اقتصادآنلاین: 66.5 میلیارد دلار ارز دولتی حراج شد تا قیمت کالاها افزایش پیدا نکند. سه سال گذشت و نتیجه این حراج، تورم بالای کالاهای اساسی شد.
پرونده اول: یک جوان دهه شصتی کارخانه بزرگ هفت تپه را به بهای اندک صاحب می شود. به بهانه وارد کردن ماشین آلات برای هفت تپه 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی 4200 تومانی از بانک مرکزی می گیرد اما ارزها را در بازار آزاد می فروشد.
پرونده دوم: حاج قربانعلی فرخزاد با پنج کلاس سواد 446 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومانی می‌گیرد و 201 میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد و با پولی که به دست می‌آورد، ماشین‌سازی تبریز را از دولت می‌خرد...
پرونده سوم: 15 وارد کننده کاغذ، 450 میلیون دلار ارز 4200 تومانی می گیرند، تعدادی از آنها کاغذ را دولتی وارد کرده ولی با نرخ آزاد در بازار می فروشند و تعدادی دیگر بدون آنکه کاغذی وارد کنند، ارزها را مستقیم در بازار آب می کنند. سه متهم اصلی این پرونده نیز از کشور می گریزند...
پرونده چهارم: یک شبکه خانگی با 16 متهم حقیقی و سه متهم حقوقی با ثبت سفارش برای واردات روغن 150 میلیون دلار ارز دولتی می گیرند اما شماره حساب های مقصد مربوط به خودشان بوده و ارزها را به حساب خود واریز و در امارات خرج می کنند. ارزش پرونده ارزی در بخش روغن در مجموع 220 میلیون دلار اعلام می شود...
پرونده پنجم: کاظمیان، شغل صراف. او در یک شبکه قاچاق ارزی فعالیت می کرد و موفق به فروش 250 میلیون دلار می شود. او از عوامل رضا ضراب بود که با چند واسطه قاچاق ارز می کرد...
1248 پرونده فساد ارزی با 555 متهماین ها پنج پرونده بزرگ از 1248 پرونده تشکیل شده در حوزه مفاسد ارزی است که 555 نفر در ارتباط با این پرونده ها دستگیر شدند. ارزش مالی این پرونده ها نیز بیش از 10 میلیارد دلار اعلام شده است یعنی به اندازه 15 درصد از کل ارزهای تخصیص یافته دولتی.
قیمت دلار از سال 1396 شروع به افزایش کرد و 20 فروردین 1397 به 14 هزار تومان رسید. دولت که نگران از تاثیر جهش های نرخ ارز بر قیمت کالاهای مصرفی بود؛ در جلسه ای که 10 شب 20 فروردین تشکیل داد؛ تصمیم گرفت قیمت ارز 4200 تومان را به رسمیت بشناسد و باقی نرخ ها را قاچاق اعلام کند.
به این ترتیب بانک مرکزی شروع به تخصیص دلار با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان کرد در حالی که نرخ واقعی دلار در بازار بیش از سه برابر بود.
هنوز مدت زیادی از حراج ارزی دولت نگذشته بود که صدای مفسده هایی که در این بازار رخ می داد بلند شد. در یک فقره 20 شرکت دولتی سه‌میلیاردو 514 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی می‌گیرند. عبدالناصر همتی ريیس کل وقت بانک مرکزی در نامه‌ای به ريیس‌جمهور به ایفانشدن 979 میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیاردیورویی این 20 شرکت برای واردات دارو و کالاهای اساسی اعتراض می‌کند.
در فقره دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت وقت در مصاحبه‌ای از پیداشدن فردی می‌گوید که با دو میلیون یورو ارز دولتی برای ورود استنت قلبی، کابل برق وارد کرده و از کشور می‌گریزد.
در فقره سوم هم 220میلیون‌و 643 هزار یورو با نرخ دولتی به 40 شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص پیدا می‌کند. محمدجواد جهرمی وزیر ارتباطات وقت لیستی منتشر می‌کند که نام واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اما یا گوشی نیاورده یا در بازار به قیمت آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند را در خود دارد. گزارش‌ها نشان می‌داد محموله‌هایی با مجموع رقم 75میلیون‌و283هزارو 860 یورو با عاملیت 30 شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود 34 درصد می‌رسد ولی از مابقی ارزها خبری نمی‌رسد.
رو شدن مفسده های ارزی یکی پس از دیگری باعث شد دولت در 15 مرداد همان سال تصمیم بگیرد تخصیص ارز 4200 تومانی به همه کالاها را متوقف کند و به این شکل پس از رانتخواری های بزرگ در بازار ارز، قیمت دلار آزاد شد. اما یک شرط همچنان دست رانتخواران را در این بازار باز می گذاشت. دولت تصمیم گرفت تخصیص ارز 4200 تومانی را همچنان برای واردات کالاهای اساسی ادامه دهد. تا این کالاها گران نشود!
