روزنامه دنیای اقتصاد: آمارها نشان میدهد که تورم ونزويلا نه تنها دیگر «ونزويلایی» نیست، بلکه حتی کمتر از بسیاری از کشورها نظیر ایران شده است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده در ماه سپتامبر نرخ تورم نقطه به نقطه ونزويلا به رقم 25.7درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در شهریورماه معادل 31.2درصد بوده است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه سپتامبر ونزويلا نیز به رقم 0.8درصد رسیده که این رقم نیز در شهریورماه برای ایران 1.7درصد بوده است. کاهش شدید نرخ تورم ونزويلا در ماههای اخیر، بیش از اینکه ناشی از سیاستگذاری ایجابی باشد، ناشی از متوقف کردن ماشین چاپ پول و کمرنگ شدن تحریمها بوده است.
اخیرا دولت مادورو برخی از سیاستهای ریاضتی را برای کنترل هزینههای دولتی و جلوگیری از چاپ بیرویه پول بهکار گرفته است. همچنین ونزويلا در ماههای اخیر توانسته صادرات مناسب نفتی داشته باشد و بر اساس آخرین آمارها میزان صادرات نفتی این کشور، به حدود 900هزار بشکه در ماه اوت رسیده که بیشترین رقم در 4سال اخیر بوده است. اگرچه هنوز تنشهای جدی میان ونزويلا و آمریکا وجود دارد، اما در حال حاضر برخی از معافیتهای ایجادشده باعث شده است که وضعیت تحریمها کمرنگ شود. در سال2023 با کاهش تحریمها، شرکتهای بینالمللی توانستند فعالیتهای خود را در ونزويلا گسترش دهند و این موضوع باعث افزایش تولید و صادرات نفت ونزويلا شد.
حتی ردپای حضور برخی از شرکتهای آمریکایی در صنعت نفت این کشور نیز مشاهده میشود. اگرچه در انتخابات اخیر ونزويلا، چالشهای مادورو با دولت بایدن دوباره تشدید شد، اما این موضوع باعث تشدید تحریمهای نفتی نشد و دولت مادورو به لطف درآمدهای نفتی و برخی اصلاحات ریاضتی توانست نرخ تورم را کاهش دهد. نکته دیگر اینکه کاهش نرخ تورم ونزويلا بسیار شدید بوده، اما این موضوع نمیتواند تضمین کند که این کشور توانسته نرخ تورم را به شکل پایدار مهار کند و نیاز به اصلاحات اقتصادی عمیق وجود دارد.
تورم نقطه به نقطه ونزويلا در ماه سپتامبر با کاهش 9.75 واحد درصدی به 25.75 درصد رسیده است. تورم ماهانه ونزويلا در سپتامبر نیز به 0.8 درصد رسیده است. کاهش تحریمهای نفتی و توافقات اقتصادی بین ونزويلا و آمریکا از عوامل اصلی کاهش تورم بودهاند. این توافقات به ونزويلا اجازه داده است تا تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و درآمدهای ارزی بیشتری کسب کند. افزایش دسترسی به منابع مالی بینالمللی و بازگشت سرمایهگذاری خارجی نیز به ثبات نرخ ارز و کنترل تورم کمک کرده است.
در سالهای گذشته «ونزويلایی شدن» در ادبیات اقتصادی ایران به معنای تورمهای 3 رقمی بود و از آن بهعنوان یک هشدار استفاده میشد. این در حالی است که ونزويلا با مذاکره و کاهش تحریمها توانست تورم 3 رقمی را مهار کند و به کمتر از تورم ایران برساند. بر اساس آخرین آمار منتشرشده تورم نقطه به نقطه ایران در شهریورماه سال جاری معادل 31.2 درصد بوده است. این مساله نشان میدهد که ایران نیز میتواند با استفاده از ابزارهای پولی و همچنین دور کردن سایه تحریمها از اقتصاد خود توانایی مهار تورم مزمن را دارد.
تصویر تورم سپتامبر
تورم نقطه به نقطه ونزويلا در ماه سپتامبر با کاهش 9.75 واحد درصدی نسبت به ماه اوت به 25.75 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در ونزويلا از سال 1973 تا 2024 بهطور متوسط 3565 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم ماهانه ونزويلا در ماه سپتامبر با کاهش 0.6 واحد درصدی نسبت به ماه اوت به 0.8 درصد رسیده است. نگاهی به جزيیات تورم ونزويلا نشان میدهد که خدمات آموزشی با تورم 4.9 درصدی، پرچمدار تورم در این ماه بودهاند. افزایش تورم سایر گروهها در این ماه معتدلتر بوده است. موادغذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی 0.4 درصد، تورم پوشاک و کفش 0.6 درصد و تورم مسکن 0.5 درصد بوده است.
نقش رفع تحریمها در مهار تورم
توافقات اقتصادی بین ونزويلا و ایالات متحده در سالهای اخیر تاثیر چشمگیری در کنترل و کاهش نرخ تورم این کشور داشتهاند. این توافقات، بهویژه در حوزه نفت، پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ونزويلا به همراه داشته است. یکی از مهمترین این توافقات، کاهش تدریجی تحریمهای نفتی است که پیشتر از سوی دولت آمریکا علیه صنعت نفت ونزويلا اعمال شده بود. این تحریمها که در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ به اوج خود رسیده بودند، آثار منفی گستردهای بر اقتصاد ونزويلا داشتند.
