حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در بخش سوم گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی تابناک، با نقد اولویتبندی طرحهای جاری مجلس و رویههای بانک مرکزی، خواستار اصلاحات اساسی در ریلگذاری ارزی کشور شد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر معیشت اولویت نخست مردم است، به تشریح ریشههای بحران ارزی و عدم تعادلهای سیاستی در نظام اقتصادی پرداخت.
صمصامی پیشتر در بخش نخست گفتوگو با اشاره به اینکه تورم دلار 200 هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده تاکید کرد: با تورم بدتری نسبت به شرایط فعلی مواجه خواهیم شد. همچنین در بخش دوم گفتوگو نیز روایت قابل تاملی داشت مبنی بر اینکه یک فرد «بیسواد» پرونده ارز 28500 را بست؛ موضوعی که به ادعای این نماینده مجلس، نتیجه آن، مرغ 140 هزار تومانی به 280 هزار تومان رسید، روغن 70 هزار تومانی به 270 هزار تومان و تخممرغ 250 هزار تومانی به 400 هزار تومان رسید.
در ادامه مشروح بخش سوم گفتوگو با حسین صمصامی نماینده مردم تهران را در ادامه میبینید و میخوانید.
اولویتسنجی مجلس؛ جایگاه معیشت کجاست؟صمصامی با اشاره به آغاز به کار صحن علنی پس از جلسات کمیسیونها اظهار داشت: گرچه کمیسیونها و نمایندگان در این مدت فعال بودهاند، اما با بازگشایی صحن و فعال شدن دو بازوی اصلی مجلس یعنی «تقنین» و «نظارت»، باید دید چه طرحهایی در دستور کار قرار گرفته و آیا این طرحها با شرایط اضطراری اقتصاد کشور همخوانی دارند؟
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: طرحهایی، چون «مقابله با جنایات بینالمللی»، «مقابله با نفوذ» یا موضوع «عوارض تردد در تنگه هرمز» گرچه مطالبات مهمی محسوب میشوند، اما در حال حاضر اولویت اصلی جامعه، مسيله معیشت است. مجلس باید از اهرمهای خود برای پاسخگو کردن دستگاهها بهره ببرد؛ اما وقتی به عنوان مثال از بانک مرکزی درباره چرایی نرخگذاریها یا از وزارت نفت درباره مبنای تعیین قیمتها پرسش میشود، پاسخ میدهند که صرفا مجری مصوبات قانونی مجلس (نظیر نظام نرخ شناور مدیریتشده) هستند؛ بنابراین در حال حاضر «توپ در زمین مجلس است»؛ مجلس باید قوانینی را که منافذ و دروازههای نفوذ اقتصادی به روی دشمن گشودهاند اصلاح کند و سپس با اقتدار وارد فاز نظارتی شود.
ماهیت غیرقانونی بازار غیررسمی و انفعال در برابر آناین اقتصاددان با تاکید بر غیرقانونی بودن بازار آزاد موسوم به بازار سیاه گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اساسا پدیدهای به نام «بازار آزاد قاچاق» نباید به رسمیت شناخته شود. هیچ معاملهای خارج از کانالهای رسمی بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و شبکه بانکی نباید صورت پذیرد. خرید و فروش علنی ارز در حاشیه خیابانها و صرافیهای غیرمجاز، به لحاظ حقوقی و قانونی حکمی معادل قاچاق و معامله اقلام ممنوعه دارد؛ بنابراین حکم خرید و فروش ارز در بازار آزاد، حکم خرید و فروش مواد مخدر است، چون قاچاق است.
صمصامی ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که نه تنها این بازار غیرقانونی مهار نمیشود، بلکه بانک مرکزی عملا از نرخهای آن سیگنال میگیرد و تبعیت میکند و نرخ آزاد را پذیرفته است. در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی، بانک مرکزی ادعای ورود به میدان نبرد با لباس رزم دارد، اما در عمل به جای مهار نوسانات، به توزیع سهمیهای هزار دلار ارز با کارت ملی روی آورده است؛ آن هم با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد قاچاق که توسط دشمن دستکاری میشود و بالا میرود.
وی در پاسخ به ادعای توزیع ارز برای «کاهش عطش بازار» تصریح کرد: تقاضای خرد برای ارز به قصد حفظ ارزش ریال شکل میگیرد. در شرایط تنگنا و حصر اقتصادی، توزیع سهمیههایی نظیر 1000 دلار برای اشخاص حقیقی و 5000 دلار برای اشخاص حقوقی چوب حراج زدن به منابع کمیاب ارزی است؛ در حالی که این منابع باید صرفا به تامین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص یابد.
معمای واردات بدون انتقال ارز و 85 میلیارد دلار تعهد ایفانشدهاین نماینده مجلس در واکنش به مجوزهای اخیر برای واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور و شايبه فشار آن بر بازار ارز، توضیح داد: واردات خودرو در صورتی که واقعا با ارز منشا خارجی (بدون انتقال ارز واقعی) باشد یک بحث است، اما در عمل، رویه واردات بدون انتقال ارز به این شکل درآمده که متقاضی ارز را از بازار آزاد قاچاق داخل تامین میکند و سپس مدعی میشود نیازی به ارز بانک مرکزی ندارد.
وی با استناد به آمارهای رسمی صادرات و بازگشت ارز خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارها تا 10 شهریورماه سال جاری، از سال 1397 تاکنون رقمی بالغ بر 85 میلیارد دلار از تعهدات ارزی سررسیدشده صادرکنندگان ایفا نشده است. همچنین حجم کل ارز برنگشته از سال 1397 تا مقطع فعلی به حدود 130 میلیارد دلار میرسد (هرچند بخشی از آن ممکن است در مهلت قانونی بازگشت باشد). این منابع ارزی برنگشته یا صرف فرار سرمایه شده، یا در اختیار قاچاقچیان و متقاضیان واردات غیررسمی قرار گرفته و یا توسط مردم به عنوان سپر تورمی خریداری شده است.
توجیه خطرناک درآمدزایی دولت از واردات لوکسصمصامی در پایان با نقد رویکرد احتمالی کسب درآمد از محل واردات کالاهای غیراساسی گفت: از منظر درآمدزایی صرف برای بودجه، واردات خودرو با تعرفههای بالا (مثلا 100 درصدی) به مراتب عایدی ریالی بیشتری نسبت به کالاهای اساسی برای دولت ایجاد میکند؛ اما راهبرد اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگی نباید بر پایه این قبیل محاسبات کوتاهمدت مالی چیده شود و سرمایههای کشور را از اولویتهای حیاتی معیشتی و تولیدی منحرف سازد.
