به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، اصلاحیه شورای رقابت قیمتگذاری دستوری را به قیمتگذاری غیرواقعی تبدیل کرد ؛ به طوری که این شورا در مصوبه جلسه 869، مبنای ارزی قیمت پایه رقابتی خودرو را تغییر داده و عملا چک سفیدی به خودروسازان داد؛ تغییری که هرچند ظاهرا در راستای همسویی با واقعیت تولید است، اما زنگ خطر جدی برای حذف نظارت واقعی بر قیمت خودرو را بهصدا درآورده است.
ماجرای اصلاحیه جنجالی چیست؟شورای رقابت در تازهترین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه 543، اصلاحات تا 1405/06/24)، تغییراتی را اعمال کرده که مسیر نظارتی را بهطور محسوسی نرمتر کرده است؛ در حالی که هدف اولیهی این دستورالعمل، کنترل بازار انحصاری خودرو و حمایت از مصرفکننده بود،اما با دقت در متن این اصلاحیه نشان می دهد که سختگیریهای قبلی برای خودروساز حذف شده است. (جهت مشاهده مصوبه جلسه 543 شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی تا تاریخ 1405/06/24) اینجا کلیک کنید).
برای مثال جنجالیترین تغییر به وجود آمده در اصلاحیه شورای رقابت مربوط به تبصره 2 ماده 3 است که درادامه متن ؛ چراکه در نسخهی قبلی، قیمت پایه رقابتی بر اساس متوسط یکماهه نرخ ارز حوالهای رسمی تجاری محاسبه میشد. اما در اصلاحیهی جدید (مصوبات 830 و 869) مقرر شده است در صورتی که خودروساز بهصورت کامل به ارز حوالهای رسمی دسترسی نداشته باشد، نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه قیمت خودروی داخلی ملاک محاسبه قیمت پایه رقابتی شود که این تغییر، یک دور باطل محاسباتی ایجاد میکند؛ چراکه وقتی مبنای قیمت پایه رقابتی خود نرخ ارز بهکاررفته در قیمت خودروی داخلی باشد، دیگر ارزش بازار و مبنای رقابتی واقعی وجود ندارد.
بنابراین شورای رقابت تلاش دارد تا قیمت پایه را بر اساس هزینه تولید خودروساز تعیین کند نه ارزش واقعی آن در بازار و با این روش کارکرد ترازیابی با خودروهای خارجی که خود هدف اصلی شاخص رقابتپذیری بود حذف خواهد شد و خودروساز میتواند هر نرخ ارزی را در قیمت تمامشده لحاظ کند و حالا همان نرخ، مبنای رسمی قیمت پایه هم شود و این یعنی گرانفروشی قانونی و پنهان.
ازسویی دیگر، حذف نرخ حوالهای رسمی تجاری بهعنوان مبنای ثابت و جایگزینی آن با یک نرخ معادل قیمت تمامشدهی اعلامی خودروساز باعث می شود تا معیار سنجش از واقعیت بازار به ادعای شرکت تغییر کند و به همین دلیل این شورا عملا اعتبار سنجش رقابتپذیری را از بین برده و آن را به ابزاری تشریفاتی برای توجیه قیمتهای بالاتر تبدیل می کند.
همچنین طبق تبصره 3اعلام شده است که وزارت صمت میتواند برای تعیین خودروهای مشابه خارجی، علاوه بر پیشنهاد خودروسازان و مراجع خارجی، از «نهادهای حرفهای داخلی» نیز استفاده کند که به نظر می رسد با این رویه استقلال نهادهای داخلی تضمین نشده و بسیاری از این نهادها ممکن است تحت نفوذ خودروسازان یا وزارت صمت باشند. بنابراین اگر معیارهای مقایسه داخلی سختگیرانهتر از استانداردهای جهانی نباشند، مقایسه با خودروهای خارجی بر اساس ملاکهای داخلی، بهنفع خودروساز تمام می شود.
مساله مهم تر اینکه طبق فهرست شروط حذفشده در ماده 4 که در پانویس فایل آمده است مساله ممنوعیت ثبتنام و خرید خودرو برای افراد دارای پلاک انتظامی فعال بهطور رسمی حذف شده است که در شرایط کمبود عرضه و تقاضای انباشته خطر تقاضای سفتهبازانه و دلالبازی را افزایش می دهد و افرادی که خودرو دارند و نیازی واقعی ندارند، میتوانند مجددا ثبتنام کنند و همین مساله صفها و رقابت بر سر عرضهی محدود را تشدید خواهد کرد.
نکته حايز اهیمت دیگر اینکه طبق متن دستورالعمل، «عدم اظهار نظر سازمان حمایت ظرف یک ماه، به معنی تایید قیمت پیشنهادی خودروساز است که این روش ضد مصرفکننده است؛ چراکه اگر سازمان حمایت بهدلیل فشار کاری یا عمدا اظهارنظر نکند، قیمت خودرو بهصورت خودکار تایید میشود و این سوءاستفاده از سکوت اداری به نفع خودروساز است و نباید مبنای تایید قیمت قرار گیرد.
