چالش‌های پیش روی دولت جدید در حوزه بازنشستگی کشوری

چالش‌های پیش روی دولت جدید در حوزه بازنشستگی کشوری

اقتصاد سیاسیعموما هنگام بحث از مسايل و معضلات صندوق های بازنشستگی آنچه در ‌وهله اول خودنمایی کرده و به عنوان اولویت اول و آنی مطرح می شود وضعیت اقتصادی صندوق ها، ناترازی درآمدها و سرمایه گذاری های نه چندان...

صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک صندوق و بنگاه اقتصادی دارای مشکلات عدیده ایست، بگونه ای که مجموع کسورات بازنشستگان، سرمایه گذاری های انجام شده و سود حاصل آنها، فقط می تواند نزدیک به 10% حقوق سالیانه بازنشستگان را تامین نماید و بقیه حقوق بازنشستگان بر اساس ماده 100 قانون استخدام کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می شود. تامین بودجه ای که همیشه بدون اما و اگر نیست و یا بموقع انجام نمی شود. در سال های اخیر گاهی پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر صورت گرفته بگونه ای که در برخی مقاطع حساس مانند شب عید سال نو می توانست به چالشی جدی تبدیل شود.
این اولویت اقتصادی باعث شده تا لایه های زیرین، یعنی مطالبات فرهنگی و اجتماعی، سلامت و نیازهای معنوی بازنشستگان کمتر دیده شود. گذشته از نیازهای اقتصادی بازنشستگان که می بایست مورد توجه قرار گیرد، توجه به نیازهای حوزه سلامت، رفاه اجتماعی وخدمات تفریحی و نیازهای دوران سالمندی نیز می بایست بجد مورد توجه مسيولان صندوق توجه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در سال 1399 بعد از اجرای همسان سازی یا همترازی حقوق که تا حدودی مشکلات اقتصادی بازنشستگان کمتر شد و حس تبعیضی که در این جامعه وجودداشت و آنان را رنج می داد، کاسته شد نیازهای جدیدبازنشستگان در حوزه خدمات رفاهی بروز یافت و خود را بیشتر نشان داد و مشخص شد که تاکنون بخشی از نیازها و مطالبات اقتصادی بازنشستگان متاسفانه در سایه مطالبات اقتصادی نادیده گرفته شده است.
امید است که دولت جدید که خوشبختانه یکی از شعارهای اصلی ریاست محترم آن، اهتمام به امر عدالت و رفع تبعیض است بتواند درکنار تلاش برای حل مشکلات اقتصادی این قشر به نیازها و مطالبات دوران سالمندی بازنشستگان نیز بپردازد. امری که بیش از اعتبار و بودجه نیاز به تغییر رویکرد صندوقهای بازنشستگی دارد. تا زمانی که به صندوق های بازنشستگی با رویکرد صرفا اقتصادی نگاه می شود و عموما برای انتخاب مدیران به دنبال مدیران اقتصادی می گردند، به نظر نمی آید که رویکرد صندوق تغییر چندانی بنماید. باید پذیرفت که تا زمانی که صندوق های فعلی دارای رویکرد اقتصادی تبدیل به یک سازمان اجتماعی نشوند نمی توانند به نیازهای عمده دوران سالمندی توجه ویژه ای داشته باشند. در این سلسله نوشتار تلاش می شود تا ضرورت و نیازهای اصلی تبدیل حوزه صندوق بازنشستگی به یک سازمان اجتماعی تشریح شود.در این نوشته به نیازهای اصلی بازنشستگان پرداخته شده و در یادداشت های بعدی به نحوه تغییر و چگونگی نیل به یک سازمان اجتماعی بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی انجام شده و تجربیات زیسته موفق پرداخته خواهد شد.

مسايل و مطالبات اصلی بازنشستگان کشوری

1- دايمی شدن متناسب سازی (همسان سازی)، تامین منابع آن و اجرايی شدن آن بصورت مستمر:
افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس تورم سالانه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند پ از ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه آمده است اما تاکنون بجز یکی دو سال، نه در بودجه پیشنهادی دولت افزایش حقوق برابر با تورم پیشنهاد شده و نه مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه پیشنهادی دولت افزایش حقوق معادل تورم سالانه را ترمیم کرده است. در برنامه هفتم نیز مطابق با مفاد ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه دولت می‌بایست اقدام به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نماید.

