توزیع درآمد در ایران اندکی بهتر شد/ سهم پرهزینه‌ترین دهک جامعه از کل هزینه خانوارها کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ضریب جینی کل کشور در سال 1404 به 0.3849 رسید؛ رقمی که اگرچه از کاهش نابرابری درآمدی نسبت به سال قبل حکایت دارد، اما نشان می‌دهد توزیع درآمد در اقتصاد ایران در مقایسه با اوایل دهه 90 شرایط چندان مناسبی ندارد.

ایسنا نوشت: بررسی تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران در فصل دوم گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، در بخش بودجه خانوار و توزیع درآمد نشان می‌دهد ضریب جینی کل کشور در سال 1404 به 0.3849 رسیده است؛ در حالی که این شاخص در سال 1403 معادل 0.3870 بود. به این ترتیب، نابرابری درآمدی در کشور طی یک سال 0.0021 واحد کاهش یافته است.

ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری در توزیع درآمد است که بین صفر و یک قرار می‌گیرد. هرچه این شاخص به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد متعادل‌تر و هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نابرابری بیشتر خواهد بود. با این حال، کاهش این شاخص به‌تنهایی به معنای بهبود سطح رفاه یا افزایش قدرت خرید خانوارها نیست و برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی جامعه باید سایر شاخص‌های معیشتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

عقب‌نشینی نابرابری از اوج سال 1400

نگاهی به روند بلندمدت ضریب جینی نشان می‌دهد وضعیت توزیع درآمد در کشور طی سال‌های گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور در سال 1390 معادل 0.3700 بود که این رقم در سال 1400 به 0.3938 رسید؛ به بیان دیگر، در فاصله این دو سال، شاخص نابرابری 0.0238 واحد افزایش یافت.

پس از ثبت این رقم در سال 1400، ضریب جینی در سال‌های بعد روند کاهشی را تجربه کرده و در سال 1404 به 0.3849 رسیده است. بنابراین، اگرچه نابرابری درآمدی نسبت به اوج ثبت‌شده در سال 1400 کاهش یافته، اما هنوز به سطح سال 1390 بازنگشته است.

در واقع مقایسه این سه مقطع زمانی نشان می‌دهد ضریب جینی در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 حدود 6.4 درصد افزایش یافته و سپس تا سال 1404 حدود 2.3 درصد از سطح سال 1400 پایین آمده است. با این وجود، رقم سال 1404 همچنان حدود 4 درصد بالاتر از سال 1390 قرار دارد.

این روند نشان می‌دهد کاهش اخیر نابرابری را نمی‌توان به معنای جبران کامل افزایش شکاف درآمدی در دهه گذشته دانست. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران بخشی از افزایش نابرابری ثبت‌شده در دهه 1390 را پشت سر گذاشته، اما هنوز به سطح متعادل‌تر توزیع درآمد در سال 1390 نرسیده است.

شهرها در مسیر کاهش، روستاها در مسیر افزایش نابرابری

بررسی تفکیکی شاخص‌ها در مناطق شهری و روستایی نیز از تفاوت روند توزیع درآمد در این دو گروه حکایت دارد. بر اساس آمار سال 1404، ضریب جینی خانوارهای شهری به 0.3686 رسیده که در مقایسه با رقم 0.3689 در سال 1403، تنها 0.0003 واحد کاهش داشته است. این تغییر محدود نشان می‌دهد وضعیت نابرابری درآمدی در مناطق شهری تقریبا در سطح سال قبل باقی مانده و نمی‌توان از تحول قابل توجهی در توزیع درآمد میان خانوارهای شهری سخن گفت.

در مقابل، خانوارهای روستایی با روند متفاوتی مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری که ضریب جینی این گروه از 0.3532 در سال 1403 به 0.3543 در سال 1404 افزایش یافته است. به این ترتیب، در حالی که نابرابری در مناطق شهری اندکی کاهش یافته، در مناطق روستایی افزایش داشته است.

این تفاوت می‌تواند ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی را برجسته کند؛ به‌ویژه آنکه تغییرات درآمدی در این مناطق ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند وضعیت اشتغال، درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، تفاوت فرصت‌های اقتصادی و دسترسی به بازار کار قرار گیرد. البته صرف تغییر ضریب جینی برای تعیین سهم هر یک از این عوامل کافی نیست.

از سوی دیگر پایین‌تر بودن ضریب جینی روستایی نسبت به شهری نیز لزوما به معنای برخورداری بیشتر خانوارهای روستایی از رفاه اقتصادی نیست؛ چراکه این شاخص صرفا میزان نابرابری نسبی را نشان می‌دهد و درباره سطح درآمد، قدرت خرید یا میزان فقر اطلاعات مستقیمی ارايه نمی‌کند.

