به گزارش خبرآنلاین، از سال 74 تا سال 1401 بالاترین تورمی که پس از انقلاب به ثبت رسیده بود، همان نرخ 49.4 درصدی بود که در آن زمان به ثبت رسیده بود. جالب اینکه دلیل آن جهش تاریخی هم چیزی نبود جز اجرای سیاست تعدیل ساختاری و تحمیل انواع شوکها، و به طور خاص شوک ارزی به اقتصاد کشور. به این ترتیب در طول سه دهه گذشته هر بار اجرای سیاست شوک درمانی، مصادف شده با یک رکورد شکنی تورمی.
از سال 74 تا سال 1401، به مدت 27 سال نرخ تورم در مداری کمتر از نرخ سال 74 باقی ماند. هر چند از میانه دهه 80 به این سو به تدریج بر میانگین عمومی تورم افزوده شد اما تا سال 1401 هیچگاه نرخ تورم از چیزی که در دولت رفسنجانی به دست آمد، فراتر نرفت.
در سال 1401 تورم را بانک مرکزی بیش از 53 درصد اعلام کرد که به وضوح از نرخ به دست آمده در 74 بیشتر بود. گفتنی است آمار تورم را از سال 69 بانک مرکزی محاسبه کرده و تا سال 90 این کار را به تنهایی انجام میداد اما از سال 90 مرکز آمار ایران هم اقدام به انتشار آمارهای تورمی کرد. بنابراین بانک مرکزی که متولی قدیمیتر محاسبه تورم است، تورم 1401 را بیشترین تورم سالهای پس از انقلاب اعلام کرد.
در مرکز آمار، تا پیش از 1404، بالاترین تورم ثبت شده در 1401 با نرخ 46.5 درصدی گزارش شده بود که بالاترین نرخ تورم اعلام شده از سوی این مرجع محسوب میشد. این بار رکوردشکنی تورمی اما به 27 سال زمان نیاز نداشت؛ دولت چهاردهم که از تابستان 1403 سکان کشور را به دست گرفت، با شرایطی دشوار مواجه شد؛ با وجود اینکه از ابتدا تمرکز دولت بر مذاکره با آمریکا بود، دوبار در میانه مذاکرات کشور مورد یورش قرار گرفت. دولت هم در مقابل بحران اقتصادی دوباره دست به شوک ارزی زد. جنگ، محاصره دریایی و شوک ارزی پی در پی فشار را بر اقتصاد افزایش دادند تا پس از سه سال نه تنها رکورد بشکند که ماه به ماه بر شدت تورم و ابعاد رکوردشکنی افزوده شود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران که به بررسی تورم تا پایان خرداد ماه پرداخته نرخ تورم سالانه را 62 درصد و نرخ تورم نقطه را بیش از 88 درصد برآورد کرد. به این ترتیب انتظار میرود تا نهایتا پایان تابستان تورم نقطه به نقطه سه رقمی شود و نرخ تورم سالانه هم لااقل تا پایان سال به روند افزایش خود ادامه دهد.
شوک ارزی دی ماه نقشی پررنگ در وضعیت فعلی داشته است. این شوک به تنهایی تا بهمن ماه امسال روند تورم سالانه را افزایشی نگه میدارد و این در حالی است که اقدامات تورمزای دیگری هم پس از آن در دستور دولت قرار گرفت. از جمله اینکه وزیر اقتصاد گفته در طول دوره جنگ دولت 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها استقراض کرده است. بنابراین تورم لااقل تا پایان امسال با روند فزاینده مواجه است.
این میان به نتیجه رسیدن مذاکرات میتواند تا حدی رفع مشکل تورم را برای سیاستگذاری تسهیل کند. اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد و حتی تحریمها هم لغو شوند، باز هم در سال جاری رکورد تورمی شکسته خواهد شد. برخی از تحلیلگران معتقدند به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری تنها مانع سه رقمی شدن تورم در سال جاری خواهد شد. هر چند به نظر میرسد تورم نقطهای برای چند ماه سه رقمی شود اما احتمال کنترل نرخ تورم سالانه بیشتر میشود.
آثار فوری و میان مدت توافق بر تورم
کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در این مورد به خبرآنلاین گفت: اعتقاد من این است که حتی یک توافق نیم بند، به شرط جلوگیری از جنگ آتی، میتواند به سرعت روند شاخصهای کلان و به طور خاص تورم را دگرگون کند. ما امسال اگر با همین منوال ادامه یابد، با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود و اگر توافقی نیم بند هم صورت بگیرد و محاصره دریایی رفع شود، تا اندازهای سرعت افزایش تورم گرفته خواهد شد.
