3برابر شدن سهم بنگاه‌های صنعتی از انتشار اوراق بدهی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سعید زرندی گفت: سال گذشته 422 شرکت صنعتی و معدنی آمادگی و علاقه خود را برای ورود به بازار سرمایه و یا انتشار اوراق اعلام کردند که تاکنون 224 شرکت با نهادهای مالی قرارداد منعقد کردند 172 شرکت امیدنامه و گزارش توجیهی تنظیم کردند.

همچنین به گفته وی در مدت یاد شده 86 شرکت در هیيت‌های پذیرش بورس و فرابورس به تایید رسیدند که 55 شرکت، یعنی 64 درصد شرکت‌ها وابسته به بخش صنعت و معدن است. 165 هزار میلیارد تومان نیز اوراق بدهی در سال 1399 منتشر شده است که 8.2 هزار میلیارد تومان، یعنی پنج درصد آن برای تامین مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی بوده است.

این مقام مسيول در ادامه از فزایش بیش از سه برابری سهم بنگاه‌های صنعتی و معدنی از انتشار اوراق بدهی خبر داد و تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی از 2450 میلیارد تومان، معادل 2.5 درصد کل در سال 1398 به حدود 8200 میلیارد تومان، معادل 5 درصد طی یازده ماهه سال 1399 رسیده و بیش از سه برابر رشد داشته است.

زرندی در ادامه با بیان اینکه مصوبه هیيت مدیره سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه‌های دارای رتبه بندی اعتباری مناسب، باعث استقبال بنگاه‌های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسریع فرآیند را در پی داشته، گفت: در بهمن ماه سال قبل 3700 میلیارد تومان تامین مالی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه انجام شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین سهم محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی را از کل ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران، 80 درصد عنوان کرد و گفت: از 9500 میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بورس کالا از ابتدا، یعنی سال 1393 تاکنون، 6800 میلیارد تومان، یعنی 72 درصد، مرتبط با محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بوده است.

وی همچنین وعده داد که با پیگیری‌های وزارت صمت و اقدامات بورس کالای ایران، استفاده بخش تولید از اوراق سپرده کالایی و اوراق خرید دین کالایی به زودی عملیاتی شود.

زرندی در پایان اعلام کرد که با هدف تقویت روند تشکیل سرمایه در کشور و اجرای پروژه‌های توجیه پذیر، پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت و نهایتا با اخذ تایید کمیسیون تلفیق، صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی معاف خواهند بود.

وی افزود: شرکت‌های سهامی عام پروژه، ابزار واقعی برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که با تعامل وزارت اقتصاد و سازمان بورس از ابتدای بهمن ماه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است.