به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تشکلهای بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامهای مشترک به دکتر مسعود پزشکیان ريیس جمهوری، خواستار بازنگری در اعمال محدودیتهای 90 درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی با قید فوریت شدند.
به گفته این تشکلهای صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب میشوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه 10 درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.
این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است.
در بخشی از این نامه مشترک تشکل های معدن، فولاد و صنایع معدنی به ريیس جمهور که روز شنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد 10 درصد دیماند کارخانجات که از روز 24 اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال شده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.
مدیران این شرکتها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشیها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه است.
نویسندگان این نامه از ريیس جمهور خواستند تا به وزرای کشور و نیرو دستور دهد تا با بررسی همه جانبه تبعات محدودیتهای اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را به قید فوریت بازنگری کنند و محدودیتهای اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکلهای تخصصی به گونهای برنامهریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.