از آنجا که بخش عمدهای از درآمدهای ارزی ونزويلا از فروش نفت تامین میشود، کاهش تحریمها به این کشور امکان افزایش تولید و صادرات نفت را داده است. افزایش صادرات نفت بهطور مستقیم به افزایش درآمدهای ارزی منجر شده و کاهش فشارهای تورمی را به دنبال داشته است. در حال حاضر، با این تغییرات، نرخ ارز در بازار ونزويلا به ثبات رسیده و واردات کالاها با هزینه کمتر و سهولت بیشتری انجام میشود که تاثیر مثبتی بر قیمتها گذاشته است. روابط تجاری بهبودیافته بین ونزويلا و ایالات متحده و کاهش محدودیتهای تجاری، نقش مهمی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و بهبود فضای کسبوکار در ونزويلا ایفا کردهاند.
آمریکا بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرفکننده جهان، برای صادرات ونزويلا از اهمیت بالایی برخوردار است. بازگشت برخی شرکتهای آمریکایی به ونزويلا و سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای نفت و گاز، نقشی کلیدی در بهبود اقتصادی این کشور ایفا کرده است. نرخ رشد اقتصادی ونزويلا، که در سال2020 به منفی 30درصد رسیده بود، با این تغییرات در سال2022 به 8درصد و در سال2023 به 4درصد افزایش یافته است.
علاوه بر این، یکی از دستاوردهای مهم این توافقات، افزایش دسترسی ونزويلا به منابع مالی و اعتبارات بینالمللی بوده است. کاهش تحریمها و بهبود روابط اقتصادی با آمریکا، زمینه لازم برای دریافت وامها و کمکهای مالی بینالمللی را فراهم کرده است. این منابع مالی به دولت ونزويلا امکان دادهاند که بخشی از هزینههای خود را بدون نیاز به چاپ پول و ایجاد تورم جدید تامین کند. در نتیجه، فشارهای تورمی کاهش یافته و کنترل تورم در این کشور آسانتر شده است.
از سوی دیگر، همکاریهای اقتصادی بین ونزويلا و آمریکا به دولت کاراکاس کمک کرده است تا برخی از زیرساختهای اقتصادی خود را بهبود بخشد. با کاهش تحریمها، شرکتهای بینالمللی و موسسات مالی مجددا وارد بازار ونزويلا شده و در پروژههای عمرانی و توسعهای سرمایهگذاری کردهاند. این سرمایهگذاریها به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رشد درآمدهای دولت منجر شده است که این امر به کاهش فشارهای تورمی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کرده است.
حداقل حقوق 3.5 دلاری
دولت ونزويلا از ابتدای سال جاری در مسیر کاهش تورم گامهای بزرگی برداشته است. استراتژی این نهاد شامل تثبیت نرخ ارز و مدیریت دقیق مخارج برای جلوگیری از افزایش قیمتهای مصرفکننده است. در 8 ماه گذشته قیمت هر دلار آمریکا معادل 36 بولیوار بوده است. با این حال بسیاری از کارگران همچنان با حقوق ناکافی نسبت به قیمت مواد غذایی و سایر کالاها دست و پنجه نرم میکنند. حداقل دستمزد در کشور 130بولیوار یا 3.5 دلار در ماه است. این در حالی است که بیشتر قیمتها بر اساس دلار محاسبه میشوند. کارکنان دولتی، بازنشستگان و مستمریبگیران، پاداشهایی دریافت میکنند که تاثیر کمتری بر خزانه دولت دارند. حقوق در بخش خصوصی معمولا کمی بالاتر است. با وجود این تلاشها، چالشهایی در برقراری تعادل بین ثبات اقتصادی و نیازهای کارگران ونزويلایی همچنان وجود دارد. دولت همچنان در حال مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی است و سعی دارد استانداردهای زندگی شهروندان خود را بهبود بخشد.
ونزويلایی شدن دیگر ترسناک نیست
اقتصاد ایران نیز در سالهای گذشته با تورمهای بالا دست و پنجه نرم کرده است. یکی از ریشههای تورم در ایران کاهش درآمدهای نفتی بهدلیل تحریمهای اقتصادی و به تبع آن کسری بودجههای مزمن بوده است. ناترازی بودجه و شیوههای تامین این کسریها موجب شده است تا ایران بهصورت مزمن تورمهای 2 رقمی داشته باشد. در چنین شرایطی «ونزويلایی شدن» در ادبیات اقتصادی ایران به معنای تورمهای 3 رقمی بود و از آن بهعنوان یک هشدار استفاده میشد.
این در حالی است که ونزويلا در یک سال گذشته توانسته است با کاهش تحریمها تورم 3 رقمی خود را مهار و سطحی پایینتر از تورم ایران برساند. با وجود اختلاف ماههای میلادی و شمسی، اگر سپتامبر را معادل شهریور قرار دهیم در حال حاضر تورم نقطه به نقطه ونزويلا 5.45 واحد درصد از تورم ایران کمتر است. به همین علت شاید بتوان گفت که ونزويلایی شدن دیگر چندان ترسناک نیست و ایران نیز میتواند با دور کردن سایه تحریمها از اقتصاد خود تورم مزمن را که در سالهای گذشته به یکی از بیماریهای اقتصاد کلان بدل شده است، مهار کند.
