طرح مجلس برای کنترل تورم

طرح مجلس برای کنترل تورم

طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم با قید دو فوریت به مجلس ارايه شده و طراحانش نیز بر این باورند که با این طرح می‌توان جلوی تورم افسارگسیخته را گرفت. بی‌آنکه به این موضوع توجه کنند که لازمه کنترل تورم جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، 23 شهریور ماه سال جاری طرح «الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم» در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.

بر اساس آنچه در این طرح نوشته شده قرار است «اجازه هر گونه افزایش قیمت محصولات و کالاها به هر نوع و عنوان همچنین صادرات کالاهای اساسی، دارو، اقلام و به‌طور کلی خدماتی که سهم بزرگی در سبد معیشت خانوارها دارند یا انحصاری هستند، به تولید و عرضه‌کنندگان داده نشود. فقط افزایش قیمت یا صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیات وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز باشد.».

به بیان دیگر با وجود افزایش متغیرهای کلان اقتصادی و بالا رفتن تورم همچنین جهش روزانه قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند تخم مرغ، گوشت وغیره هیچ‌کس اجازه افزایش قیمت را ندارد و بخش تولید صرفا با طی کردن مراحل بروکراسی می‌توانند نسبت به بالا بردن قیمت کالاهای خود اقدام کند.

در اصل کنترل تورم هیچ‌کس شک و شبهه‌ای ندارد و فلسفه آن نیز همان کمک به معیشت افراد است. اما بهره‌گیری از ابزارهای قهری با وجود تجربه‌هایی مانند تثبیت قیمت حامل‌های انرژی برای یک بازه زمانی طولانی و مشکلات پس از آن یا افزایش قیمت خودرو با مجوز شورای رقابت و در نتیجه اختلاف چند ده میلیون تومانی میان قیمت کارخانه و بازار همگی از شکست این نوع ابزارها حکایت دارد.

برخی از نمایندگان گمان می‌کنند که قوانین اقتصادی از دستورات پیروی کرده و هر جا که سنگینی کفه ترازو به سمت اعمال مقررات برای تثبیت قیمت‌ها باشد، قیمت‌ها نیز تمکین کرده و افزایش نمی‌یابند. در حالی که مشکل جای دیگری است.

دلیل نمایندگان برای این طرح

به باور نمایندگان «حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است که بسیاری از سوء‌ مدیریت‌ها در دستگاه‌های اجرایی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تاخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده است. از سوی دیگر به‌دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.».

البته که نمایندگان مجلس تصمیم‌های غلط اقتصادی دولت را نیز در افزایش قیمت کالا و خدمات بی‌تاثیر نمی‌دانند. از این رو بر این باورند که برای جبران تصمیم‌های اقتصادی می‌بایست دولت سیاست‌های لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمت‌ها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

نکته دیگر در این است که این طرح با قید دو فوریت به مجلس ارایه شده و طراحانش نیز بر این باورند که با این طرح می‌توان جلوی تورم افسارگسیخته را گرفت.

بی‌آنکه به این موضوع توجه کنند که لازمه کنترل تورم جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی است که در دوازده ماه منتهی به مرداد سال جاری به ترتیب افزایشی 42٫1 و 39٫1 درصدی داشته است. در ماه مورد بررسی حجم پایه پولی به 516 هزار میلیارد تومان و رقم نقدینگی نیز به حدود 3992 هزار میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که در مرداد سال جاری بیش از 52 هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه برای پوشش بودجه برداشت شده بود که با توجه به ضریب فزاینده 7٫6 به نظر می‌رسد حدود 400 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شود.

در این صورت نیز احتمال افزایش تورم و نزدیک شدنش به قله سی سال؛ 49٫2 درصد بیشتر و بیشتر می‌شود. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تثبیت قیمت‌ها آن هم در شرایطی که نقدینگی در بدبینانه‌تری سناریو تا پایان سال جاری به بیش از 4700 هزار میلیارد تومان می‌رسد، تنها به تنش‌های بیشتر اقتصادی و افزایش پرونده‌های مرتبط با کم‌فروشی یا گران فروشی می‌انجامد.

در این طرح چه چیزی وجود دارد

آن چیزی که در این طرح به چشم می‌خورد، مستدل بودن دلایل افزایش قیمت به دلیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید است. در واقع در بخشی از ماده 3 طراحان نوشته‌اند «‌بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1ـ تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. 2ـ درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعا بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. 3ـ تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارایه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 4ـ وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت به هیات وزیران تقدیم می‌شود. 5 ـ هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.»

