نرخ ثابت، پیامدهای ارز ترجیحی در دولت قبل را تداعی می‌کند
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه ريیس مجلس شورای اسلامی به ريیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیيت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است و در برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بالادستی مورد اشاره بوده است.
وی ادامه داد: نکته موضوع در اینجاست که سیاست تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت ارز، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ آنچه که بانک مرکزی در پاره ای از موضوعات ارزی اعمال می کند، تعیین نرخ ثابت است که اساسا این مسيله مغایر سیاست های تثبیت ارزی و قانون برنامه و حتی مغایر با سندی است که ريیس جمهور در پایان سال 1400 به عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کردند.
وی با بیان اینکه در سند تحول اقتصادی مردمی از سوی ريیس جمهور آمده که مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور باید نرخ شناور مدیریت شده باشد، تصریح کرد: این مسيله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری مورد توجه بوده است.
ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی نرخ ثابت ارزی نیست چراکه نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.
نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و خلاف سند مردمی دولت است
وی تاکید کرد: بنابراین نرخ ثابت ارزی خلاف قانون، خلاف سند مردمی دولت است و اگر از سوی بانک مرکزی به این امر اقبال شود که متاسفانه در برخی موارد اقدام می‌شود، خلاف بین است.
پورابراهیمی با بیان اینکه سیاست‌های تثبیت نرخ ارز مورد تايید ماست، گفت: به واقع سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می‌کند بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.