به گزارش ایلنا؛ توسعه روستایی در منطقه آزاد انزلی در سالهای 1404 و 1405 وارد مرحلهای متفاوت شده است؛ مرحلهای که در آن توسعه زیرساختهای 25 روستای محدوده، توانمندسازی اقتصادی خانوارها، توسعه کسب و کارهای کوچک، گردشگری و استفاده از ظرفیتهای بندر کاسپین در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. اگر این مسیر به اتصال واقعی اقتصاد روستا به زنجیره تجارت و گردشگری منطقه منجر شود، منطقه آزاد انزلی میتواند یکی از نمونههای قابل توجه پیوند میان اقتصاد بندری و توسعه جامعه محلی باشد.
منطقه آزاد انزلی در سالهای اخیر با توسعه بندر کاسپین، اتصال این بندر به شبکه ریلی و افزایش نقش آن در تجارت دریایی و کریدورهای بینالمللی، جایگاه اقتصادی خود را در شمال کشور تقویت کرده است. اما اهمیت تحولات اخیر فقط در رشد شاخصهای بندری و سرمایهگذاری خلاصه نمیشود؛ چراکه همزمان، موضوع نحوه توزیع آثار این رشد در محدوده محلی و به ویژه روستاهای پیرامونی، به یکی از محورهای سیاستگذاری سازمان تبدیل شده است.
بر اساس اعلام دولت در جریان سفر معاون ريیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به گیلان، 25 روستا در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار دارند و سازمان منطقه آزاد در حال کمک به توسعه زیرساختهای این روستاها است. دولت نیز اعلام کرده برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز این روستاها در کنار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار خواهد گرفت.
عبور از عمران روستایی به توانمندسازی اقتصادی
یکی از مهمترین تغییرات در رویکرد جدید، حرکت از توسعه صرفا کالبدی به سمت توسعه اقتصادی و توانمندسازی ساکنان است. این تغییر در اواخر سال 1404 با اجرای طرح «بذر» نمود مشخصی پیدا کرد؛ طرحی که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و با هدف ایجاد مسیرهای اشتغال، افزایش توان معیشتی خانوارهای ساکن منطقه و توسعه کسب و کارهای کوچک و پایدار کشاورزی آغاز شد.
اهمیت طرح بذر به این دلیل است که موضوع توسعه روستا را از ساخت پروژه به ساخت درآمد نزدیک میکند. در حقیقت، آسفالت معبر، روشنایی یا اجرای شبکه آب، اگرچه برای ارتقای کیفیت زندگی ضروری است؛ اما به تنهایی مانع مهاجرت نیروی کار یا افزایش درآمد خانوار روستایی نمیشود. آنچه میتواند این چرخه را تغییر دهد، ایجاد کسب و کارهایی است که امکان فعالیت در مقیاس خرد را داشته باشند، بازار مشخص داشته باشند و بتوانند به درآمد مستمر تبدیل شوند.
در همین طرح، آموزشهای تخصصی برای فعالیتهایی با هزینه راهاندازی پایین و قابلیت اجرا در مقیاس کوچک مورد توجه قرار گرفته است؛ ازجمله دوره پرورش قارچ که به عنوان یکی از نخستین گامهای اجرایی طرح بذر انتخاب شد.
از نگاه توسعهای، این رویکرد میتواند برای منطقه آزاد انزلی مزیت مضاعف ایجاد کند؛ زیرا ساختار اقتصادی منطقه به دلیل حضور بندر، مراکز تجاری، گردشگری و شبکه حملونقل، ظرفیت ایجاد بازار برای بخشی از محصولات و خدمات محلی را دارد.
بندر کاسپین؛ موتور بزرگ اقتصاد، فرصت کوچکتر برای روستاها
نقطه اتصال توسعه روستایی و اقتصاد کلان منطقه را باید در بندر کاسپین جستوجو کرد. عملکرد بندر در سال 1404 نشان میدهد ظرفیت اقتصادی آن در حال افزایش است. طبق گزارش منتشرشده از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی، در 6 ماهه نخست سال 1404 تعداد کشتیهای ورودی و خروجی بندر کاسپین با رشد 44 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 179 فروند رسید و صادرات بندر نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
در ادامه این روند، در سه ماهه نخست سال جاری نیز عملیات تخلیه و بارگیری بندر کاسپین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 45 درصد افزایش یافت و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی این رشد را نشانه افزایش نقش بندر در شرایط جدید تجارت کشور دانسته است.
با این وجود؛ پرسش مهم برای توسعه روستایی این است که این رشد چگونه میتواند به اقتصاد روستا منتقل شود؟ پاسخ را باید در شکلگیری زنجیرههای اقتصادی جستوجو کرد. بندر کاسپین صرفا محل پهلوگیری کشتی نیست؛ فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل، انبارداری، بستهبندی، لجستیک، خدمات، تامین کالا و فرآوری میتواند تقاضای جدیدی ایجاد کند. اگر تولیدکنندگان روستایی، تعاونیها و کسب و کارهای محلی بتوانند بخشی از این زنجیره را در اختیار بگیرند، رشد بندر از یک شاخص اقتصادی منطقهای به یک عامل توسعه محلی تبدیل خواهد شد.