آن چیزی که در این ماده به چشم می‌خورد نه راه بسته شدن افزایش قیمت‌ها، که عریض و طویل شدن بروکراسی‌های اداری برای افزایش قیمت‌هاست که در نتیجه به پدیده‌هایی همچون کم فروشی ختم می‌شود. اگرچه که تغییر برچسب‌های قیمتی نیز یکی دیگر از مواردی است که در روزهای بعد از اجرایی شدن این طرح رواج خواهد یافت.

در بخش دیگری، نمایندگان دستورالعمل‌هایی را نیز برای صادرات کالا در نظر گرفته‌اند که تقریبا مشابه دستورالعمل افزایش قیمت‌هاست. در ماده 4 این طرح نوشته شده که « بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1ـ تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد. 2ـ میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفا تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد. 3ـ تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارایه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 5ـ وزارتخانه مربوط پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تایید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیات وزیران تقدیم می‌شود.»

چرا الزام کاهش قیمت محکوم به شکست است؟

حالتی را تصور کنید که قیمت دستوری تعیین شده توسط هیات وزیران پس از درخواست اتحادیه‌ها مبنی بر افزایش قیمت کالا یا خدمتی که عرضه می‌کنند، پایین‌تر از آن چیزی باشد که اتحادیه‌ها مدنظر داشتند. در این صورت فروشندگان یا تولید‌کنندگان راضی به عرضه کالا به شکلی که نیاز بازار را پوشش دهند، نمی‌شود و بازار سیاه برای آن کالا یا خدمت با قیمتی بالاتر از آن چیزی که اتحادیه در نظر داشت، شکل می‌گیرد.

با توجه به اینکه این کالا یا خدمت در زمره کالاهای اساسی یا داروست، بنابراین خانوارها مجبورند با قیمت بیشتری آن را تهیه کنند که در این صورت رفاه کاهش بیشتری پیدا می‌کند. از قبل عرضه کالا در بازار سیاه، رانت ایجاد می‌شود و تولید‌کنندگان یا فروشندگان نیز از فرصت پیش آمده استفاده کرده و عرضه کالا در بازار را کاهش داده و آن را به سمت بازار سیاه می‌برند. مشابه آنچه برای داروهای ضد کرونا پیش آمد و در بازار سیاه تا 5 برابر نرخ داروخانه‌ها به فروش می‌رسید.

اما دلیل دوم نیز در ممانعت از صادرات کالا بسته به شرایط است. اگرچه که این امر در سال‌های اخیر و با کمبود برخی کالاها در کشور رواج داشت اما «روان نبودن تجارت» یا افزایش مشکل بر سر آن نیز می‌تواند به پایداری شرایط موجود دامن زند.

در این راستا محمدطبیبان، استاد اقتصاد در کانال شخصی خود در تلگرام که سخنی با ريیس‌جمهور بود، نوشت: « در سال‌های مختلف سعی شده که تجارت خارجی سرکوب شود برای اینکه تقاضا برای دلار کاهش یافته و قیمت آن مثلا پایین بماند (که نمانده). محدودیت‌های وارداتی یک وزنه اضافه به بار تحریم‌ها اضافه کرده و اقتصاد کشور هم از خارج و هم از طرف تصمیم‌های نادرست داخلی دچار تحریم مضاعف شده است. آنچه مهم است روانی تجارت خارجی است. سر‌کوب تجارت خارجی برای کنترل قیمت دلار به نفع کسانی است که می‌خواهند ارز خارج کنند. وقتی تجارت خارجی محدود باشد تولید ملی نیز از رشد بر‌خوردار نبوده و ضعف اقتصاد خود سبب افزایش نرخ ارز‌های خارجی نیز می‌شود، یعنی در بلندمدت سرکوب تجارت خارجی برای کنترل قیمت دلار نیز عامل شکست همین سیاست خواهد شد. اگر یک کارشناس‌نما استدلال کرد که محدودیت واردات سبب تقویت تولید داخلی می‌شود سخنش را باور نفرمایید. لازم نیست نظریه‌های اقتصادی تجارت خارجی را بحث کنیم، عقل عرفی می‌تواند بپرسد که کدام دسته کشور‌ها در پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی موفق‌تر بوده‌اند؟ کشور‌هایی که اقتصاد بسته داشته‌اند مثل ما، کوبا، کره‌شمالی، ونزويلا و ده‌ها کشور فقیرمانده در آسیا، آفریقا و قاره امریکا، یا کشور‌هایی که اقتصاد باز داشته‌اند مثل کشور‌هایی چون کره جنوبی، مالزی، تایوان، چین‌ و... پاسخ بیش از حد روشن است. به نحوی که انتخاب اقتصاد بسته به معنی انتخاب عدم پیشرفت اقتصاد، ایجاد در‌آمد رانتی و انحصاری و فساد است.» دلیل سوم نیز مشخص است؛ اعداد و ارقام متغیرهای کلان اقتصادی. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های معیشت و زندگی افراد همان نقطه انکار ناپذیر اقتصاد کشور است که با هیچ دستوری پنهان نمی‌ماند.

