به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند سال از طرح اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی، تامین منابع پایدار برای نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های این شهرک‌ها همچنان یکی از چالش‌های بخش تولید است؛ مطالبه‌ای که با تشدید فرسودگی تاسیسات و محدودیت منابع شرکت‌های خدماتی، بار دیگر مطرح شده است.
در سال 1398، هم‌زمان با بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس، پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش‌افزوده برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی مطرح شد. عزیزاله قربانی، عضو وقت هیيت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در آن زمان هدف از این پیشنهاد را تامین منابع پایدار برای هزینه‌های مشترک شهرک‌ها عنوان کرده بود؛ هزینه‌هایی که عمدتا بر عهده صنعتگران است، چراکه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خدماتی به این مجموعه‌ها ارايه نمی‌کنند.
قربانی همچنین اعلام کرده بود که حکم مشابهی در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، اما به دلایل فنی مطرح‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، امکان اجرای آن فراهم نشده است.
اکنون در سال 1405، تامین منابع مالی شهرک‌های صنعتی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به الگوهای مختلف مدیریت این شهرک‌ها، معتقد است شهرک‌هایی که مدیریت آن‌ها به شرکت‌های خدماتی منتخب صنعتگران واگذار شده، با مشکل تامین منابع پایدار روبه‌رو هستند و زیرساخت‌های آن‌ها نیز با فرسودگی قابل‌توجهی مواجه شده است.
انصاری با تاکید بر ضرورت قانون‌گذاری مجلس برای تامین منابع پایدار شرکت‌های خدماتی پیشنهاد کرده است بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی صنعتگران هر شهرک، به شرکت خدماتی همان مجموعه اختصاص یابد تا منابع لازم برای اداره، نگهداری و نوسازی زیرساخت‌ها فراهم شود. به گفته وی، می‌توان از الگوی تامین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز برای حل این مسيله بهره گرفت.
الزام قانونی؛ مانع تخصیص منابع مالی
همچنین پیگیری‌های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرک‌های صنعتی، مستلزم پیش‌بینی حکم قانونی است و در چارچوب مقررات موجود، امکان تخصیص این منابع بدون مجوز قانونی فراهم نیست. به این ترتیب، تعیین تکلیف قانونی این پیشنهاد یکی از پیش‌نیازهای تحقق مطالبه‌ای است که طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده است.
در همین راستا، طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نیز اختصاص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض دولتی مرتبط با معادن را از راهکارهای قابل پیگیری برای تامین هزینه‌های نگهداری شهرک‌ها دانسته است؛ راهکارهایی که تحقق آن‌ها به فراهم شدن الزامات قانونی وابسته است.
با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند مسيله شهرک‌های صنعتی تنها به کمبود منابع مالی محدود نمی‌شود و اجرای موثر قوانین موجود، نحوه تامین هزینه خدمات مشترک و تعیین مسيولیت دستگاه‌های مرتبط نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در شرایطی که فرسودگی شبکه‌های خدماتی، معابر و تاسیسات زیست‌محیطی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تاثیر قرار دهد، تعیین سازوکاری پایدار برای تامین هزینه‌های نگهداری و نوسازی زیرساخت‌ها ضرورتی جدی است. اختصاص بخشی از مالیات بر ارزش‌افزوده، در صورت تصویب حکم قانونی مشخص و پیش‌بینی سازوکار شفاف تخصیص و نظارت، می‌تواند یکی از راهکارهای تامین منابع پایدار برای اداره شهرک‌های صنعتی باشد.
