری است: آیا بانکها و وزارت اقتصاد برای جبران این خسارتها برنامهای دارند؟ آیا مشتریانی که بهدلیل اختلال بانکی متحمل ضرر شدهاند، امکان مطالبه حق خود را خواهند داشت؟ آیا ورود قوه قضايیه به این پرونده میتواند به تعیین مسيولیت مدیران و جبران بخشی از زیان مردم منجر شود؟
آنچه مسلم است، این اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسيولان است که نشان دهند در برابر این خسارتها، فقط ناظر نبودهاند، بلکه پاسخگو هم هستند.
گزارش: محمدرضا مقامی فرد
