به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، گمرک ایران در بخشنامه‌ای خطاب به ناظرین و مدیران‌کل گمرکات اجرایی کشور، دستورالعمل اجرایی نحوه ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه، چنانچه خودروی وارداتی فاقد شناسه ارزش (TSC) در بانک اطلاعات ارزش گمرک باشد و صاحب خودرو تقاضای ترخیص پیش از اعلام نظر کارگروه تبصره (6) ماده (12) قانون ساماندهی صنعت خودرو را داشته باشد، ترخیص با رعایت 7 شرط و سازوکار ویژه امکان‌پذیر خواهد بود.
این 7 شرط شامل اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی، قفل شماره‌گذاری در سامانه امور گمرکی، عدم صدور پته الکترونیک (بیجک)، اعلام به پلیس امنیت اقتصادی به‌منظور هماهنگی جابه‌جایی خودرو از اماکن گمرکی تا انبار صاحب کالا، ارسال پرونده به دفتر تعیین ارزش، صدور مطالبه‌نامه برای خودروهایی که پیش‌تر بدون شناسه TSC ترخیص شده‌اند و صدور مجوز نهایی شماره‌گذاری پس از تعیین ارزش.
اما این بخشنامه اگرچه با هدف سرعت به ترخیص صادر شده است اما در عمل با ایجاد سازوکار 7 شرطی پیچیده، مسیر را برای متقاضی طولانی‌تر و پرهزینه‌تر کرده است برای مثال ترخیص مشروط به تعهد محضری شده، شماره‌گذاری قفل می‌شود، بیجک صادر نمی‌شود و پرونده‌ی مالک تا تعیین تکلیف کارگروه باز می‌ماند.
به نظر می رسد این سازوکار در عمل نه در سرعت ترخیص بلکه بیتشر در جهت ترخیص معلق است و خودرو درحالی از گمرک خارج می‌شود که نه هنوز مالکیت رسمی دارد، نه می‌تواند پلاک بگیرد، نه آن را بفروشد. گذشته از آن ، دادن تعهد محضری برای مابه‌التفاوت احتمالی هزینه‌ی محضری و مراحل جدیدی، بر دوش مالک می‌گذارد.
همچنین قفل شماره‌گذاری و عدم صدور بیجک یعنی تعلیق حق مالکیت و در بندهای 2 و 3 و 7 به‌طور همزمان، شماره‌گذاری را قفل، بیجک را ممنوع و پته عبور را معلق می‌کنند . بنابراین مالک خودرو را تحویل می‌گیرد، اما سند رسمی و پلاک ندارد به همین جهت خودرویی که پلاک ندارد، از نظر قانونی غیرقابل استفاده در جاده و غیرقابل بیمه‌گذاری است و حتی در صورت تصادف یا سرقت در این بازه، وضعیت حقوقی نامشخص دارد.
بنابراین این بندها در عمل مالک را در دوراهی ممنوعه گرفتار می‌کنند به طوری که خودرو در اختیار اوست، اما حق بهره‌برداری قانونی از آن را ندارد. گذشته از آن، این بخشنامه هیچ بازه‌ی زمانی الزام‌آوری برای اعلام نظر کارگروه تعیین نکرده است درحالی که تجربه‌ی اداری نشان می‌دهد که این نوع ارجاعات، می‌تواند ماه‌ها در صف بماند و یا به خاطر تغییر ترکیب کارگروه، اولویت‌ها عوض شود و در نهایت پرونده‌ی مالک بی‌سر بماند.
همچنین فقدان مهلت قانونی برای پاسخ کارگروه، بزرگ‌ترین اشکال این بخشنامه است؛ چراکه اگر کارگروه باید تعیین‌کننده باشد، زمان پاسخ هم باید الزام‌آور باشد و مساله دیگر ابهام در تعیین ارزش استنباطی است که مشخص نیست مبنای تعیین ارزش استنباطی چیست؟ و یا اینکه ارزش بازار روز چقدر است ؟ و یا اینکه ارزش گمرکی اظهاری و یا میانگین منطقه‌ای چقدر است؟ حتی این سوال هم پیش می آید که آیا امکان اعتراض مالک به نظر کارگروه وجود دارد یا خیر؟
البته صدور مطالبه‌نامه برای گذشتگان؛ خطر بازگشت دامنه‌ی نارضایتی را هم افزایش می دهد به طوری که بند 6 می‌گوید خودروهایی که پیش‌تر بدون شناسه‌ی TSC ترخیص شده‌اند، مشمول صدور مطالبه‌نامه‌ی کسری دریافتی خواهند شد و این بند ابهام برای مالکان گذشته درست می کند.
برای مثال فردی که سال‌ها پیش خودروی خود را ترخیص کرده و اکنون سند و پلاک دارد، باید منتظر مطالبه‌ی پس از مرور زمان باشد ضمن اینکه مدیریت جابه‌جایی خودرو توسط پلیس امنیت اقتصادی هم پرهزینه و اجرایی‌ناپذیراست.
ازسویی دیگر، برخی از بندها در تناقض بنیادین با یکدیگرند برای مثال سوال این است که اگر ترخیص باید تسریع شود، چرا باید مالک تعهد محضری بدهد یا تایید پلیس امنیت اقتصادی بگیرد؟ و یا منتظر تعیین ارزش باشد؟ و همزمان بیجک نگیرد؟ و پرونده‌اش همواره باز باشد؟ که به نظر می رسد این شروط هفت‌گانه، مسیر پرونده‌ای را به‌جای کوتاه، بلند می‌کند و به‌نوعی تسریع در ظاهر و تاخیر در باطن است.