قیمت مرغ و روغن بیشتر از تورم کل افزایش یافتدلیل دولت از ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی به منظور حمایت از خانوارهای ضعیف بود. بنابراین از ابتدای عرضه ارز دولتی تا به امروز در مجموع 66.5 میلیارد دلار تخصیص یافت.
انتظار این بود با حراج ارزی که صورت گرفته است؛ دست کم قیمت مرغ و تخم مرغ و روغن که جزو کالاهای مورد حمایت دولت بودند؛ بالا نرود یا حداقل به اندازه تورم کل افزایش نیابد.
اما بررسی روند رشد قیمت ها از ابتدای 1397 تا مهر 1400 نشان می دهد؛ در حالی که تورم کل در اقتصاد 222.6 درصد افزایش یافته است، در همین دوره قیمت مرغ ماشینی 257.2 درصد افزایش یافته، قیمت تخم مرغ ماشینی 255.7 درصد بیشتر شده و قیمت روغن 229.1 درصد رشد پیدا کرده است.
پس ارزهای 4200 تومانی نهاده های مرغ و روغن کجا رفت؟ پاسخ به این پرسش به همان پرونده هایی اشاره دارد که ابتدای این گزارش خواندید.
برای بررسی عملکرد دولت در تخصیص ارزهای دولتی مجلس به تازگی طرح تحقیق و تفحصی را آغاز کرده است تا منابع و مصارف ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد را واکاوی کند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت را ارايه کرده است، در این باره گفته بود: براساس گزارشات ارايه شده، دولت دراجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد لذا بر اساس ماده 212 آیین نامه داخلی تقاضای تحقیق وتفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم.
چرا ارزهای دولتی سر از بازار آزاد درآورد؟هرچند در اشتباه بودن تخصیص ارز دولتی برای واردات و کنترل قیمت ها از این مسیر امروز اتفاق نظر وجود دارد، ولی هنوز برخی بر ادامه این روند و تکرار آن در بودجه سال بعد اصرار می ورزند.
صرف نظر از اشتباه بودن این سیاست، آنچه سبب شد ارزها به راحتی سر از بازار آزاد درآورد، حلقه مفقوده نظارت از سوی ناظر پولی کشور است.
روند تخصیص ارز اینگونه است: بانک مرکزی تخصیص ارز را به بانک‌ها واگذار می‌کند و بانک‌ها هم به دلیل آنکه به جای ال‌سی، ارز را حواله می‌کنند، می‌گویند امکان ردگیری ارزهای تخصیصی را ندارند. تحریم‌ها هم باعث شده به جای روال عادی بانکی برای واردات از روش‌های غیرمعمول دیگر استفاده شود و این مسيله امکان رصد ارزهای خارج‌شده از خزانه را از بین می‌برد.
راهکار غلامعلی کامیاب معاونان اسبق ارزی بانک مرکزی، احراز صلاحیت افرادی است که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند. او مسيولیت این احراز صلاحیت را نیز متوجه اتاق بازرگانی می‌داند.
اما مینو کیانی‌راد که پیش‌تر معاون ارزی بانک مرکزی بوده معتقد است در دوره او برای این اشکال راه‌حلی پیش بینی شد. به گفته او ایجاد پورتال ارزی در پنج فاز راه‌حلی بود که تمام مراحل تخصیص و تحقق اهداف را با ایجاد ارتباط بین تمام سامانه‌های مرتبط پیگیری می‌کرد. تکمیل این پورتال اما با رفتن من از بانک مرکزی به فراموشی سپرده شد.
سیداحمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم معتقد است: پس از یک دوره چهارساله که تکمیل و ارتقای پورتال ارزی به حاشیه رفته بود، توسعه این پورتال در دوره او مجدد در دستور کار قرار گرفت اما پس از رفتن او نیز وضعیت پورتال ارزی نامشخص ماند.
اگرچه گفته می شود در دوره عبدالناصر همتی تکمیل این پورتال دنبال شده اما ابهامات در خصوص انجام یا توقف این پروزه زیاد است.
آنچه از گفته معاونان ارزی بانک مرکزی استنباط می شود؛ تعلیق چندین و چند باره پورتالی است که می توانست ارزهای تخصیص یافته را تا رسیدن به هدف رصد کند. اما در تمام این یک دهه که بانک مرکزی برای ایجاد این پورتال مهم ارزی سرگردان بود، چندین میلیارد دلار ارز ارزان به مقاصد نامعلومی رفت که امکان بازگشت آن به خزانه دیگر وجو ندارد.
