بررسی تازهترین آمارهای رسمی بانک مرکزی و اطلاعات منتشرشده در صورتهای مالی بانک تجارت تحت مدیریت هادی اخلاقی، از رشد قابل توجه مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول در این بانک بورسی حکایت دارد؛ ارقامی که میتواند برای سهامداران، سپردهگذاران و ناظران بانکی پرسشبرانگیز باشد و ضرورت شفافسازی مدیران این بانک را بیش از پیش برجسته کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرور جدیدترین آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره تسهیلات کلان و بدهکاران عمده بانک تجارت، تصویری قابل تامل از وضعیت مطالبات این بانک ارايه میدهد؛ وضعیتی که از منظر کیفیت تسهیلاتدهی، نحوه اعتبارسنجی مشتریان و مدیریت ریسک اعتباری، با پرسشهای جدی همراه است.
بر اساس این آمار، بانک تجارت تا پایان خردادماه سال جاری، در مجموع بیش از 107 هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان بزرگ و ویژه خود پرداخت کرده است. نکته نگرانکننده آنجاست که از این رقم، بیش از 84 هزار و 200 میلیارد تومان در سرفصل بدهیهای غیرجاری قرار گرفته است؛ رقمی سنگین که نشان میدهد بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی این بانک، در موعد مقرر به چرخه منابع بانک بازنگشته است.
رکورد بدهی مشکوکالوصول بانک تجارتدر این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول بانک تجارت است. طبق دادههای رسمی، تا پایان سهماهه نخست امسال، مجموع مطالبات مشکوکالوصول این بانک از مرز 65 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. در ادبیات بانکی، مطالبات مشکوکالوصول به بدهیهایی گفته میشود که بیش از 18 ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته و احتمال وصول آنها بسیار پایین ارزیابی میشود. افزایش چنین مطالباتی، معمولا میتواند نشانهای از ضعف در اعتبارسنجی، نبود نظارت کافی بر بازپرداخت تسهیلات، یا تمرکز منابع بر گروههای خاص باشد.
نمونه قابل تامل؛ وثیقه 37 میلیاردی برای وام هزاران میلیاردی!در میان نمونههای قابل توجه، نام گروه صنایع غذایی آرین تبریز نیز دیده میشود. بر پایه اطلاعات منتشرشده، این مجموعه حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات خالص از بانک تجارت دریافت کرده که بهصورت ارزی (دلار) و با نرخ تسعیر 144 هزار و 473 تومان محاسبه شده است. این تسهیلات همچنین از یک دوره تنفس 18 ماهه برخوردار بوده، اما در نهایت بیش از 2 هزار و 577 میلیارد تومان از آن در سرفصل مطالبات مشکوکالوصول قرار گرفته است.
نکته قابل تامل دیگر آن است که در قبال این تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی، تنها حدود 37 میلیارد تومان وثیقه دریافت شده است؛ رقمی که نسبت آن با حجم وام پرداختی، میتواند پرسشهای جدی درباره کفایت تضامین و نحوه تصمیمگیری اعتباری در بانک تجارت ایجاد کند.
بدیهی است که بازنگشتن بهموقع تسهیلات، تنها یک عدد در صورتهای مالی نیست؛ این موضوع مستقیما بر توان بانک برای تامین مالی سایر بخشهای اقتصادی، اعطای تسهیلات جدید و ایفای نقش در حمایت از تولید و رشد اقتصادی اثر میگذارد. با این حال، اهمیت ماجرا فقط به ارقام محدود نمیشود، بلکه نحوه مدیریت منابع و مصارف در بانک تجارت طی سالهای اخیر نیز در کانون توجه قرار گرفته است.
رشد بدهی به سایر بانک هااز سوی دیگر، آخرین اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال نیز موید برخی فشارهای مالی در این بانک است. مطابق این دادهها، بانک تجارت در سال گذشته بیش از 125 هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها داشته که این رقم نسبت به دوره قبل، 26 درصد افزایش یافته است.
همچنین در بخش هزینهها، بیش از 62 هزار و 900 میلیارد تومان تحت عنوان هزینههای اداری و عمومی ثبت شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. افزون بر این، بیش از 14 هزار و 200 میلیارد تومان نیز بهعنوان هزینه مطالبات مشکوکالوصول شناسایی شده؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد کیفیت پایین بخشی از تسهیلات اعطایی، چه فشار سنگینی بر صورتهای مالی بانک وارد کرده است.
جریمه بانک تجارت بابت اضافه برداشت از بانک مرکزیدر کنار این موارد، صورتهای مالی بانک تجارت نشان میدهد که هزینه مالی این بانک در سال گذشته بیش از یکهزار و 200 میلیارد تومان بوده که این رقم صرفا مربوط به جریمه اضافهبرداشت از بانک مرکزی است. اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، همواره یکی از نشانههای ناترازی و فشار نقدینگی در شبکه بانکی تلقی میشود و مقامهای پولی نیز بارها نسبت به آن هشدار دادهاند.
اکنون با کنار هم قرار دادن این ارقام، این پرسش جدی مطرح میشود که چگونه در یکی از بانکهای بزرگ بورسی کشور، حجم مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول تا این اندازه افزایش یافته و چه سازوکارهایی برای پیشگیری از تکرار این روند در نظر گرفته شده است؟ پرسشی که سهامداران، سپردهگذاران و افکار عمومی انتظار دارند مدیران بانک تجارت، بهویژه در سطح عالی مدیریتی، پاسخ شفافی به آن ارايه کنند.