دستورالعمل‌های اقتصادی تابع «الزام» یا «باید و نباید‌»های سیاست‌مداران نیستند که با یک طرح بتوان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد یا رفاه خانواده‌ها را بالا برد. متوسط رشد اقتصادی در دهه نود تقریبا صفر بوده به همین دلیل به این دهه، دهه سوخته گفته می‌شود. راه برون رفت از آن کنترل نقدینگی و پایه پولی است. قدم اول نیز در کاهش تکلیف‌های نظام بانکی به تامین تسهیلات مورد نیاز برای طرح‌های هزینه‌بر است.

منبع: روزنامه اعتماد

آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصادکلان تجارت‌نیوز بخوانید.

قیمت گذاری دستوری و گره کور اقتصاد

قیمت گذاری دستوری و گره کور اقتصاد

قیمت‌‌گذاری دستوری سال‌هاست که به گره کور اقتصاد و تولید تبدیل شده و هر دولتی نیز بر سر کار می‌آید با وجود اعلام مخالفت با این پدیده، اما نه‌تنها اقدامی برای رفع...

EghtesadOnline.com/
نرخ تورم در مرداد 1400 به 58درصد رسید

نرخ تورم در مرداد 1400 به 58درصد رسید

نرخ تورم در پایان مرداد 1400 به عدد 58 درصد رسید که از ابتدای انقلاب تاکنون بی‌سابقه بوده است.

Bartarinha.ir/
حمایت مجلس از لغو قیمت گذاری دستوری خودرو

حمایت مجلس از لغو قیمت گذاری دستوری خودرو

لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور باعث می شود ضمن ایجاد رقابت در صنعت، دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.

EghtesadOnline.com/
نرخ تورم شهریور چقدر بود؟

نرخ تورم شهریور چقدر بود؟

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه 1400 برابر 45.8 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 45.5 درصد برای دهک ششم تا 49.4 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

Bartarinha.ir/
نرخ تورم در شهریور به 45.8 درصد رسید

نرخ تورم در شهریور به 45.8 درصد رسید

مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم شهریور 1400 به 45.8 درصد خبر داد.

Irinn.ir/
وضعیت نرخ تورم در شهریورماه

وضعیت نرخ تورم در شهریورماه

گزارش‌های رسمی از ادامه روند افزایش تورم تا 45.8 درصد حکایت دارد.

Bartarinha.ir/
قیمت گذاری دستوری در بورس جایی ندارد

قیمت گذاری دستوری در بورس جایی ندارد

دهقان دهنوی گفت: قیمت گذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت گذاری دستوری شوند، می‌ایستیم.

YJC.news/
قیمت گذاری دستوری در بورس جایی ندارد

قیمت گذاری دستوری در بورس جایی ندارد

بورستهران - ایرنا - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری هیچ جایی در بورس ندارد، گفت: ما با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمت گذاری دستوری شوند، می ایست...

Irna.ir/

قیمت‌ گذاری دستوری بر مشکلات اقتصادی کشور می افزاید

نرخ تورم مرداد 45.2 درصد شد

نرخ تورم مرداد 45.2 درصد شد

نرخ تورم سالانه مرداد امسال برای خانوار‌های کشور به 45,2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

Irinn.ir/
جزيیات نرخ تورم در مردادماه

جزيیات نرخ تورم در مردادماه

آمار رسمی بیانگر رشد تورم سالانه به 45.2 درصد در مرداد ماه امسال است.

Bartarinha.ir/
سراغ قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل تبعیض در اقتصاد نروید

سراغ قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل تبعیض در اقتصاد نروید

یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که دولت جدید برای ایجاد عدالت و صداقت در جامعه پا به میدان گذاشته و امیدوارم از اشتباهات قبلی به...

