به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سهامداران نماد خاهن همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت این شرکت پس از لغو پذیرش از بورس تهران هستند، یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده در میان فعالان بازار سرمایه به وضعیت صورتهای مالی و گزارش حسابرسی شرکت مربوط میشود.
نماد خاهن که معاملات آن از 20 فروردین 1380 در بورس تهران آغاز شده بود، پس از افت قابل توجه قیمت سهام و تعلیق معاملات، در نهایت بعد از 25 سال با لغو پذیرش از بورس تهران مواجه شد. بر اساس دادههای معاملاتی، قیمت پایانی این سهم در نمودار تعدیلشده از 476 تومان در 12 اردیبهشت 1402 به کمتر از 78 تومان در آخرین روز معاملاتی خود در 29 مرداد 1404 رسید که بیانگر افتی بیش از 83 درصدی طی حدود دو سال است.
در همین رابطه، محسن رضایی، حسابرس رسمی موسسه حسابرسی مسيول رسیدگی به صورتهای مالی شرکت خاهن، در گفتوگو با خبرنگار مهر آخرین وضعیت گزارش حسابرسی و مسیر پیش روی سهامداران را تشریح کرد.
رضایی درباره آخرین وضعیت گزارش حسابرسی شرکت گفت: گزارش حسابرسی تهیه و ارايه شده و از سمت موسسه حسابرسی کار به پایان رسیده است.
وی افزود: آنطور که به ما اعلام شده، شرکت در حال حاضر با مشکل توکن بورسی مواجه است و پس از رفع این موضوع، امکان انتشار گزارش در سامانه کدال فراهم خواهد شد.
این حسابرس رسمی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ابهامات مطرحشده از سوی تعدادی از سهامداران درباره دسترسی به اعضای هیيتمدیره شرکت گفت: ما در جریان این موضوع نیستیم و این مسايل باید از خود شرکت پیگیری شود.
مسیر قانونی سهامداران برای پیگیری وضعیت شرکت
رضایی درباره اقدامات حقوقی قابل انجام از سوی سهامداران اظهار کرد: روال قانونی این است که سهامداران ابتدا از هیيتمدیره و ريیس هیيتمدیره شرکت درخواست کنند نسبت به انتشار صورتهای مالی و برگزاری مجمع اقدام شود.
وی افزود: اگر این موضوع از طریق هیيتمدیره به نتیجه نرسد، مسیرهای قانونی دیگری از جمله مراجعه به بازرس شرکت پیشبینی شده است. البته برای استفاده از برخی ظرفیتهای قانونی، سهامداران باید حد نصابهای مقرر در قانون را در اختیار داشته باشند.
ترکیب سهامداری و چالش احتمالی دستیابی به حد نصاب 20 درصدی
در ادامه این گفتوگو، موضوع ساختار سهامداری شرکت و امکان تجمیع حد نصاب قانونی مورد نیاز برای برخی پیگیریها نیز مطرح شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در تابلوی معاملات بورس، حدود 48 درصد سهام شرکت در اختیار یک سهامدار حقیقی و حدود 22 درصد نیز در اختیار یک سهامدار حقوقی قرار دارد.
در این میان این پرسش مطرح شد که با توجه به ساختار مالکیتی شرکت، دستیابی سهامداران به حد نصاب 20 درصدی مورد نیاز برای برخی اقدامات قانونی ممکن است در عمل نیازمند همراهی برخی سهامداران عمده باشد.
رضایی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: باید با سهامداران مربوطه ارتباط گرفته شود و موضوع از طریق آنها پیگیری شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش یکی از سهامداران دارای حدود 12 درصد مالکیت در دستیابی به این حد نصاب گفت: باید با این شرکت ارتباط گرفته شود. من بعید میدانم آنها همراهی نکنند، زیرا این موضوع به منافع همه سهامداران مربوط میشود.
مواردی در گزارش حسابرسی درج شده است
رضایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صورتهای مالی حسابرسینشده و تاییدیه حسابرس، اظهار کرد: در فرآیند حسابرسی، نکات و ملاحظات متعددی نسبت به صورتهای مالی مطرح بود که تمامی این موارد در گزارش نهایی منعکس شده است.
وی با تاکید بر اینکه موارد شناساییشده در متن گزارش درج شدهاند افزود: گزارش حسابرسی بدون قید و شرط صادر نشده است.
رضایی در عین حال درباره جزيیات این موارد توضیح بیشتری ارايه نکرد و تاکید کرد که جزيیات در گزارش حسابرسی صادرشده قابل مشاهده خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به روند فعلی شرکت اظهار کرد: آنچه ما مشاهده میکنیم این است که اراده لازم برای انتشار صورتهای مالی وجود دارد و موضوعی مبنی بر عدم تمایل به انتشار اطلاعات از سوی شرکت مشاهده نکردهایم، هرچند زمان رفع موانع موجود و انجام فرآیندهای اجرایی موضوعی است که باید از خود شرکت پیگیری شود.
