یک تغییر ساده در عنوان قرارداد، میلیاردها تومان ضرر به جیب مصرفکنندگان زد؛ به طوری که ایرانخودرو با جایگزینی کلمه «ییشفروش» با «مشارکت در تولید» در بخشنامه ۵۰۰۰، سعی دارد خود را از دایره نظارت شورای رقابت خارج کند. اما آیا ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکننده اجازه این بازی را میدهد؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که مصرفکنندگان خودرو در ایران با موجی از افزایش قیمتها و تأخیر در تحویلها دستوپنجه نرم میکنند، حالا رویه جدید ایرانخودرو در تعریف قراردادها، موجی از نگرانی و اعتراض را میان هزاران حوالهدار ایجاد کرده است.
تغییر عنوان «پیشفروش» به «مشارکت در تولید» در بخشنامههای جدید این شرکت، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمیگشود، بلکه به نظر میرسد تلاشی باشد برای فرار از اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و سلب حقوق قانونی خریداران.
داستان از جایی شروع میشود که هزاران نفر از خریداران خودروهای ایرانخودرو، خود را در وضعیت بلاتکلیفی میبینند. این افراد که سرمایهشان را در قالب طرحهای «مشارکت در تولید» پرداخت کردهاند، اکنون با حقیقتی تلخ روبهرو هستند: شرکت ایرانخودرو در بخشنامه ۵۰۰۰ خود، این قراردادها را «خارج از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت» اعلام کرده است.
آیا تغییر نام یک قرارداد، ماهیت آن را تغییر میدهد؟
بر اساس ماده ۴ «قانون حمایت از حقوق مصرفکننده خودرو»، هر قراردادی که موعد تحویل آن بین ۵ تا ۱۶ ماه باشد، عملاً یک «پیشفروش» محسوب میشود. بنابراین، وقتی تحویل خودرو در قراردادهای مشارکت در تولید، در همین بازه زمانی است، چه توجیهی دارد که ایرانخودرو این قراردادها را از دایره نظارت شورای رقابت خارج کند؟
صدای مردم: «ما شریک تولید نیستیم، خریداریم!
یکی از مخاطبان تابناک درخصوص این طرح در گفتگو با تابناک گفت: ما با امید به داشتن خودرو و با تکیه بر قوانین کشور پول پرداخت کردیم. حالا میبینیم با تغییر یک کلمه در عنوان قرارداد، میخواهند ما را از دایره حمایتهای قانونی شورای رقابت خارج کنند. در حالی که قیمتها هر روز بالا میرود، ما نباید هزینه این بازیهای اداری و حقوقی شرکت را بدهیم.
دور زدن هوشمندانه یا خطای سیستمی؟
منتقدان براین باورند که در حال دور زدن مصوبات نظارتی هستند و وقتی شرکت با تغییر عنوان قرارداد، خود را از اجرای مصوبه ۴۷۳ معاف میکند حق مصرفکننده برای بهرهمندی از قیمتهای عادلانه و نظارتهای قانونی را میگیرد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که افزایش بیسابقه قیمتها، فشار معیشتی را بر خریداران دوچندان کرده است و هرگونه خروج از چارچوبهای قانونی، به ضرر مستقیم مردم تمام میشود.
به گزارش تابناک ، اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی و شورای رقابت است تا بررسی کنند آیا تغییر عنوان قراردادها به «مشارکت در تولید»، مجوز قانونی برای نادیده گرفتن حقوق مصرفکننده است یا تلاشی برای فرار از مسئولیتها؟ ایرانخودرو باید ملزم به اجرای مصوبه ۴۷۳ شود تا اعتماد بهسز مردم به صنعت خودرو، بیش از این تخریب نشود.