EghtesadOnline.com/
نرخ تورم کل کشور در تیرماه اعلام شد

نرخ تورم کل کشور در تیرماه اعلام شد

نرخ تورم کل کشور در تیر ماه 1400 برابر 44.2 درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه 43.6 درصد برای دهک‌ ششم تا 49.9 درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

Bartarinha.ir/
مقایسه نرخ تورم در ایران با عراق و افغانستان

مقایسه نرخ تورم در ایران با عراق و افغانستان

ابراهیم علیزاده روزنامه‌نگار اقتصادی و سردبیر تجارت‌نیوز در تويیتی به مقایسه نرخ تورم در ایران با عراق و افغانستان پرداخته.

Bartarinha.ir/
قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری است

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کند، گفت: از جمله موانع جذب سرمایه، قیمت گذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز است....

EghtesadOnline.com/
طرح مجلس برای ورود 60 تا 80هزار خودرو چگونه کارت سوخت جدید بگیریم؟ ادعای باکو: مانع صادرات ایران به روسیه نشده‌ایم ورود 60 تا 80 هزار خودروی خارجی از نیمه اول 1401 افزایش قیمت طلا و سکه در بازار/ قیمت دلار و یورو امروز 1400/7/27 اعضای حقوقی هیات مدیره صندوق توسعه انتخاب شدند خانه‌ای برای بعد از خانه‌ی آخرت! برنج از ابتدای آذرماه ارزان می‌شود؟ امکان ثبت نام افراد در سامانه جدید مسکن تسهیل شد جزيیات ثبت‌نام طرح جهش تولید مسکن از فردا تولید لوازم خانگی نباید به سرنوشت خودروی داخلی دچار شود روند صعودی و آرام بورس تا پایان سال 1400 یک خیطی 200 میلیارد تومانی آینده 3 صنعت مهم بورسی در روزهای آینده چه می‌شود؟ برگزاری مجمع " کفرآور " در سومین روز آبان " شکلر " نرخ سود پرک را افزایش داد " خاور " محل افزایش سرمایه را تغییر داد " کساوه " از پروژه تولید کاشی پرسلان رونمایی کرد " سامان " برای فروش یک دستگاه ساختمان وکالت داد فروش اموال مازاد دولت کلید خورد/مهلت یک ماهه دستگاه‌‌ها برای معرفی اموال مازاد رکورد تاریخی قیمت سوخت در فرانسه چند هزار تن سرم در گمرک مانده است؟ سیگنال‌های ريیسی برای بورس چیست؟ رشد حجم و ارزش معاملات کالا‌های زیر مجموعه شستا در بورس کالا اعلام قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی تا پایان هفته مفهوم بازده در سرمایه‌گذاری در مجمع شستا چه گذشت؟ طریقه واریز سود سهام شستا اعلام شد ارزش سهام عدالت امروز 27 مهر‌ماه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش های مختلف اقتصادی 58 درصد افزایش یافت سرفصل دوره جدید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شد راهکارهای توازن قیمت ها در بازار وکیوم باتوم و قیر " کهمدا " در مجمع 400 ریال تقسیم کرد 407 درصد افزایش سود خالص "ثشاهد" فردا روز بازگشایی "کساوه" و "پتایر"/"خلنت" و "دروز" آماده انجام معامله شاخص کل بورس به روند صعودی خود ادامه داد با 500 میلیون تومان می‌توان در تهران خانه خرید؟ رشد 12554 واحدی شاخص بورس/ارزش معاملات دو بازار به 11هزار میلیارد تومان کاهش یافت صعود 12هزار واحدی شاخص بورس رشد 12 هزار واحد شاخص کل / کدام گروه عملکرد بهتری داشت؟ وضعیت سبد سهام عدالت در 27 مهر ماه فعالیت اصناف منوط به تزریق واکسن شد سبزپوشی آیفکس در چهارمین روز هفته تداوم حرکت شاخص بورس بر مدار صعودی آغاز واکنش‌ها به تهاتر نفت با چای / «چرا با ارزهای دیجیتال تهاتر نمی‌کنند؟» بورس سبزپوش شد | افزایش 12هزار و 554 واحدی شاخص کل " ومهان " از سهامدارانش دعوت کرد نگاهی به آنچه در مجمع "شستا" گذشت مجمع " شفن " با موضوع افزایش سرمایه جزيیات کامل طرح جهش مسکن