به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری هفتگی خود با رسانهها، در پاسخ به پرسش خبرنگار«سنا» مبنی بر ارايه بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه، اظهار داشت: تلاش دولت براین مبنا استوار است که بواسطه کاهش نااطمینانیها و افزایش پیشبینی پذیری شرکتها و صنایع بورسی، درماهها و سالهای آینده بازار سرمایه در مسیر متعادل و رو به رشد قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه طرح «سهام یار» از جمله برنامههایی بود که سال گذشته از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب و اجرا قرار گرفت، افزود: این طرح در روزهای سخت بازار سهام اجرایی شد که توانست اطمینان و اعتماد را در بازار تقویت کند.
خاندوزی با اشاره به این که برای مصوبه نرخ خوراک صنایع در شهریورماه امسال، اطلاع رسانی کاملی صورت گرفت، توضیح داد: از این پس به پیشنهادهای مورد نظر در قالب بودجه 1403 و برنامه هفتم توسعه عمل خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با این بیان که ريیس جمهوری بر رونق و پیشبینی پذیری صنایع به ویژه صنایع بزرگ و بورسی کشور تاکید دارد، توضیح داد: بخشی از نااطمینانیهایی که در هفتههای گذشته رخ داد به دلیل مخاطرات بینالمللی کشورهای منطقه بوده به طوریکه شاخصهای بازار سرمایه در ترکیه و کشورهای دیگر هم در 40 روز اخیر با نوسانات قابل توجهی روبرو شده است.
وی گفت: سعی میکنیم با توجه به شرایط داخلی و خارجی وضعیت بازار سرمایه به گونهای باشد که بتوانیم یکی از مهمترین منابع تامین مالی هم در خصوص بازار اولیه و هم نقد پذیری در بازار ثانویه را دراین بازار هدایت کنیم.
کاهش ناترازیها
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست خبری با اشاره به سرفصل های لایحه بودجه سال 1403 اظهار کرد: در این لایحه، سهم درآمدهای پایدار دولت نسبت به سال جاری بیشتر شده است؛ همچنین تلاش شده هزینههای جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم.
افزایش حقوق
وی با بیان این که در لایحه بودجه افزایش 18 درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت و 20 درصدی حقوق برای بازنشستگان در نظر گرفته شده، گفت: در سال جاری، منفی 450 همت ناترازی عملیاتی به منفی 308 همت کاهش یافت. در لایحه بودجه سال آینده 13.65 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: میزان صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، یک میلیون و 350 هزار بشکه، به قیمت هر بشکه 65 یورو در نظر گرفته شده است.
خاندوزی با بیان این که براساس اعلام سخنگوی دولت، لایحه بودجه پس از بررسی لایحه برنامه هفتم به مجلس ارسال میشود، افزود: ارسال سند بودجه 1403 که امروز انجام میشود با تشریفات رسمی تقدیم لایحه بودجه متفاوت است چرا که طبق قانون دولت مکلف بود فاز اول بودجه را اول آبان ماه تقدیم مجلس کند اما به دلیل بررسی برنامه هفتم توسعه به در خواست مجلس، تقدیم بودجه به تاخیر افتاد اما کلیات احکام و جداول اصلی بودجه 1403 امروز تقدیم مجلس میشود.
خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد
همچنین سخنگوی اقتصادی دولت درباره سامانه یکپارچه خودرو گفت: تلاش دولت سیزدهم از ابتدا این بود که تولید را به بالای یک میلیون دستگاه خودرو در سال برساند و که این هدف در سال گذشته محقق شد و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته شاهد رشد تولید خودرو باشیم.در هفت ماهه اول سال جاری، تولید انواع خودرو نسبت به هفت ماهه مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته و 626 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است.
11 هزار خودرو وارد شده یا در آستانه ورود به کشور
خاندوزی تصریح کرد: اگر در زمان توافق، خودروساز قیمتی اعلام کرده باشد، باید خودروساز همان نرخ را رعایت کند و خودرو را با همان قیمت، به متقاضی تحویل دهد؛ رشد تولید خودرو در سال جاری، 22 درصد بود و امسال تاکنون خودروسازان، 626 هزار دستگاه انواع خودرو تولید کردهاند؛ در تولید سواری 19، وانت 47 و کامیون و کشنده 35 درصد طی 7 ماهه امسال رشد تولید داشتهایم.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: تاکنون، 11 هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال وارد کشور شده یا در آستانه ورود به کشور و یا در حال انجام تشریفات گمرکی است.
خاندوزی با بیان اینکه صورت مالی هزار شرکت دولتی منتشر شده، خاطر نشان کرد: یکی از دغدغههای ريیس جمهور این بود که تلاش کنیم بخش شرکتهای دولتی نیز به ریل انضباط برگردد. بسیاری از سوءمدیریتها به دلیل نبود شفافیت شرکتهای دولت در سالهای طولانی گذشته نه در وزارتخانه بلکه در ذیل شرکتهای دولتی و حیاط خلوت شکل میگرفت که در دو سال و نیم گذشته با اصرار ريیس جمهور بر کنترل مسیر بیانضباطی شرکتهای دولتی و عمومی به سمت شفافسازی و پاسخگو کردن مدیران رفتیم که شاهد ثمرات آن هستیم. تاکنون صورت مالی هزار شرکت دولتی منتشر شده که امیدواریم تا پایان سال به رکورد بی سابقه انتشار دوهزار شرکت دولتی و عموی کشور برسانیم.
وی بیان کرد: از 711 شرکت بخش عمومی، 376 شرکت افزایش سود داشتهاند و 70 شرکت زیان ده نیز سال 1401 از زیان دهی خارج و 470 شرکت از زیان انباشته خود کاسته یا به مرحله سود انباشته رسیدهاند. مجموعا عملکرد مدیریتی شرکتها، حاکی از این است که شفافیت مالی و اصرار دولت بر انضباط و پاسخگو کردن مدیران شرکتهای دولتی منجر به اصلاح رویهها و پنهانکاریها شده است.