به گزارش خبرگزاری مهر، رامین ساعد، مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسيله مسکن یکی از موضوعات مهم کشور به شمار می‌رود، گفت: تامین مسکن ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تامین زمین به‌عنوان بستر استقرار واحدهای مسکونی است.
وی عرضه و تقاضا و سایر موضوعاتی که در قوانین مختلف، از جمله برنامه هفتم توسعه را از دیگر ابعاد مسيله مسکن عنوان کرد و افزود: مشخصا تامین زمین به‌عنوان بستری که مسکن در آن قرار می‌گیرد، در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ساعد با اشاره به اینکه در سال‌های مختلف، بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی متناسب با شرایط کشور، اراضی مورد نیاز برای تامین مسکن را در اختیار این بخش قرار داده‌اند، بیان کرد: این اقدام از مسیرهای مختلفی انجام شده است؛ به‌طوری‌که در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی، نیاز و تقاضای مسکن برای سال‌های آینده که عموما با افق بلندمدت 10 تا 15 ساله همراه بوده، مورد مطالعه و برآورد قرار می‌گرفته است.
براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی ادامه داد: بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص و متناسب با آن، زمین به محدوده شهرها اضافه می‌شده یا از زمین‌های داخل شهرها استفاده بهتری صورت می‌گرفته است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دیگر روش‌های تامین زمین برای ساخت مسکن گفت: یکی دیگر از شیوه‌های تامین مسکن، استفاده از ظرفیت مناطقی بوده است که امکان تامین زمین در داخل شهرها یا مجاورت آن‌ها وجود نداشته است. در چنین شرایطی، در فاصله‌ای از شهرها، احداث شهرهای جدید یا شهرک‌ها در دستور کار قرار می‌گرفته که این رویکرد در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده است.
ساعد افزود: این ظرفیت‌ها در کنار روستاها، از بخش‌های اصلی تامین زمین برای مسکن در کشور محسوب می‌شوند و از جمله ظرفیت‌هایی بوده‌اند که دولت برای پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن در اختیار داشته است.
وی با تاکید بر استفاده وزارت راه و شهرسازی از تمامی توان و ظرفیت‌های موجود برای تامین زمین اظهار کرد: این وزارتخانه تلاش می‌کند تامین زمین در چارچوب برنامه‌های توسعه شهری انجام شود تا اراضی اختصاص‌یافته از قابلیت تامین خدمات برخوردار باشند، ارتباط و اتصال مناسبی با محدوده‌های پیرامونی داشته باشند، زیرساخت‌های لازم برای آن‌ها فراهم شود و در مناطقی قرار گیرند که تقاضای واقعی برای مسکن در آن‌ها وجود دارد.
176 هزار هکتار زمین برای مسکن تامین شد
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال 1400 تاکنون، حدود 176 هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و تامین خدمات مرتبط اختصاص یافته که از این میزان، حدود 89 هزار هکتار در دوره اجرای برنامه هفتم توسعه تامین شده است.
وی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در ماده 50 این برنامه، ظرفیت‌سازی برای حدود 330 هزار هکتار زمین مورد تاکید قرار گرفته است. نکته مهم در این ماده آن است که موضوع صرفا الحاق زمین به محدوده شهرها نیست، بلکه بر ظرفیت‌سازی تاکید شده است.
73 درصد از هدف تامین زمین مسکن در سال 1403 محقق شد
ساعد افزود: بر این اساس، تامین زمین باید با توجه به سهم شهرهای کوچک و میانی، روستاها و شهرک‌ها انجام شود و ملاحظاتی همچون حفظ محیط زیست، قرار نگرفتن اراضی در مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، حریم‌ها و مناطق دارای بحران، از جمله پهنه‌های در معرض خطر فرونشست زمین و زلزله و سایر ملاحظات زیست‌محیطی نیز رعایت شود.