این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی اهمیت دارد؛ چراکه طرح بذر نیز بر ایجاد کسب و کارهای کوچک و پایدار کشاورزی متمرکز شده است. بنابراین، میتوان میان سیاست توانمندسازی روستایی و ظرفیت لجستیکی بندر نوعی همافزایی از تولید و بستهبندی محصولات تا ایجاد برندهای محلی و دسترسی به بازارهای بزرگتر ایجاد کرد.
زیرساخت؛ شرط لازم برای ماندگاری جمعیت روستایی
در کنار اشتغال، توسعه زیرساختهای پایه همچنان یکی از اولویتهای اصلی است. بر اساس گزارش رسمی سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جاری، موضوع تامین آب شرب پایدار برای روستاهای محدوده در دستورکار قرار گرفته و سازمان برای مشارکت در اجرای شبکه آبرسانی روستاهای فاقد شبکه اعلام آمادگی کرده است.
این موضوع در کنار پروژههای عمرانی روستایی، نشان میدهد رویکرد جدید منطقه صرفا بر جذب سرمایهگذار و توسعه محدودههای صنعتی و بندری متمرکز نیست و ارتقای خدمات عمومی جامعه محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در اردیبهشت 1405، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در چند روستا از جمله چپرپرد زمان، امیربکنده و ولیآباد، روند اجرای پروژههای عمرانی و مطالبات ساکنان را بررسی کرد. این بازدیدها پس از تشکیل شورای توسعه روستایی و بررسی کارشناسی مطالبات روستاها انجام شد.
این تغییر در شیوه مدیریت اهمیت دارد؛ چراکه یکی از ضعفهای رایج پروژههای توسعه روستایی، فاصله میان تصمیمگیران و جامعه محلی است. حضور میدانی مدیران و ایجاد سازوکاری برای دریافت مطالبات روستاها میتواند تصمیمگیری را به نیازهای واقعی مردم نزدیکتر کند.
گردشگری؛ ظرفیتی که هنوز جای رشد دارد
روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی از یک مزیت مهم برخوردارند و آن هم قرار گرفتن در یکی از مهمترین مقاصد گردشگری شمال کشور است؛ بنابراین توسعه گردشگری روستایی میتواند مکمل سیاستهای اقتصادی جدید باشد.
بر اساس گزارشها، در نوروز 1404 نزدیک به یک میلیون و 920 هزار گردشگر از منطقه آزاد انزلی بازدید کردند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشت. همزمان، سازمان منطقه آزاد اعلام کرده بود که برنامههایی برای گسترش رویدادهای فرهنگی، هنری و گردشگری به روستاهای محدوده و تقویت بومگردی و اشتغال محلی دنبال میشود.
این ظرفیت هنوز به طور کامل به اقتصاد روستا تبدیل نشده است. گردشگری زمانی به توسعه روستایی کمک میکند که گردشگر از یک بازدیدکننده به مشتری اقتصاد محلی تبدیل شود؛ یعنی اقامتگاه بومگردی، غذای محلی، صنایع دستی، محصولات کشاورزی، خدمات تفریحی و فروش مستقیم تولیدات روستا در زنجیره سفر گردشگر قرار گیرد.
در این صورت، گردشگری میتواند بدون نیاز به ایجاد صنایع بزرگ در روستا، درآمد خانوارها را افزایش دهد و انگیزه ماندگاری جمعیت محلی را تقویت کند.
آزمون اصلی، تبدیل رشد منطقه به درآمد روستایی است
آنچه در 1404 و 1405 در منطقه آزاد انزلی اتفاق افتاده، نشاندهنده تغییر تدریجی نگاه به توسعه روستایی است؛ از پروژههای عمرانی و زیرساختی به سمت مدلی که در آن زیرساخت، اشتغال، آموزش، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد بندری در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
اختصاص منابع برای پروژههای روستایی، قرار گرفتن 25 روستا در برنامه توسعه زیرساختی، تشکیل شورای توسعه روستایی، اجرای طرح بذر و توجه به کسب و کارهای کوچک، در کنار رشد عملکرد بندر کاسپین، مجموعهای از ظرفیتهایی هستند که میتوانند زمینهساز توسعه متوازنتر منطقه شوند.
در بهمن 1404 نیز در قالب 46 طرح سرمایهگذاری و زیرساختی منطقه، حدود 2.9 همت سرمایهگذاری انجام شد و بنابر اعلام دولت، حدود 200 فرصت شغلی مستقیم و 200 فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد و همزمان تاکید شد که توسعه زیرساخت 25 روستای منطقه با همکاری دولت و سازمان دنبال میشود.
با این وجود، شاخص نهایی موفقیت این سیاستها نه تعداد پروژههای افتتاحشده، بلکه میزان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، ایجاد اشتغال پایدار و سهم گرفتن کسب و کارهای محلی از اقتصاد رو به رشد منطقه آزاد انزلی خواهد بود.
اگر بندر کاسپین بتواند در کنار نقش خود در تجارت دریایی و ترانزیت، به بازار و پشتوانهای برای تولیدکنندگان محلی تبدیل شود و طرحهایی مانند بذر نیز از مرحله آموزش به مرحله تولید، فروش و درآمد پایدار برسند، در این صورت توسعه روستایی در منطقه آزاد انزلی از یک برنامه حمایتی به یک الگوی اقتصادی قابل تکرار برای پیوند مناطق آزاد با جوامع محلی تبدیل خواهد کرد.
