به گزارش خبرآنلاین پرونده ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 1405 همچنان بلاتکلیف است. در شرایطی که تورم فزاینده، قدرت خرید خانوارهای کارگری را بهشدت کاهش داده، دولت نهتنها تصمیمی برای افزایش دوباره مزد اعلام نکرده، بلکه اظهارات سخنگوی دولت درباره نبود تعهدی در این زمینه، اعتراض نمایندگان کارگری را نیز به دنبال داشته است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرآنلاین تاکید میکند موضوع ترمیم مزد یک وعده شفاهی نبوده، بلکه مصوبهای رسمی است که دولت اکنون از اجرای آن خودداری میکند.
دولت مصوبه ترمیم مزد را متوقف کرد
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره نبود وعده افزایش دوباره دستمزد کارگران، میگوید موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال 1405 نه یک وعده شفاهی، بلکه مصوبهای رسمی با امضای سه وزیر دولت و ريیس سازمان ملی استاندارد بوده است. او معتقد است دولت با متوقف کردن جلسات شورای عالی کار، از اجرای این مصوبه خودداری کرده و نمایندگان کارگری نیز در پایان سال از مطالبات خود عقبنشینی نخواهند کرد.
به گزارش خبرآنلاین، فاطمه مهاجرانی اخیرا در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دوباره حقوق و دستمزدها گفته بود مشخص نیست وعده افزایش حقوق را چه کسی مطرح کرده، چراکه او بهعنوان سخنگوی دولت چنین وعدهای نداده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که در مصوبه مزدی سال 1405، موضوع بررسی مجدد مزایای کارگران تا پایان شهریورماه مورد تاکید قرار گرفته بود.
خدایی در گفتوگو با خبرآنلاین در واکنش به این اظهارات میگوید: «حرفهای خانم مهاجرانی یکسره اشتباه و بیاساس است. کسی کاری به وعده و قول دولتیها ندارد و ما هم آنقدر ساده نیستیم که صرفا براساس یک قول شفاهی بخواهیم مطالبهای را مطرح کنیم. مسيله قول دادن نیست؛ مصوبهای وجود دارد که امضای سه وزیر دولت و ريیس سازمان ملی استاندارد پای آن است.»
مصوبهای که دولت از اجرای آن خودداری کرد
این عضو شورای عالی کار با اشاره به بند 10 مصوبه مزدی اسفندماه 1404 توضیح میدهد که در این بند، بررسی مجدد مزایای کارگران تا پایان شهریور 1405 به تصویب رسیده است. به گفته او، این مصوبه با حضور وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و ريیس سازمان ملی استاندارد نهایی و امضا شده است.
خدایی تاکید میکند: «مصوبه قول نیست و لازمالاجراست؛ درست مانند قانون. با توجه به این مصوبه و قوانین کشور، اجرا نکردن آن اقدامی غیرقانونی است که از سوی وزارت کار در پیش گرفته شده است.»
دو ماه بلاتکلیفی پس از جلسه شورای عالی کار
خدایی با اشاره به جلسه 28 شهریورماه شورای عالی کار میگوید مذاکرات درباره ترمیم مزد پیش رفته و حتی صورتجلسه برای امضا آماده بوده، اما در آخرین لحظات احمد میدری، وزیر کار، با معاون روابط کار تماس گرفته و خواستار تعویق امضای صورتجلسه شده است تا موضوع در هیيت دولت مطرح و موافقت وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز جلب شود.
به روایت این عضو کارگری، با وجود گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز تصمیمی درباره سرنوشت ترمیم مزد گرفته نشده است. او میگوید: «از 28 شهریور تا امروز دیگر جلسه شورای عالی کار برگزار نشده است. ما حتی با استناد به ماده 168 قانون کار، درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده برای بررسی موضوع ترمیم مزد را مطرح کردیم، اما این درخواست هم بینتیجه ماند. دولت بدون هیچ توضیحی تصمیم گرفته کل ماجرا را متوقف کند.»
افزایش مزد عامل اصلی تورم نیست
خدایی در بخش دیگری از این گفتوگو، افزایش دوباره دستمزد را در شرایط تورمی ضروری میداند. او با اشاره به تورم نقطهبهنقطه حدود 87 درصدی و تورم سالانه 76 درصدی در پایان مهرماه، معتقد است افزایش یکباره دستمزد در ابتدای سال نمیتواند پاسخگوی رشد مستمر هزینههای زندگی کارگران باشد.
او همچنین استدلال تورمزا بودن افزایش دستمزد را نمیپذیرد و میگوید سهم مزد در قیمت تمامشده کالاها و خدمات کمتر از 5 تا 6 درصد است. خدایی با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد در سال 1401 مدعی است براساس مطالعات وزارت کار، از تورم 48 درصدی آن سال، تنها حدود 3.5 درصد به افزایش دستمزد مربوط بوده است.
این عضو شورای عالی کار در پایان با اشاره به احتمال مخالفت دوباره دولت با افزایش مزد در پایان سال، موضع نمایندگان کارگری را صریح اعلام میکند: «گروه کارگری تحت هیچ شرایطی به این موضوع تن نخواهد داد. بهخصوص وقتی دولت خلف وعده کرده، دیگر نمیتوان به این بهانهها گوش داد. در پایان سال ما ذرهای از مطالبات انباشتشده کارگران ایران کوتاه نخواهیم آمد.»
متن کامل این گفتگو را از اینجا بخوانید.
223229





