نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سهشنبه 30 آبان صحن مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی 1 ماده 58 این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( 44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد( 51%) است.»