به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از محورهای مورد تاکید ريیسجمهور را رانتزدایی، فسادزدایی و برقراری عدالت دانست و گفت: یکی از مسيولیتهای مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور است. این یکی از ماموریتهای اصلی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج آن بهتدریج حاصل شود.
متن این گفتوگو به شرح زیر است؛
دکتر مدنیزاده در ابتدای سخنان خود در تشریح رویکرد دکتر پزشکیان در حوزه اصلاحات اقتصادی اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم ريیسجمهور در مسيله اصلاحات، شجاعت تصمیمگیری است. هیچ جلسه هیيت دولتی را به یاد ندارم که آقای ريیسجمهور نسبت به مسيله معیشت مردم و اینکه باید نسبت به معیشت همه مردم اطمینان حاصل کنیم، تاکید نکرده باشد. این موضوع همواره مورد تاکید ایشان بوده است.
پزشکیان؛ ريیسجمهوری که در شرایط جنگ نیز از تصمیمگیری عقب ننشست
وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز جنگ و همزمانی آن با روند بررسی صلاحیت خود در مجلس گفت: زمانی که در حال آماده شدن برای رای اعتماد بودیم، روز جمعه 23 خرداد جنگ شروع شد و روز دوشنبه قرار بود جلسه رای اعتماد برگزار شود. طبیعتا این مسيله یک ریسک بود و ممکن بود جلسه رای اعتماد به تعویق بیفتد، اما ريیسجمهور تاکید داشتند که جلسه برگزار شود و مجلس نیز بر برگزاری آن تاکید داشت تا موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
مدنیزاده ادامه داد: با توجه به شرایطی که وجود داشت، واقعا انتظار نداشتیم ريیسجمهور در جلسه حضور پیدا کنند. ما برای جلسه رای اعتماد رفته بودیم که اعلام شد ريیسجمهور در حال آمدن است. حضور ایشان در آن شرایط سخت و در کنار تعداد زیادی از نمایندگان و مقامات کشور، واقعا باعث دلگرمی شد.
وی گفت: ريیسجمهور در آن جلسه نیز مانند همیشه بر مسيله وفاق و هماهنگی میان دستگاهها تاکید کردند و برای من نیز این رویکرد قانعکننده بود که با هماهنگی بتوانیم کارها را جلو ببریم.
اصلاحات اقتصادی با اجماعسازی در دولت و حاکمیت
وزیر اقتصاد با اشاره به نگاه ريیسجمهور به اصلاحات اقتصادی گفت: در مجموعه تصمیمگیری اقتصادی دولت، شخص ريیسجمهور نسبت به مسيله اصلاحات اقتصادی ذهن بسیار روشن و شفافی دارند و بهخوبی میدانند چه چیزی را میخواهند و باید به کجا برسیم.
به باور مدنیزاده، ريیسجمهور بهخوبی میداند که برای انجام اصلاحات باید میان کل بدنه حاکمیت اجماع و هماهنگی ایجاد شود؛ بدنه حاکمیت نیز هم بدنه دولت و هم بخشهای بیرون از دولت را شامل میشود.
وی همچنین یادآور شد: استراتژی کلی ريیسجمهور این است که اصل را بر وفاق گذاشتهاند؛ یعنی باید وفاق و همدلی شکل بگیرد تا اصلاحات بتواند انجام شود و تغییرات اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد گفت: بر همین اساس، ريیسجمهور همواره برنامههای اصلاحی را پیگیری کردهاند و اجماعسازی در درون دولت، میان وزرا، کارشناسان و بدنه کارشناسی، فعالان اقتصادی و اصناف و همچنین میان سایر قوا و نهادها، حتی نهادهای نظارتی و امنیتی، در اولویت ایشان بوده است.
مدنیزاده افزود: تقریبا در تمام مسايلی که درگیر آن هستیم، این جلسات بهصورت مستمر برگزار میشود و خود ريیسجمهور شخصا برای پیگیری و محقق شدن برنامهها وقت میگذارند.
شجاعت پزشکیان در تصمیمگیری؛ از بانک آینده تا اصلاح نظام بانکی
وی در ادامه، شجاعت تصمیمگیری را یکی دیگر از ویژگیهای مهم ريیسجمهور دانست و اظهار کرد: ایشان در تکتک مواردی که اتفاق افتاده، شخصا ورود کرده و تصمیم گرفتهاند.
به گفته وزیر اقتصاد، شجاعت تصمیمگیری به این معناست که باید پذیرفت هر کاری ممکن است هزینههایی داشته باشد، اما نمیتوان به دلیل هزینهها تصمیم نگرفت. باید هزینهها را مدیریت کرد، کاهش داد و به حداقل رساند، اما در نهایت باید تصمیم گرفت و جلو رفت.
مدنیزاده با اشاره به تعیینتکلیف بانک آینده یادآور شد: یکی از نمونههای مهم این موضوع، مسيله بانک آینده بود. این مسيله از ابتدای دولت و حتی پیش از آن مطرح بود، اما به دلیل سختی، پیچیدگی و بزرگی کار، نوعی هراس و نگرانی از انجام آن وجود داشت.
وی افزود: از روز اولی که مسيولیت را برعهده گرفتم، موضوع اصلاح نظام بانکی دغدغه اصلی خودم بود و در راس اولویتهای آن، تعیین تکلیف بانک آینده قرار داشت.
وزیر اقتصاد گفت: حتی در جریان جنگ 12 روزه و زیر موشکهای اسرايیل، جلسات کارشناسی درباره این موضوع را برگزار میکردیم تا مشخص شود چه اقداماتی باید انجام شود. چند ماه بهصورت مستمر روی این مسيله کار کردیم و با همکاری بانک مرکزی به یک بسته عملیاتی رسیدیم.
مدنیزاده ادامه داد: پس از آن، جلسات در سطح سران قوا شکل گرفت و در نهایت این اجماع ایجاد شد که این کار باید انجام شود و دیگر تاخیر جایز نیست؛ چراکه ادامه وضعیت موجود هزینههای هنگفتی به کشور تحمیل میکرد.
به گفته وی، در نهایت بانک مرکزی، هیيت عالی، وزارت اقتصاد و بانک ملی دست به دست هم دادند و با حمایت ريیسجمهور، ريیس قوه قضايیه و ريیس مجلس، این اتفاق بزرگ رقم خورد.
اصلاح سایر بانکها و موسسات مالی در دستور کار دولت
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی با بانک آینده پایان نیافته است، گفت: پس از بانک آینده، سراغ سایر موسسات مالی و بانکها نیز رفتهایم. بهطور طبیعی این موضوعات تا زمانی که به مرحله نهایی نرسند، نباید به شکل عمومی اعلام شوند؛ مگر اینکه کار به نقطهای برسد که انحلال یا فرآیند مشابهی مانند آنچه در مورد بانک آینده اتفاق افتاد، ضروری شود.
وی ادامه داد: اکنون برای تعدادی از موسسات مالی و بانکها برنامههای اصلاحی در حال اجراست یا در فرآیندی قرار دارند که اگر اصلاحات نهایی نشود، فرآیندهایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام آنها در بانکهای دیگر انجام خواهد شد.
مدنیزاده گفت: بانک مرکزی این موضوع را بهجد دنبال میکند و فشار لازم را بر موسسات مالی و بانکها گذاشته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به دلیل سهامداری بانکهای دولتی و کنترل برخی بانکهای اصل 44، هم از منظر سهامداری و هم بهعنوان یکی از اعضای هیيت عالی، این پروژه را دنبال میکند.
وی افزود: این یک مسيله چندبعدی است؛ بهخصوص در مورد بانکهای دولتی، هم دولت و سازمان برنامه درگیر هستند، هم وزارت اقتصاد بهعنوان وزارتخانهای که ریاست مجمع و نقش سهامداری دارد و هم بانک مرکزی بهعنوان رگولاتور.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: هماهنگی بسیار خوب و مناسبی در این زمینه وجود دارد، البته این مسيله بسیار پرچالش است و اصلا موضوع سادهای نیست. تا زمانی که اصلاحات نهایی و اجرا تمام نشود، درباره جزيیات آن اطلاعرسانی نخواهیم کرد و پس از انجام هر مورد، اطلاعات آن به مردم اعلام خواهد شد.
اصلاح سیاست ارزی؛ پایان توزیع رانت و حرکت به سمت عدالت
مدنیزاده در ادامه به اصلاحات ارزی دولت اشاره کرد و گفت: بحث اصلاحات ارزی از همان ابتدای دولت و پیش از حضور من شروع شده بود، اما چون اصلاحات کامل نشده بود، رویههای ناصواب ارز ترجیحی و سیاست کنترل دستوری نرخ ارز همچنان وجود داشت.
وی افزود: این وضعیت فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان را بیتاب کرده بود. از تابستان و سپس در فصل پاییز، جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، تجار، تولیدکنندگان و اصناف برگزار میکردیم و تقریبا در همه این جلسات، یکی از اصلیترین مطالبات، اصلاح سیاست ارزی بود.
وزیر اقتصاد گفت: این مسيله چالشهای زیادی برای کشور ایجاد کرده بود و با توجه به محدود بودن منابع ارزی، مسايل بودجهای کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. همچنین معیشت مردم بهشدت از آن تاثیر میگرفت.
مدنیزاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا میکرد، قیمت کالاها نیز افزایش مییافت و همزمان منابع ارزی کشور هدر میرفت.
وی با اشاره به فشارهای ایجادشده بر منابع ارزی کشور اظهار کرد: این شرایط همزمان با اتفاقات دیگری از جمله آنچه میتوان از آن بهعنوان حمله ارزی نام برد، همراه شد و نرخ ارز بهشدت افزایش یافت.
مدنیزاده گفت: پیش از آنکه اصلاح سیاست ارزی بهصورت عملی آغاز شود، نرخ ارز به حدود 150 هزار تومان رسید و بازار نیز دچار ناآرامی شد. در این شرایط، دیگر امکان ادامه سیاست قبلی وجود نداشت.
وی افزود: دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، 2.5 میلیارد دلار اختصاص داد تا در قالب کالابرگ مستقیم به مردم پرداخت شود و بخشی از آثار تغییرات سیاست ارزی جبران شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش ريیسجمهور در مدیریت این شرایط گفت: همزمان با افزایش نرخ ارز و افزایش افسارگسیخته قیمتها، ناآرامیهایی شکل گرفت و ريیسجمهور از همان روز دوم ناآرامیها، جلسهای با اصناف و بازاریان برگزار کردند و دغدغههای آنها را شنیدند.
به گفته مدنیزاده، یکی از محصولات جدی اصلاحات ارزی، از بین رفتن بسیاری از رانتها و فسادهایی است که شکل گرفته بود.
وی توضیح داد: وقتی کالایی که قیمت آن 100 است با قیمت 30 عرضه میشود، عملا 70 واحد رانت توزیع شده است. اصلاح این وضعیت باعث میشود این رانت از بین برود و منابع به جای توزیع در میان عدهای خاص، در میان همه مردم توزیع شود.
شاهبیت رویکرد پزشکیان؛ حذف رانت، ایجاد عدالت و توجه به معیشت مردم
وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید مستمر ريیسجمهور بر معیشت مردم گفت: هیچ جلسه هیيت دولتی را به یاد ندارم که آقای ريیسجمهور در آن نسبت به معیشت مردم و اینکه باید نسبت به معیشت همه مردم اطمینان حاصل کنیم، تاکید نکرده باشند.
مدنیزاده افزود: ريیسجمهور همواره تاکید داشتهاند که نباید به عدهای خاص رانت بدهیم و در مقابل، عموم مردم را محروم کنیم. اگر رانت را حذف کنیم، باید آن را میان مردم توزیع کنیم.
وی گفت: آقای ريیسجمهور مکررا تاکید میکردند که اصلاحات باید انجام شود و چیزی که برایشان مهم است این است که کاری که از نظر اقتصادی درست و منطقی است، محقق شود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: غیرعقلانی است که با روش غلط، در یک نقطه رانت ایجاد کنیم، فساد و ناکارآمدی به وجود بیاوریم، درآمد ملی و درآمد کشور را کاهش دهیم و تولیدکنندگان و خانوارها را تحت فشار قرار دهیم، در حالی که عموم مردم از نظر معیشتی در فقر باشند.
مدنیزاده تاکید کرد: ضرورت داریم اصلاحات را انجام دهیم، به معیشت مردم اولویت نخست بدهیم و عدالت را اجرا کنیم.
وی گفت: این ادبیات که من رانت و فساد را حذف کنم، عدالت را ایجاد کنم و به معیشت مردم برسم، همیشه شاهبیت آقای ريیسجمهور بوده است.
اصلاحات باید شجاعانه اما مدبرانه باشد
وزیر اقتصاد با اشاره به سبک تصمیمگیری ريیسجمهور گفت: تصمیمات ريیسجمهور شجاعانه، ولی مدبرانه است. ريیسجمهور همواره تاکید دارند که نباید غرق در مسايلی شویم که فقط در کتابهای درسی نوشته شده است؛ باید دنیای واقعی، عمل، اجرا و جزيیات اجرایی را نیز در نظر گرفت.
وی ادامه داد: به همین دلیل بسیاری از طرحهایی که مطرح میشوند، ابتدا باید به کار کارشناسی سپرده شوند، جزيیات اجرایی آنها مشخص شود و حتی در برخی موارد بهصورت پایلوت اجرا شوند. همچنین ريیسجمهور بر اجرای غیرمتمرکز سیاستها تاکید ویژه دارند.
مدنیزاده گفت: اگر کسی بپرسد آیا میشد این اصلاحات را عقب انداخت، پاسخ این است که بله، میشد؛ اما نتیجه آن تورم بالاتر، رکود عمیقتر، درآمد سرانه پایینتر، معیشت ضعیفتر و فقر بیشتر بود.
وی افزود: همیشه میتوان پایینتر رفت و ممکن است در مقطعی حتی به بحران برسیم، اما میتوان با چاپ پول از بحران عبور کرد و هزینه آن را به شکل تورم به مردم تحمیل کرد؛ این راهحل نیست.
اصلاح نظام انرژی، بانک و ارز در دستور کار
وزیر اقتصاد در ادامه گفتوگوی خود با معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر ريیسجمهور، گفت: مردم با بخشهایی از برنامه اصلاحات اقتصادی ريیسجمهور، از جمله اصلاحات حوزه بانک، ارز و انرژی و قیمتهای غیرواقعی گاز، بنزین، گازويیل و برق آشنا هستند.
وی افزود: ريیسجمهور همواره تاکید داشتهاند که ناترازیهای موجود، اقتصاد کشور را فلج کرده و منابع کشور نیز به شکل ناعادلانهای هدر میرود؛ در حالی که از یک سو با کسری بودجه مواجهیم و از سوی دیگر، این کسریها به شکل تورم به مردم تحمیل میشود.
تکمیل کریدورها؛ اولویت مهم اقتصادی دولت
مدنیزاده در ادامه به برخی از محورهای کمتر مطرحشده برنامه اصلاحات اقتصادی ريیسجمهور اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، پروژه کریدورها و توجه به کریدورهای راهی کشور، اعم از جادهای، ریلی و حتی هوایی است.
وی افزود: باید این کریدورها را تکمیل کنیم و ایران را در مسیر ترانزیت و کریدورهای بینالمللی قرار دهیم. در داخل کشور نیز باید تکمیل این کریدورها اتفاق بیفتد تا جریان کالا با حداقل هزینه انجام شود.
وزیر اقتصاد گفت: این موضوع همواره مورد تاکید و پیگیری مستمر ريیسجمهور بوده است و حتی تامین مالی خارجی برخی پروژهها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: ريیسجمهور در جریان جنگ و محاصره نیز بهطور ویژه این موضوع را پیگیری کردند.
سرمایهگذاری برای بهبود درآمد آینده کشور
مدنیزاده، توجه به سرمایهگذاری را یکی دیگر از محورهای مهم مورد تاکید ريیسجمهور دانست و گفت: تقریبا هر هفته، چهارشنبهها پس از جلسه هیيت دولت، جلسات مربوط به سرمایهگذاری، بهخصوص سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی و درآمدزای کشور برگزار میشد.
وی افزود: همه دستگاهها و نهادهای مرتبط در این جلسات حضور داشتند و یک سیستم کنترل پروژه قوی حاکم شده بود. دستگاهها گزارش میدادند و ريیسجمهور هماهنگی بین دستگاهی را بهخوبی انجام میدادند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: توجه به سرمایهگذاری از این جهت اهمیت دارد که ممکن است نتیجه برخی سرمایهگذاریها در دولت چهاردهم دیده نشود و در سالهای آینده به نتیجه برسد، اما باید امروز سرمایهگذاری کنیم تا آینده کشور و درآمد دولت و مردم تامین شود.
توجه ویژه ريیسجمهور به آموزش و پرورش
مدنیزاده یکی دیگر از محورهای مورد توجه ريیسجمهور را آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: برای خود من بسیار ارزشمند و حتی متعجبکننده است که یک ريیسجمهور تا این اندازه با دقت به موضوعی توجه دارد که معمولا در دولتها کمترین توجه به آن میشد.
وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در این حوزه انجام شده که امیدوارم آیندگان متوجه اهمیت آن شوند و قدرش را بدانند.
رفع موانع تجارت و تولید
وزیر اقتصاد در ادامه به تاکید ريیسجمهور بر حذف موانع مزاحم تولید و تجارت اشاره کرد و گفت: ريیسجمهور همواره منتقد این بودهاند که چرا اجازه نمیدهیم مردم خودشان تجارت کنند، تعامل داشته باشند، کالا وارد کنند یا صادرات انجام دهند و چرا برای فعالیت آنها محدودیتهای متعدد ایجاد میکنیم.
مدنیزاده افزود: استانهای مرزی میتوانند از این مسیر شکوفا شوند، سطح رفاه مردم مناطق مرزی را افزایش دهند و در تامین کالا برای کشور نیز نقش مهمی داشته باشند.
وی گفت: به همین دلیل یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد و مجموعههای مرتبط با تجارت، کاهش ممنوعیتها و موانع بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: در دوره جنگ 12 روزه و همچنین دوره جنگ و آتشبس، با اختیاراتی که از سوی دولت و ريیسجمهور در اختیار ما قرار گرفت و مجوزهایی که از هیيت وزیران و شورایعالی امنیت ملی دریافت کردیم، امکان حذف بسیاری از این موانع فراهم شد.
افزایش سرعت ترخیص کالا در بنادر جنوبی
مدنیزاده ادامه داد: نتیجه این اقدامات آن بود که کالا با سرعت و سهولت بیشتری ترخیص شود و در بسیاری از مرزها این اتفاق بهخوبی رخ داد.
وی گفت: بهخصوص در بنادر جنوبی کشور، سرعت ترخیص کالاهای اساسی تقریبا دو برابر دوره قبل شد.
اصلاحات انجام شده در زمینه توزیع اختیارات نباید به وضعیت قبل بازگردد
وزیر اقتصاد همچنین دراین گفتوگو، یکی از مشکلات اصلی کشور را حکمرانی اقتصادی دانست و گفت: یکی از جنبههای این مشکل، وجود قوانین و مقررات بسیار زیاد و بعضا متزاحم است که هم دست و بال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و مردم و هم دست مسيولان را برای انجام اقدامات لازم بسته است.
وی افزود: دلیل اینکه در دوره جنگ 12 روزه، دوره جنگ 40 روزه و آتشبس توانستیم برخی اقدامات را انجام دهیم، این بود که دست و بال ما باز شد و توانستیم دست و بال مردم را نیز باز کنیم.
مدنیزاده تاکید کرد: این نوع حکمرانی باید اصلاح شود، وگرنه اگر به شرایط عادی برگردیم، قطعا دوباره به «تنظیمات کارخانه» بازخواهیم گشت.
وی افزود: از تجربه دوران جنگ استفاده کردهایم و مجموعه مفصلی از قوانین و مقرراتی را که مانع تجارت و تولید بودهاند، احصا کردهایم. این موارد اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم دولت این موارد را تصویب کند و در مواردی که نیاز به تصویب مجلس یا مجوز مراجع قانونی مانند سران سه قوه یا شورایعالی امنیت ملی وجود دارد نیز مجوزهای لازم دریافت شود تا تسهیلی که در دوره جنگ ایجاد شد، ادامه پیدا کند.
حکمرانی دادهمحور؛ مسیر دولت برای مقابله با رانت و فساد
مدنیزاده یکی دیگر از محورهای مورد تاکید ريیسجمهور را رانتزدایی، فسادزدایی و برقراری عدالت دانست و گفت: یکی از مسيولیتهای مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه، حرکت به سمت حکمرانی دادهمحور است.