او افزود: چنانچه تحریم ها تضعیف شوند و از وضعیت نه جنگ نه صلح به وضعیت صلح برسیم، در همین سال جاری تورم حدود 60 درصد خواهد شد اما برای سال 1406 این روند ادامه خواهد یافت. میزان کاهش تورم به طور مشخص به میزان درآمد ارزی کشور مرتبط است و تورمی که در آینده تجربه خواهیم کرد رابطه مستقیمی دارد با اینکه چقدر نفت خواهیم فروخت.
از نظر این تحلیلگر اقتصادی اگر ایران به فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت برسد و همزمان صادرات غیرنفتی فقط 35 میلیارد دلار باشد، چالش تورم کنترل خواهد شد و نرخ تورم به حدود 20 درصد در سال کاهش خواهد یافت.
سید علی در این باره توضیح داد: هدف دولت باید کنترل تورم باشد، در صورتی که تورم کنترل شود، قیمت ارز هم کنترل میشود. من فکر میکنم رفع تحریمها میتواند به سرعت قیمت دلار را 10 تا 15 درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد یک پرش بزرگ در قیمت دلار بودیم که قیمت را از 90 هزار تومان به 180 هزار تومان رساند و حالا وقت بازگشت بخشی از این جهش است. نرخ ارز باید آنقدر کاهش یابد که صادرات کشور روان بماند.
از نظر او تورم چالش اساسی کشور است و بدون رفع آن مشکلات دیگر هم رفع نخواهند شد.
بدون توافق و رفع تحریمها، تورم سه رقمی خواهد شد
مرتضی افقه در این باره به خبرآنلاین گفت: تورم در کشور به ارقام بسیار نگران کننده رسیده و بدون توافق و کاهش تنشها انتظار تورم سه رقمی، عجیب نبود چرا که تورم به سرعت در حال رسیدن به آن بود. تورم چالش بزرگی برای اقتصاد ماست و کنترل آن میتواند به خودی خود، راه را برای بهبود دیگر شاخصها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری میشود ولی به این زودی تورم پایین نخواهد آمد.
او در مورد نرخ ارز گفت: همین که تحریم ها لغو شوند و منابع به کشور بازگردد، دلار ارزان خواهد شد. منتها بعید است قیمت دلار خیلی هم کاهش پیدا کند چرا که بالا بودن قیمت ارز، ذی نفعان مهم و پرنفوذی دارد. صاحبان دلار یا همان صادرکنندگان کشور از اینکه دلار گران باشد، سود سرشاری به دست میآورند و به احتمال فراوان در شرایط پساتوافق هم این گروه اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را ندهند.
رکورد تورم در 1405 خواهد شکست، چه با تحریم و چه با رفع آن
محمد تقی فیاضی، منتقد اقتصاد سیاسی به خبرآنلاین گفت: درباره تورم، صرف کاهش تنشها به خودی خود به کاهش انتظارات تورمی منجر میشود. در حال حاضر هم این اتفاق افتاده است اما تصمیمات تورم زایی هم این میان گرفته شده است. اخیرا علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد گفته در طول دوره جنگ 100 همت از بانک مرکزی استقراض کردهاند. این مهم در شرایطی رخ میدهد که پس از جنگ، به دلیل محاصره دریایی فروش نفت هم به صفر رسید. تبعات این اقدام دولت تا 5 یا 6 ماه آینده آثارش باقی خواهد ماند.
او در مورد اثر لغو تحریمها بر تورم 1405 توضیح داد: فکر میکنم حتی اگر تمام تحریمها هم لغو شوند، دولت پزشکیان رکورد تورم 53 درصدی دولت رییسی و به این اعتبار رکورد تورم سالهای پس از انقلاب را خواهد شکست. هر چند اگر تحریمها لغو نشود، احتمال اینکه رکورد تورم از سال 1316 شکسته شود و نرخ تورمی در 1405 تجربه میشود از نرخ تورم 1322 با 110 درصد هم که در سالهای اشغال ایران به دست متفقین به دست آمد، هم عبور خواهد کرد.
از نظر این منتقد اقتصادی گرچه رفع تحریمها به سود رشد اقتصادی خواهند بود اما بدون کنترل معنادار نرخ تورم شانسی برای یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر وجود نخواهد داشت.
223229
