به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضیزاده هاشمی، معاون ريیسجمهور دولت سیزدهم و ريیس اسبق بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست تخصصی «رفاه و تامین اجتماعی از منظر قانون اساسی» تاکید کرد: که ایران هنوز به یک نظریه منسجم و بومی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی دست نیافته و آنچه تاکنون اجرا شده، عمدتا اقتباسی از الگوهای جهانی بوده است. به گفته وی، بدون تولید چنین نظریهای، ارزیابی عملکرد نهادها و سنجش انطباق آنها با اهداف قانون اساسی ممکن نخواهد بود.
وی رفاه و تامین اجتماعی را بخشی از فلسفه حکمرانی جمهوری اسلامی و از ارکان مشروعیت نظام سیاسی دانست و گفت: ناکارآمدی در این حوزه مستقیما بر سرمایه اجتماعی و مشروعیت نظام اثر میگذارد.
معماری پیشنهادی: کرامت انسانی در مرکز
قاضیزاده هاشمی هسته مرکزی نظام رفاه مطلوب را کرامت انسانی دانست و گفت: همه سیاستهای رفاهی باید در خدمت حفظ عزت، استقلال و توانمندی شهروندان باشند. از نگاه وی، حتی در شرایط بیماری، معلولیت، سالمندی یا فقر، نظام رفاه نباید به گونهای عمل کند که شان اجتماعی فرد آسیب ببیند.
وی شش رکن اصلی این منظومه را «اشتغال مولد»، «خانوادهمحوری»، «تامین اجتماعی فراگیر»، «عدالت اجتماعی»، «مشارکت مردمی» و «پایداری بیننسلی» معرفی کرد و تاکید کرد: تقویت هر یک از این ارکان بدون توجه به سایرین، نظام رفاه را از مسیر اصلی منحرف خواهد کرد.
اشتغال مولد، نه مستمری
قاضیزاده هاشمی اشتغال را نقطه آغاز رفاه دانست و گفت: سیاستهای حمایتی هرگز نباید جایگزین اشتغال شوند. به گفته وی، اگر کاهش فقر بر پایه اشتغال شکل گرفته باشد ماندگار خواهد بود، اما اگر تنها بر اثر یارانه و کمکهای مقطعی باشد، با حذف حمایتها دوباره فقر بازخواهد گشت.
وی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را دارای فاصله قابل توجه با کشورهای توسعهیافته دانست و گفت: بخش بزرگی از نیروی کار در مشاغل غیررسمی و فاقد امنیت شغلی فعالیت میکنند. همچنین اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی میان استانهای مختلف را نشانهای از بهکارگیری نامتوازن ظرفیتهای انسانی کشور دانست.
ناترازی صندوقها و تهدید پایداری بیننسلی
وی پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را شرط اساسی استمرار نظام رفاه عنوان کرد و افزود: بخش عمده این صندوقها وابستگی شدیدی به بودجه عمومی دارند و تقریبا همه با کسریهای سنگین اکچويری مواجهاند. به گفته وی، افزایش بدهی، استقراض و خلق تورم در عمل رفاه نسلهای بعد را کاهش میدهد و بخشی از رفاه نسل آینده صرف هزینههای جاری میشود.
قاضیزاده هاشمی عدالت بیننسلی را به این معنا دانست که منابع طبیعی، ذخایر معدنی و سرمایههای مالی کشور تنها متعلق به نسل حاضر نیستند و نسلهای آینده نیز در آنها حق دارند.
تورم، مالیات پنهان بر دهکهای پایین
وی رشد غیرمتعارف بودجه عمومی را یکی از مهمترین عوامل تولید فقر دانست و گفت: تورم در عمل به مالیاتی پنهان تبدیل میشود که بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد میکند و بخش قابل توجهی از آثار سیاستهای حمایتی را از بین میبرد. به گفته وی، پرداخت یارانه یا کالابرگ بدون اصلاح ساختارهای پولی و بودجهای نمیتواند به کاهش پایدار فقر منجر شود.
پراکندگی نظام حمایتی و بیعدالتی در دسترسی
قاضیزاده هاشمی با تاکید بر اینکه نظام رفاه کشور با پراکندگی، موازیکاری و تفاوت در سطح خدمات مواجه است و تصریح کرد: برخی گروهها از حمایتهای گسترده برخوردارند در حالی که گروهی دیگر عملا خارج از چتر حمایت قرار گرفتهاند. وی این وضعیت را با عدالت اجتماعی و فلسفه قانون اساسی ناسازگار دانست.
وی به تفاوت دسترسی مناطق مختلف به خدمات درمانی اشاره کرد و گف: ممکن است فردی در یک کلانشهر بدون معطلی به تجهیزات پیشرفته دسترسی داشته باشد، اما شهروندی در منطقهای دیگر برای همان خدمت هفتهها یا ماهها منتظر بماند.
