تاجگردون: برای پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد کفایت قانونی داریم

یک فعال کارگری با انتقاد از فاصله شدید دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران گفت: تورم تنها معیار به‌روزرسانی مزد نیست، بلکه هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای اصلی تعیین حقوق باشد.

پیوست عدالت، ایده‌ای است که توسط رهبرانقلاب با هدف مراقبت از عدالت در سیاست‌گذاری‌ها مطرح و بر آن تاکید شد. بازخوانی و ارزیابی سند بودجه از منظرهای نفت و نابرابری و... می‌تواند میزان نزدیکی یا دوری آن از عدالت را به طور کامل نشان دهد.

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مشترک با ريیس سازمان اداری و استخدامی گفت: موافق تغییر و اصلاح هستیم و معتقدیم با چابک‌سازی دولت می‌توانیم به بودجه کشور کمک کنیم.

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر سقوط پوشش دستمزد از 70به کمتر از 30درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فورا تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.

پرداخت مبتنی برعملکرد و همچنین اصلاح نظام اداری دستور کار ویژه این روزهای دولت است.تا زمانی که حقوق و مزایای کارکنان صرفا براساس معیارهای سنتی و ثابت تعیین شود، تغییرات ساختاری در سازمان‌ها به‌طور کامل اثرگذار نخواهد بود.

کمبود نیروی کار در ایران بیش از خروج اتباع خارجی، ناشی از دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی است که انگیزه کارگران داخلی را کاهش داده است.

طی یک سال گذشته در حالی که حدود 11 همت به تملک دارایی سرمایه دانشگاهها تخصیص یافته، 1200 میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار برای حق اشتراک پایگاه‌های علمی بین‌المللی اختصاص یافته است.

با اصلاح ماده 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، مسیر دخالت‌های فرابودجه‌ای تا حدی مسدود و بودجه محدود به ماده واحد خواهد شد که اقدام مهمی در اصلاح ساختار بودجه است، با این حال حفظ این قاعده با وجود فشارهای پسینی اهمیت بیشتری از اجرای این اصلاحات دارد.