به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، ارايه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط موسسات اعتباری را «مطلقا ممنوع» اعلام کرد. این نهاد نظارتی با هشدار نسبت به ریسک‌های ناشی از این معاملات، مدیران بانکی را از عواقب انتظامی نادیده گرفتن این دستور برحذر داشت.
فضای معاملات آنلاین که در ماه‌های اخیر با ورود برخی موسسات اعتباری به حوزه خرید و فروش «طلا» رنگ‌وبوی متفاوتی به خود گرفته بود، با مانع قانونی صریحی مواجه شد. بر اساس بخشنامه شماره 175671 مورخ 13 مهرماه، ارايه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا، چه به صورت مباشرت و چه از طریق مشارکت در واحدهای دیجیتال، توسط موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.
تضاد با سیاست‌های کنترلی و نظارتی
بانک مرکزی در تبیین دلایل این تصمیم، تصریح کرده است که اقدام برخی موسسات در تسهیل خرید و فروش طلا برای آحاد جامعه، مغایر با اهداف این نهاد است. طبق اعلام بانک مرکزی، این رویه نه تنها در تضاد با سیاست‌های پولی قرار دارد، بلکه به‌عنوان عاملی بازدارنده و تضعیف‌کننده در مسیر اجرای «سیاست‌های کنترلی و نظارتی» بانک مرکزی عمل می‌کند.
چرا بانک مرکزی نگران معاملات برخط طلاست؟
دغدغه اصلی نهاد ناظر پولی، فراتر از ماهیت معامله، ابعاد امنیتی و نظارتی آن است. در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به سه خطر کلیدی در این نوع معاملات اشاره شده است:
خطر پولشویی: ماهیت معاملات برخط طلا به دلیل نقدشوندگی سریع، پتانسیل بالایی برای «لایه‌گذاری» و مخفی‌کردن منشا وجوه فراهم می‌کند.
تسهیل تراکنش‌های مشکوک: در مواردی که تراکنش‌ها به صورت متعدد و در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شوند، ریسک شناسایی منشا پول افزایش می‌یابد.
دور زدن سامانه‌های نظارتی: پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا در این سامانه‌ها، عملا راه را برای انجام تراکنش‌های خرد ساختاریافته هموار کرده که این امر موجب کاهش حساسیت سامانه‌های مبارزه با پولشویی می‌شود.
ضرب‌الاجل به مدیران بانکی
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارايه این خدمات به هر نحوی ممنوع است، از مدیران شبکه بانکی خواسته است تا بلافاصله ارايه خدمات مذکور را به‌طور کامل متوقف کنند. در این بخشنامه قید شده است که در صورت عدم توقف این روند، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه موسسه اعتباری و مدیران ذی‌ربط در دستور کار فوری قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، این دستورالعمل در حال حاضر به طور مستقیم خطاب به «موسسات اعتباری و بانک‌ها» صادر شده و شبکه بانکی را ملزم به توقف فوری هرگونه مباشرت یا مشارکت در بستر خرید و فروش برخط طلا کرده است.