زنگ خطر سلامت کودکان و کاهش باروری
وی نسبت به آمارهای مربوط به کوتاهقدی، کموزنی و لاغری کودکان ابراز نگرانی کرد و آن را زنگ خطری برای آینده کشور دانست.
او همچنین کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر را از دیگر شاخصهای نگرانکننده برشمرد و گفت: آسیب دیدن نیازهای اولیه جسمی کودکان آثار بلندمدتی بر توانمندی جامعه خواهد داشت.
قاضیزاده هاشمی روند کاهش نرخ باروری به حدود 1.6 تا 1.7 فرزند برای هر زن را نیز از دغدغههای اساسی کشور دانست و گفت: این افت علاوه بر تغییرات سبک زندگی، تحت تاثیر فشارهای اقتصادی نیز قرار دارد.
نابرابری آموزشی، بازتولید فقر
وی با اشاره به کیفیت نابرابر آموزش در مناطق مختلف گفت: این تفاوتها آموزش را از ابزاری برای تحرک اجتماعی به عاملی برای بازتولید نابرابری تبدیل کرده است. به گفته وی، هرچه شکاف آموزشی میان مناطق بیشتر شود، فرصتهای شغلی و درآمدی نسلهای آینده نابرابرتر خواهد شد و چرخه فقر تداوم مییابد.
خانواده، اولین شبکه حمایت اجتماعی
قاضیزاده هاشمی خانواده را نخستین و مهمترین شبکه حمایت اجتماعی دانست و گفت: ظرفیت خانواده در ارايه حمایتهای اجتماعی تا حد زیادی تضعیف شده است.
وی تاکید کرد هدف بازگشت به ساختارهای سنتی نیست، بلکه سیاستهای رفاهی باید به گونهای طراحی شوند که خانواده دوباره نقش محوری خود را ایفا کند. به گفته وی، هرچه خانواده قدرتمندتر باشد، هزینههای رفاهی دولت کاهش یافته و سرمایه اجتماعی جامعه افزایش خواهد یافت.
مشارکت مردمی، ظرفیت نادیدهگرفتهشده
او با اشاره به فعالیت مردم در قالب وقف، خیریهها و سازمانهای مردمنهاد گفت: این ظرفیتها هنوز جایگاه مشخصی در معماری نظام رفاه ندارند و لازم است به صورت رسمی در ساختار نظام چندلایه تامین اجتماعی تعریف شوند.
هوش مصنوعی، جابهجایی مشاغل نه حذف آنها
قاضیزاده هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر هوش مصنوعی بر بازار کار گفت: این فناوری را در زمره ابرچالشهای اصلی نظام رفاه قرار نمیدهد، زیرا علاوه بر حذف برخی مشاغل، فرصتهای شغلی جدیدی نیز ایجاد خواهد کرد.
وی مسيله اصلی را جابهجایی مشاغل دانست نه از بین رفتن آنها و گفت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هر فرد در طول حدود 35 سال فعالیت شغلی به طور متوسط بین 14 تا 17 بار شغل خود را تغییر میدهد.
عدالت تقنینی، حلقه مفقوده حکمرانی
او عدالت تقنینی را یکی از حلقههای مفقوده نظام حکمرانی دانست و گفت: همه سیاستها، قوانین و برنامههای توسعه باید پیش از تصویب از منظر آثار اقتصادی، اجتماعی و عدالتمحور ارزیابی شوند. قاضیزاده هاشمی بر ضرورت ایجاد نهادی مستقل برای ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی قوانین و پایش مستمر آنها پس از اجرا تاکید کرد.
معیار موفقیت: خروج از آسیبپذیری، نه افزایش جمعیت تحت پوشش
قاضیزاده هاشمی در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: معیار موفقیت نظام رفاه نه میزان هزینههای دولت است و نه تعداد افراد تحت پوشش.
به گفته وی، افزایش مستمر جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی نشانه موفقیت نیست، بلکه نشانه آن است که نظام بیشتر به درمان پیامدها پرداخته و در رفع علل ایجاد فقر موفق نبوده است.
او در پایان گفت: موفقیت زمانی محقق میشود که شهروندان از وضعیت آسیبپذیری خارج شوند و به انسانهایی توانمند، برخوردار از کرامت و بهرهمند از فرصتهای عادلانه تبدیل شوند.
لازم به ذکر است؛ نشست تخصصی «رفاه و تامین اجتماعی از منظر قانون اساسی» به ابتکار شبکه نوآوری همافزایی اندیشکدههای استادان (نها) با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان حوزه رفاه، سیاستگذاری اجتماعی و قانونگذاری برگزار شد. در این نشست، استادانی از دانشگاههای سراسر کشور نیز به صورت برخط مشارکت داشتند.