کاهش ضریب جینی به معنای بهبود معیشت است؟

یکی از نکات مهم در تحلیل آمارهای توزیع درآمد، تفکیک میان کاهش نابرابری و بهبود وضعیت معیشتی خانوارهاست. ضریب جینی نشان می‌دهد درآمد در میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع شده، اما مشخص نمی‌کند که درآمد واقعی خانوارها افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است.

برای مثال ممکن است در شرایط تورمی، درآمد واقعی بخش بزرگی از خانوارها کاهش یابد، اما این کاهش در گروه‌های پردرآمد شدیدتر باشد و در نتیجه فاصله نسبی درآمدها کمتر شود. در چنین شرایطی، ضریب جینی کاهش می‌یابد، اما این اتفاق الزاما به معنای بهبود شرایط زندگی خانوارهای کم‌درآمد نیست.

از همین رو ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت بر وضعیت توزیع درآمد باید در کنار شاخص‌هایی همچون نرخ فقر، درآمد واقعی خانوارها، قدرت خرید دهک‌های پایین، سهم هزینه‌های ضروری از سبد خانوار و نسبت درآمد گروه‌های پردرآمد به کم‌درآمد انجام شود.

آمارهای سال 1404 از کاهش محدود نابرابری درآمدی در سطح کل کشور حکایت دارد، اما تفاوت روند مناطق شهری و روستایی و همچنین باقی ماندن ضریب جینی در سطحی بالاتر از سال 1390 نشان می‌دهد نمی‌توان صرفا با اتکا به کاهش یک‌ساله این شاخص، از بهبود پایدار وضعیت توزیع درآمد در اقتصاد ایران سخن گفت.

کاهش ضریب جینی در سال 1404 در حالی رقم خورده که سایر شاخص‌های سنجش نابرابری نیز از تعدیل نسبی فاصله هزینه‌ای میان گروه‌های مختلف جمعیتی حکایت دارند. بر اساس آمارها نسبت هزینه 10 درصد پرهزینه‌ترین به 10 درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از 13.25 در سال 1403 به 12.82 در سال 1404 رسیده است.

نسبت هزینه 20 درصد پرهزینه‌ترین به 20 درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز از 7.62 به 7.51 و نسبت هزینه 40 درصد پرهزینه‌ترین به 40 درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت از 4.06 به 4.04 کاهش یافته است.

این تغییرات نشان می‌دهد کاهش نابرابری ثبت‌شده در ضریب جینی، در شاخص‌های مقایسه‌ای هزینه گروه‌های مختلف جمعیتی نیز بازتاب داشته است؛ هرچند میزان این بهبود در مقایسه گروه‌های مختلف یکسان نیست.

در بررسی سهم دهک‌های هزینه‌ای از کل هزینه خانوارها در سال 1404 نیز نشانه‌هایی از کاهش محدود تمرکز هزینه در بالاترین دهک مشاهده می‌شود. سهم پرهزینه‌ترین دهک جامعه (دهک دهم) از کل هزینه خانوارها از 30.79 درصد در سال 1403 به 30.36 درصد در سال 1404 کاهش یافته است. در مقابل، سهم دهک نهم از 15.45 به 15.82 درصد افزایش پیدا کرده و سهم دهک‌های اول و دوم نیز به ترتیب از 2.32 و 3.75 درصد به 2.37 و 3.78 درصد رسیده است. سهم دهک‌های پنجم و ششم نیز تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. این تغییرات نشان می‌دهد بخشی از سهم هزینه‌ای گروه‌های بالای توزیع، به‌ویژه دهک دهم، کاهش یافته و سهم برخی دهک‌های دیگر افزایش پیدا کرده است؛ هرچند این تغییرات در مجموع محدود است.

نکته قابل توجه آن است که با وجود کاهش سهم دهک دهم، این گروه همچنان بیش از 30 درصد از کل هزینه خانوارهای کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که سهم پنج دهک کم‌هزینه‌تر روی‌هم‌رفته تنها 23.81 درصد است. به بیان دیگر، پرهزینه‌ترین دهک به‌تنهایی سهمی بیش از مجموع پنج دهک پایین جامعه از کل هزینه‌ها دارد. بنابراین، اگرچه تغییرات سال 1404 در جهت تعدیل نسبی توزیع هزینه‌ها ارزیابی می‌شود و با کاهش ضریب جینی و نسبت هزینه گروه‌های بالا به پایین همخوانی دارد، اما همچنان تمرکز بالای هزینه در دهک دهم نشان می‌دهد فاصله میان گروه‌های برخوردار و کم‌برخوردار پابرجاست. البته باید توجه داشت که سهم هزینه‌ای دهک‌ها معادل سهم آن‌ها از ثروت یا درآمد نیست و کاهش سهم یک دهک نیز لزوما به معنای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین‌تر نخواهد بود.

.223225