شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری ؛ رویه تعیین مزد 1402 برخلاف قانون بود؟

شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری ؛ رویه تعیین مزد 1402 برخلاف قانون بود؟

اقتصاد کلانهمشهری نوشت:نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار گفت: پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، به دلیل مغایرت رقم تصویب‌شده با اصل قانون یعنی مغایرت با نرخ تورم، جمعی از دوستان به این موضوع اعتراض کرده و دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده 41 قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستادند.

حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 از همان زمانی که اعلام شد مورد اعتراض کارگران قرار گرفت حالا ريیس دیوان عدالت اداری در صحبت با خبرگزاری‌ها از ابطلال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است.

حکمتعلی مظفری دیروز اعلام کرد: «طبق روال، مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است و ما در هیيت تخصصی در حال رسیدگی به آن هستیم و چنانچه تصمیم شورای عالی کار مطابق با قانون نباشد قطع به یقین ابطال می‌شود.»

ريیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که با توجه به اینکه این موضوع حساس است و به حقوق طیف وسیعی از جامعه کارگری برمی‌گردد، خارج از نوبت در حال رسیدگی است.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در این باره به همشهری آنلاین گفت: پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، به دلیل مغایرت رقم تصویب‌شده با اصل قانون یعنی مغایرت با نرخ تورم، جمعی از دوستان به این موضوع اعتراض کردند و دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده 41 قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستادند.

هادی ابوی ادامه داد: این دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و از آنجا که این دیوان یک مرجع قضایی است و ابعاد مختلف یک دادخواست را با دقت بررسی می‌کند ممکن است کمی زمان ببرد.

ابوی افزود: ما قبلا هم یک دوره مشابه داشتیم که به مزد اعتراض کردیم اما در نهایت رای اینگونه صادر شد که مزد قانونی بوده ولی ما همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود.

حداقل مزد کارگران قانونی نیست

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد دلایل غیرقانونی بودن حداقل دستمزد 1402 گفت: ماده 41 قانون کار می‌گوید میزان افزایش دستمزد باید متاثر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی باشد تا بتوان زندگی کارگری را اداره کرد اما نرخ تورم در سال گذشته به نوعی در تعیین حداقل مزد رعایت نشد.

ابوی با انتقاد از رویه تعیین مزد در آخر هر سال بیان کرد: زمانی که حداقل مزد 1402 تعیین شد نرخ تورم 46.2 درصد لحاظ شد در حالی که تورم در سال 1402 رو به افزایش است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درواقع، مشکل اساسی در تعیین مزد این است که ما در انتهای سال و با مولفه‌ها و تورم سالی که رو به اتمام است، دستمزد سال آینده را تعیین می‌کنیم در حالی که سال جدید تورم خاص خود را دارد.

ابوی افزود: درواقع، به جای محاسبه نرخ تورم سال گذشته، باید برآوردی از تورم سال جدید صورت بگیرد و بر اساس آن مزد تعیین شود و محاسبات جدید هم حداقل هر 6 ماه یکبار انجام شود و حقوق کارگر طبق نرخ تورم جدید محاسبه شود.

حقوق کارگران بیشتر می‌شود؟

در حالی ريیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ دستمزد کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است که پیشتر هم ولی اسماعیلی، نایب ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرده بود در صورت ادامه تورم، در نیمه دوم سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در مورد اینکه چقدر احتمال دارد حقوق کارگران در ادامه سال 1402 افزایش پیدا کند؟ گفت: از مصوبات شورای عالی کار این است که چنانچه دولت به هر دلیلی اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود کند ما بلافاصله جلسه شورای عالی کار را تشکیل می‌دهیم و نسبت به افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم.

ابوی ادامه داد: دولت در سال قبل افزایش مجدد دستمزد را برای کارکنان خود لحاظ کرد که این امر با اعتراض کارگران همراه شد که چرا حقوق کارگران تنها یک مرتبه در سال افزایش می‌یابد؟ بر این اساس در متن صورت‌جلسه شورای عالی کار در اسفندماه 1401 درج شده است که چنانچه حقوق کارکنان دولت در طول سال افزایش داشته باشد ما نیز متعاقبا این امر را پیگیری خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

  • وام برای پولدارها؛ مردم از دریافت وام فوری محروم هستند

46217

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد