به گزارش ایلنا، مهدی حیدری در نشست وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی استان بوشهر با تاکید بر اینکه موتور اصلی رشد اقتصادی سرمایهگذاری است، اظهار کرد: با توجه به مسيولیتهای جدید محوله به سازمان سرمایهگذاری، رویکرد اصلی ما ارتقای شفافیت فضای سرمایهگذاری و طراحی و بهکارگیری ابزارهای مالی متناسب برای پاسخ به نیازهای پروژهها است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر تصریح کرد: اهمیت این استان بهویژه در بخش انرژی و صنعت بهگونهای است که بروز هرگونه اختلال یا آسیب به زیرساختهای آن در جریان تهاجمات دشمن، زنجیره تولید بخشهای متعددی از صنعت کشور را تحت تاثیر قرار میدهد؛ از این رو توجه ویژه به ظرفیتهای انرژی، کشاورزی و گردشگری این استان ضرورت دارد.
ريیسکل سازمان سرمایهگذاری خارجی از آمادهسازی سامانه جامع سرمایهگذاری خبر داد و گفت: این سامانه با بارگذاری بیش از 300 پروژه بهصورت تفکیکشده (استان به استان و صنعت به صنعت) و همراه با مطالعات امکانسنجی دلاری معتبر، آماده رونمایی است که هفته آینده با حضور ريیسجمهور رسما معرفی خواهد شد تا سرمایهگذاران بهطور دقیق از مکان، حجم مالی، بازده اقتصادی و مجوزهای مورد نیاز هر طرح مطلع شوند.
حیدری در خصوص ابزارهای نوین تامین مالی افزود: برای پوشش ریسکها و پاسخ به نیاز سرمایهگذاران در زمینه ابزارهای ریالی با بازدهی ارزی، مجوزهای تاسیس صندوقهای ارزی اخذ شده و بهزودی آغاز به کار خواهند کرد. همچنین ایجاد صندوقهای ارزی مبتنی بر آورده ریالی و یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی (PE) بزرگ در دستور کار است که میتواند در خدمت توسعه پروژههای استان بوشهر قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم تجمیع واقعی فرآیند صدور مجوزها خاطرنشان کرد: برای تحقق عملیاتی پنجره واحد، پیشنهاد و نامهای به هیيت وزیران ارسال شده تا با تمرکز فیزیکی نمایندگان تامالاختیار دستگاههای اجرایی در یک مکان مشخص (نظیر مرکز خدمات سرمایهگذاری)، کلیه مجوزهای سرمایهگذار ظرف بازه زمانی مشخص (15 روز تا یک ماه) در همان محل صادر و نهایی شود.
وی در پایان با تاکید بر آمادگی کامل سازمان سرمایهگذاری برای حمایت از بخش خصوصی، خواستار همافزایی و ارايه مطالبات از طریق یک صدای واحد و استاندارد از سوی فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی شد تا فرآیند پیگیری و پشتیبانی با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام پذیرد.