2- حوزه سلامت، بهداشت و درمان:
بعد از انجام همسان سازی مهم‌ترین دغدغه بازنشستگان هزینه های درمانی است و عموما اذعان می دارند که در دوره کارمندی که جوان بوده و هزینه درمانی کمتری داشته اند از سوی دستگاه های اجرایی از بیمه تکمیلی مناسبی برخوردار بوده اند که بدلیل جوانی و سلامت جسمانی از آن استفاده چندانی نکرده اند. اما بعد از بازنشستگی و در دوره میانسالی و پیری بیمه تکمیلی مناسبی ندارند و متاسفانه بدلیل عدم اجرای ماده 85 قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی نیز از تحت پوشش قراردادن آنها طفره می روند.
راهبردهای عمده ای که برای اصلاح نظام حوزه سلامت بازنشستگان پیشنهاد می شود را می توان به شرح زیر آورد
مداخله‌ی گسترده‎‌ی نظام‌ بیمه‌ای در حوزه‌ی سلامت با محوریت کاهش حداکثری و در صورت امکان قطع رابطه مالی مستقیم پزشک و بیمار که صرفا با همکاری و هماهنگی تام و تمام وزارت بهداشت و درمان امکان پذیر است.

استقرار نظام ارجاع که می تواند علاوه بر ارايه خدمات مناسب هزینه های درمانی را نیز کاهش دهد.بدیهی است که راه اندازی نظام ارجاع نیز بدون همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت و درمان میسر نخواهد بود.
اجرای ماده 85 قانون خدمات کشوری در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه های اجرایی نیز راه حلی است که دغدغه درمانی بازنشستگان را برطرف کرده و آرامش خاطر و روان آنها را بهمراه می آورد. ناگفته نماند که دستورالعمل اجرایی ماد 85 در اسفند ماه 1401 به هیات محترم دولت ارايه شده اما در کمیسون مربوطه متوقف مانده است.
ارايه بیمه های مکمل علاوه بر بیمه تکمیلی با مشارکت بازنشستگان که با استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی برای کاهش هزینه و افزایش خدمات براحتی امکان پذیر است.

3- ارايه خدمات ورزشی، رفاهی و تفریحی با محوریت سالمندی و سلامت محور:
کشور ما به سرعت در حال پیر شدن است و می بایست از سوی شورای ملی سالمندان و بخصوص نهادهای اجرایی خدمات مورد نیاز این سن مورد توجه قرار گیرد که در نوشته بعدی بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.

4- ارايه مدلهای پلتفرمی خرید کالا و خدمات و افزایش قدرت خرید:
بدلیل کسری بودجه سالانه، عموما ضریب افزایش حقوق بازنشستگان نسبتی با تورم واقعی جامعه ندارد اما می توان با استفاده از ظرفیت های خلاق و نوآورانه در بستر پلتفرم ها و اپلیکیشن ها با تبدیل سرمایه اجتماعی به فرصت اقتصادی قدرت خرید بازنشستگان را افزایش داد. در این خصوص تجربیات موفقی وجود دارد و حتا مطالعات انجام شده، درصد رشد قدرت خرید را نیز محاسبه کرده است.
5-امکان حضور بازنشستگان و ایفای نقش و نظارت برفعالیت های صندوق:
به موجب بند الف ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بند ب قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین آيین نامه اجرایی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه، از مجموع 9 نفر از اعضای هیيت امناء مذکور، 3 نفر می‌بایست از نمایندگان خدمت گیرندگان ( به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته و در صورت عدم وجود تشکل رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی) تعیین شوند بنابراین از لحاظ قانونی امکان حضور نماینده بازنشستگان در هیات امنای صندوقها محقق شده است اما در خصوص حضور نماینده بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تا کنون این امر محقق نشده است. اما می بایست از این ظرفیت قانونی استفاده نمود تا امکان حضور نماینده بازنشستگان کشوری فراهم شود. تا زمان حضور نماینده مرتبط نیز می توان از مدل مشورتی و مشارکتی که بعنوان مثال در آیین نامه های اداره خانه های امید تبیین و مصوب شده، استفاده نمود و مشارکت بازنشستگان را توسعه بخشید.
از طرف دیگر نیز خوشبختانه مشکل فعالیت رسمی کانونهای بازنشستگی که بعد از تفکیک فعالیت های صنفی و سیاسی ایجاد شده بود مرتفع شده و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی می توان در جایگاه تسهیل کننده و حمایت‌کننده، موجبات قوام و جایگاه منسجم کانون‌های بازنشستگی را فراهم آورند.


کارشناس حوزه بازنشستگی

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد