سرویس اقتصاد مشرق _ مسيله گرانیهای گسترده این روزها و بیقاعده شدن نرخها امری نیست که قابل کتمان باشد.
در پیوست این واقعیت غیر قابل انکار همچنین مطالبه کنترل بازار و برخورد با جرم گرانفروشی نیز به یک امر فراگیر تبدیل شده و امروز میبینیم که از مقامات بلندپایه قوه قضايیه گرفته تا مردم، مجلسیها، اقتصاددانها و سیاسیون نیز همین مطالبه را مطرح میکنند.
یعنی وضوح بیقاعدگی قیمتی و گرانی دلبخواهی به حدی است که دیگر هیچ عاقلی برای مطالبه "نظارت دولت بر بازار و قیمتها" درنگ نمیکند و کار از دوقطبی مرسوم نهادگراها و طرفداران بازار آزاد هم گذشته است.
اما این آشکارسازیها و این مطالبه فراگیر نیازمند پاسخگویی و ارايه بیلان کار از سوی دولت است. دولتی که هیچکس در نجابت آن و در عزمش برای خدمتگزاری به مردم تردیدی ندارد.
کما اینکه مردم دیدند ريیسجمهور پزشکیان چگونه معافیتهای مالیاتی گستردهتری نسبت به دولت قبل ارايه کرد، طرحهای معیشتی مجلس از قبیل قانون کالابرگ را با همدلی و نجابت اجرا کرد و موجب اقبال عمومی شد و چشمگیرتر از همه اینکه در ایام جنگ اجازه نداد کشور دچار خلل معیشتی، درمانی، خدماتی و کالایی شود.
لکن لازم است که این خدمات و این نجابتها تاثیر خود را در یکی از اصلیترین نیازهای مردم یعنی "زدودن گرانی دلبخواهی" و افزایش قدرت خرید خانوادهها نیز نشان دهد.
در این زمینه امیدهای زیادی وجود دارد.
محمدجعفر قايمپناه، معاون اجرایی ريیسجمهور به تازگی طی یادداشتی در خبرگزاری ایرنا به مسيله گرانی اشاره کرده و نوشته است: دشوارترین بخش یک بحران، نه روزهای نبرد، بلکه روزهای پس از آن است؛ روزهایی که جامعه هنوز زخم دارد، بازار هنوز ثبات پیشین را باز نیافته، ذهن عمومی هنوز نگران است و دشمن نیز جنگ را از میدان نظامی به میدان روایت، اقتصاد و شکافهای داخلی منتقل کرده است. در چنین وضعی، مجموعه حکمرانی کشور طبعا نباید کامیابیهای میدان را با سادهانگاری سیاسی هدر دهد و در عین حال، نباید نسبت به دشواریهای معیشتی مردم نیز بیاعتنا باشد.
او میافزاید: واقعیت این است که در منطق حکمرانی ملی، امنیت و زندگی مردم از هم جدا نیستند؛ همان دستی که باید از عزت و استقلال کشور دفاع کند، باید پاسدار معیشت، آرامش و امید مردم نیز باشد. هیچ دولتی نمیتواند از مردم انتظار صبر و همراهی داشته باشد، اما درد گرانی، فشار بازار، نگرانی از آینده و دشواری تامین معیشت را نبیند یا کوچک بشمارد. دولت بهخوبی میداند که افزایش قیمتها در روزهای پس از جنگ، اگرچه عمدتا محصول التهاب منطقهای، فشار روانی در بازار، اختلال در زنجیرههای تامین، نااطمینانی و بیماری مزمن اقتصادی و رفتارهای سوداگرانه است، اما برای مردم با سفره، کرایه، دارو، اجاره و هزینه روزمره معنا میشود. از این رو، مسيولیت دولت در دوره پساجنگ، تنها حفظ آرامش امنیتی نیست؛ بلکه تبدیل این آرامش به ثبات اقتصادی، اطمینان اجتماعی و امید عمومی است.
این مقام بلندپایه دولتی همچنین در مهمترین فراز یادداشت خود به وظایف دولت در دوران پساجنگ اشاره و تاکید میکند: مهمترین وظیفه دولت، تبدیل آرامش امنیتی به آرامش اقتصادی و اجتماعی است. کنترل بازار، مقابله با سوداگری، تامین مستمر کالاهای اساسی، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، تسریع در جبران خسارتها، بازسازی اعتماد عمومی و گفتوگوی صادقانه با مردم، اولویتهای فوری دولت است. دولت میداند که مردم از آن نتیجه میخواهند، نه صرفا توضیح. از همین رو، همه دستگاههای اجرایی باید خود را در برابر آثار اقتصادی و اجتماعی جنگ مسيول بدانند و اجازه ندهند فشارهای ناشی از جنگ، بیتدبیری برخی سودجویان یا اختلال در بازار، بر دوش مردم باقی بماند.
*در هر شرایطی میتوان منتظر اقدامات خوب دولت بود/ تلاش برای رفع گرانی با عیار "اینترنت"
این سبب خوشوقتی بسیاری است که میبینیم "ادراک لزوم و فوریت" مسيله کنترل بازار، در مغز تحلیلی دولت نیز وجود دارد و مقامات به آن واقف هستند. چه اینکه اوضاع میتوانست بسیار بدتر از این و مثل برخی دولتهای سابق باشد که آقایان در مواجهه با قیمتهای بیقاعده از این میگفتند که معتقد به دخالت مستقیم در بازار و قیمتگذاری دستور نیستیم و یا از کاهش شاخص غیر قابل اتکای تورم نقطه به نقطه حرف میزدند!
تاکید میشود که امر مهم "کنترل بازار" به معنی تعیین قیمت نیست بلکه به معنی تعیین بازه رقابتی قیمتها و دفاع قاطع از آن است. کاری که از شيون حاکمیتی دولتها به شمار میرود و نبود آن سبب لجامگسیختگی قیمتی میشود.
پس از این ابراز خرسندی در قبال سخنان مطروحه از سوی معاون اجرایی ريیسجمهور اما بایستی بر این نکته تاکید کرد که "دو صد گفته چو نیم کردار نیست".
به این معنی که همانطور که آقای قايمپناه هم تصریح کردهاند "مردم نتیجه میخواهند، نه صرفا توضیح. "
متاسفانه در این زمینه خللهایی وجود دارد و مردم هنوز آنطور که باید و شاید نتیجه اقدامات نظارتی و کنترلی دولت در بازار برای مقابله با نرخهای بیمهار را لمس نکردهاند.
در این زمینه خوب است به تجربه برخی کشورهای دیگر مثل روسیه نیز اشاره کرد که اقتصادشان در دوره جنگ حتی شکوفاتر شد. پس میتوان در هر شرایطی منتظر نتیجه اقدامات خوب دولت بود.
در بازار امروز ایران رفتارهایی مثل پاک کردن قیمتها، ناهمسانی قیمتها، تغییر مداوم نرخها و گرانی بیقاعده باب شده است که تحلیلگران معتقدند در صورت عزم دولت برای قاطعیت و نظارت کارا؛ همه این مقولات ظرف یک مدت کوتاه رفع خواهند شد و مردم طعم خدمت و قیمتهای معقول را خواهند چشید.
یک توجه مهم در این وادی این است که باید مراقب "نمایش" هم بود...
یعنی مقامات بلندپایه دولت که اینطور صادقانه به میدان آمده و از لزوم کنترل فوری بازار حرف میزنند و معترفند به اینکه مردم باید نتایج کارها را لمس کنند اما نباید مفتون نمایش و بازیگرها بشوند.
بازار امروز ایران همانطور که از گرانی بیقاعده رنج میبرد از آفت نمایشهای برخی مسيولان نظارتی و اقتصادی هم رنج میبرد. مسيولانی که ژست نظارت بر بازار، برخورد با گرانفروشان و اجرای خواستههای رهبری و ريیسجمهور را میگیرند اما در نتیجه کارشان صرفا گرانی بیشتر است که لمس میشود.
جالب است که حتی این نمایش و نمایشبازی هم مثل "گرانی بیقاعده" مورد اذعان خاص و عام قرار گرفته است!
دادستان اردبیل چند روز قبل طی سخنانی با انتقاد از ضعفهای نظارتی در حوزه قیمتها و بازار گفته بود: کنترل بازار با بازدیدهای نمایشی مسيولان محقق نمیشود.
او تصریح میکرد: بازرسیهای واقعی، فنی و کارشناسانه و گشتهای تلفیقی برای بهبود وضعیت بازار و برخورد با هرگونه تخلف صنفی، گرانفروشی و احتکار باید تقویت شود و با خاستگاههای گرانسازی برخورد قاطعانه صورت گیرد. در این زمینه نباید هیچ اغماضی وجود داشته باشد. [2]
پس مشاهده میشود که در کنار درک و عزم دولت برای کنترل فوری بازار اما اقدامات دیگری مثل پیگیری ستادی، لزوم ارايه نتیجه به مردم و البته احتراز از آفت نمایش و رفتارهای بینتیجه هم ضروری است.
تاکید میشود که عرصه مبارزه با گرانیهای دلبخواهی یک موقعیت مهم است که به دلیل زودبازده بودن نتایجش؛ دولت میتواند با ورود قاطع به آن؛ به جایگاهی رفیعتر نزد خداوند متعال، شهدا و البته مردم خوب ایران دست یابد و نام خود را بلندآوازهتر کند.
مردم منتظرند که ببینند آیا مسيله معیشت و گرانی هم مثل "اینترنت" برای دولت اهمیت دارد و دولتیها در این قضیه هم ستاد ویژه تشکیل خواهند داد و پیگیر اقداماتشان تا حصول نتیجه خواهند بود یا خیر؟
***
1_https://irna.ir/xjXqc7
2_mshrgh.ir/1813756