وی در تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین اراضی طی دولت چهاردهم توضیح داد: بر اساس برش‌های سالانه برنامه هفتم توسعه، در سال 1403 حدود 72 تا 73 درصد از هدف تعیین‌شده محقق شده است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سال گذشته نیز با توجه به شرایط خاص کشور، حدود 52 تا 53 درصد از برش برنامه محقق شد و گزارش‌های مربوط به سال 1405 نیز در حال تهیه است. بنابراین، با وجود شرایط موجود، وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است اهداف برنامه را تامین کند.
42 درصد اراضی تامین‌شده برای مسکن در روستاها قرار دارد
وی محل استقرار اراضی تامین‌شده را از نکات حايز اهمیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: 97 درصد اراضی تامین‌شده در سکونتگاه‌هایی قرار دارند که در احکام برنامه هفتم توسعه به آن‌ها اشاره شده است. از این میزان، 42 درصد در روستاها و 32.5 درصد در مناطق مرزی قرار گرفته‌اند.
ساعد با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه بر جلوگیری از تخلیه جمعیت در مرزهای شرقی و غربی کشور اظهار کرد: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز حرکت به سمت سواحل جنوبی کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. بر همین اساس، 13.6 درصد از اراضی تامین‌شده در جنوب کشور قرار دارند.
وی هدایت توسعه به سمت مناطق مرزی، سواحل جنوبی، روستاها، شهرهای کوچک و مناطق حاشیه کویر را از دیگر محورهای مورد تاکید در سیاست‌های تامین زمین عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر، موج مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد و برای جلوگیری از این روند باید از مبدا مهاجرت اقدام کرد.
روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال خالی شدن از جمعیت هستند
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال از دست دادن جمعیت خود هستند و برای جلوگیری از این روند، باید در کنار تامین زمین، مشوق‌هایی نیز برای ماندگاری ساکنان و جذب جمعیت در این مناطق در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به تاکید قانونگذار بر کاهش تمرکز جمعیت در شهرهای پرجمعیت گفت: مجموعه شهری تهران و البرز، اصفهان و مشهد از جمله مناطقی هستند که ساماندهی و تمرکززدایی در آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است، وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای این سیاست‌ها، اقدامات مربوط به تمرکززدایی و تامین زمین را به‌طور هم‌زمان دنبال کرده است.
اختصاص اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه‌ها ممنوع است
ساعد با تاکید بر ضرورت شناسایی اراضی مناسب برای توسعه شهری و روستایی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، باید میان تامین امنیت غذایی کشور و اختصاص اراضی به توسعه سکونتگاه‌ها تعادل برقرار شود. نباید تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد و اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه‌ها اختصاص یابد؛ ضمن اینکه چنین اقدامی براساس قوانین نیز ممنوع است.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در شناسایی و تامین اراضی مناسب برای توسعه گفت: شیب و توپوگرافی نامناسب زمین و فاصله از زیرساخت‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌های ساخت، از جمله موانع تامین زمین مناسب هستند. همچنین مسايل مربوط به معارضان مالکیتی نیز در این زمینه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان تقاضای مسکن و سیاست‌های آمایش سرزمین ادامه داد: تقاضای مسکن عمدتا در مناطقی وجود دارد که جمعیت در آن‌ها متمرکز شده است، اما برنامه‌های توسعه کشور بر توزیع متوازن جمعیت تاکید دارند. بنابراین، از یک سو باید به تقاضای موجود پاسخ دهیم و از سوی دیگر، در مناطقی که سیاست‌های آمایشی مشخص کرده‌اند، جمعیت را هدایت کنیم.بنابراین، فعالیت‌ها، مراکز اقتصادی و اجتماعی و فرصت‌های شغلی باید متناسب با سیاست‌های توزیع جمعیت در کشور توزیع شوند تا مردم برای سکونت در این مناطق رغبت و انگیزه پیدا کنند.
ساعد در پایان موضوعات مالیاتی، مسايل مرتبط با زیرساخت‌های مخابراتی و مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله را از دیگر عواملی برشمرد که فرایند تامین زمین را با پیچیدگی و محدودیت مواجه کرده‌اند.
