به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی موضوع رفع انحصار از مجوز صیادی را اعلام کرد.
در این نامه آمده است: همان گونه که مستحضرید ريیس جمهور شهید در آخرین سفر استانی خود به استان هرمزگان در اسفندماه 1402 با صیادان ساحل نشین هرمزگان که هر یک به کمک درگاه ملی مجوزها بعد از ده‌ها سال موفق به دریافت مجوز صیادی شده بودند، دیدار کردند و در این دیدارها دعای خیر این هموطنان بدرقه ريیس جمهور شد چرا که صیادان هرمزگانی برای اولین بار توانسته بودند با داشتن مجوز به طور رسمی و قانونی و با آرامش خاطر به کار مشغول شوند و از مزایای آن نظیر بیمه استفاده کنند. تا پیش از دولت سیزدهم صدور مجوزهای صیادی انحصاری و بسیار محدود بود و اکثر صیادان هرمزگان ناچار بودند برای امرار معاش به طور غیرقانونی یا با پرداخت‌های نامشروع، اجازه صیادی بگیرند. پس از آن سفر متاسفانه سازمان شیلات ایران صیادان سایر استان‌های جنوبی را از شیرینی خدمت صادقانه دولت مردمی محروم کرده است و عملا درخواست‌های صیادان دیگر استان‌های جنوبی (خوزستان بوشهر و سیستان و بلوچستان) برای مجوز صید را به طور جمعی و یکباره رد می‌کند که باعث بازگشت انحصار و روش‌های نامناسب قبل از دولت مردمی شده است. در این زمینه توجه به واقعیت‌های میدانی ذیل حايز اهمیت است.
1- هزاران شناور صیادی فاقد مجوز همچنان در آب‌های جنوب کشور حضور فعال دارند.
2- سازمان شیلات به بهانه صیانت از منابع دریایی مانع رسمی و قانونی شدن صیادی ساحل‌نشینان نجیب جنوب شده است. این در حالی است که این سازمان برای بازگرداندن کشتی‌های صیادی ترال با ظرفیت صید صدها برابری نسبت به هر قایق صیادی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان پیگیری جدی و مستمر دارد.
3- صیادان فاقد مجوز با روش‌های صیادی غیر متعارف به ذخایر آب‌های جنوب کشور آسیب می‌زنند، به نظر می‌رسد سازمان شیلات که مانع رسمی و نظارت پذیر شدن صیادان فاقد مجوز است عملا عزم موثری برای جلوگیری از ایشان ندارد.
4 با وجود مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مورخ 1402/5/23، مبنی بر تعیین هزینه صدور پروانه صید در ازای بازسازی ذخایر آبزیان دریایی در استان‌های جنوبی سازمان شیلات ایران گام موثری برای اجرای این تکلیف برنداشته است.
5- متاسفانه عملکرد فوق باعث شده بازار آلوده خرید و فروش مجوز قایق صیادی در سواحل جنوب که دولت سیزدهم در حال ریشه کنی آن بود، مجددا احیا شود و گاهی نرخ آن به چند میلیارد تومان می‌رسد.
لازم به ذکر است برای ساماندهی وضعیت فوق و جلوگیری از افزایش فشار صید بر منابع آبزیان، صدور مجوزهای صیادی تنها برای قایق‌های صیادی موجود و مورد تایید استانداری در این هیات مصوب شد. در همین راستا درگاه ملی مجوزهای کشور
به استناد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیش از 9.500 مجوز صیادی را برای صیادان مورد تایید استانداری هرمزگان به صورت خودکار صادر کرد.
با این وجود سازمان شیلات ایران پس از همراهی با ريیس جمهور شهید در جشن شکست انحصار مجوز صیادی در سفر استانی به هرمزگان تاکنون از صدور مجوز برای حدود 10.500 صیاد فعال مورد تایید استانداری‌ها بدون دلیل موجهی امتناع کرده است که جزيیات آن به شرح زیر ایفاد می‌گردد.
شایان ذکر است استنکاف سازمان شیلات از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و عدم صدور مجوز قایق صیادی و لنج صیادی در آب‌های آزاد منجر به ایجاد تجمعاتی در مقابل برخی از ادارات استانی سازمان شیلات شده است. لذا در راستای تداوم رویکرد انحصار زدایی و پاسخگویی به مطالبات برحق صیادان محروم و زحمت کش استان‌های جنوبی خواهشمند است دستور فرمايید سازمان شیلات ایران با قید فوریت در موضوع مورد اشاره به قانون تمکین و کوتاهی‌های فوق‌الذکر را جبران نماید.