وی افزود: باید بدانیم فردی که خانههای متعدد، خودروهای متعدد، ویلا و امکانات مالی دارد، نیازمند دریافت یارانه یا رانت نیست؛ در مقابل، اگر فردی فاقد امکانات و دارایی است، نظام حمایتی باید متناسب با وضعیت واقعی او عمل کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: باید پایگاههای اطلاعاتی مربوط به نظام تسهیلاتدهی، یارانهها، توزیع یارانه و کالابرگ را کامل کنیم تا بتوانیم جلوی بسیاری از فسادها، رانتها و پولشوییها را بگیریم.
وی گفت: این یکی از ماموریتهای اصلی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده و اجرای آن در حال انجام است و امیدواریم با تکمیل این فرایند، نتایج آن بهتدریج حاصل شود.
مدنیزاده با ارايه یک مثال توضیح داد: ممکن است فردی هیچ خانه، زمین یا دارایی نداشته باشد که بتواند بهعنوان وثیقه ارايه کند، اما از طریق ارتباط و زدوبند تسهیلات بانکی کلان دریافت کند. این نباید اتفاق بیفتد.
وی افزود: اگر در پایگاه اطلاعاتی مشخص باشد فردی در کشور کسبوکار ندارد، مالیات نمیدهد و دارایی ندارد، اما قصد دریافت تسهیلات بانکی دارد، نظام حکمرانی دادهمحور میتواند مانع چنین اتفاقاتی شود.
بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و کاهش هزینههای دولت
وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای اصلاحات مورد نظر ريیسجمهور را اصلاح نظام بودجهریزی عنوان کرد و گفت: ريیسجمهور همواره بر کاهش هزینههای دولت تاکید داشتهاند.
وی افزود: باید از خودمان شروع کنیم. چرا باید این میزان هزینه در دولت داشته باشیم؟ علاوه بر حذف هزینههای بیهوده، هزینههایی که انجام میدهیم نیز باید کارآمد باشند و ساختار بهگونهای باشد که بیشترین بهرهوری را ایجاد کند.
مدنیزاده گفت: این اتفاق تنها زمانی رخ میدهد که نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشیم؛ یعنی دستگاههای دولتی، زیرمجموعهها و حتی افراد، منابعی را که دریافت میکنند متناسب با عملکردشان دریافت کنند.
اداره غیرمتمرکز کشور؛ تفویض اختیار به استانها
وزیر اقتصاد در بخش پایانی این گفتوگو به یکی دیگر از رویکردهای مورد تاکید ريیسجمهور یعنی اداره غیرمتمرکز کشور اشاره کرد و گفت: ريیسجمهور تاکید دارند که به استانداران تفویض اختیار شود و مدیران در استانها و شهرهای مختلف، به دور از مرکز، اختیار داشته باشند، مسيولیت بپذیرند و در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند.
مدنیزاده افزود: نباید همه چیز در مرکز تصمیمگیری شود. تصمیمگیری باید توزیع شود تا مشارکت فعالانه همه افزایش یابد و خلاقیتها و استعدادها بروز پیدا کند.
وی تاکید کرد: این اداره غیرمتمرکز فقط نباید در مجموعههای دولتی یا نهادهای عمومی اتفاق بیفتد، بلکه باید با مشارکت مردم نیز همراه باشد تا بسیاری از مسايل در سطح استانها و سراسر کشور حل شود.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی مسيله را به استانها میسپاریم و از آنها میخواهیم برای حل مسايل به سراغ دانشگاهها بروند، دانشگاههای سراسر کشور نیز درگیر مسايل واقعی میشوند.
وی افزود: این موضوع فقط دانشگاههای تهران یا دانشگاههای بزرگ را درگیر نمیکند، بلکه دانشگاههای سراسر کشور با چالشهای واقعی کشور و راهکارهای آن آشنا میشوند؛ اساتید با مسايل واقعی مواجه میشوند و دانشجویان نیز مسايل عملیاتی را لمس میکنند و در نتیجه یادگیری بهتری خواهند داشت.
مدنیزاده در پایان با تاکید بر اینکه محصول این فرایند میتواند خلق ارزش کند و کل کشور را درگیر حل مسايل کند، خاطرنشان کرد: این نوع رویکرد واقعا برای خود من رویکرد جدیدی بود؛ شاید بشود گفت اولین بار بود که میدیدم یک مقام مسيول کشور اینقدر روشن نسبت به نحوه اجرای اداره غیرمتمرکز کشور فکر و ایده دارد.
