به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب کشور، محمد ابراهیمنیا ريیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست هماندیشی سرمایهگذاران حوزه آبشیرینکن و مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدلهای خرید تضمینی آب، از حرکت به سمت قراردادهای کارآمدتر و پایدارتر با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: اصلاح این سازوکارها، ضمن کاهش بار مالی دولت، زمینه توسعه سرمایهگذاری در طرحهای آبشیرینکن و تقویت امنیت تامین آب کشور را فراهم خواهد کرد.
ابراهیمنیا با بیان اینکه آبشیرینکنها امروز تنها یک فناوری تامین آب نیستند، اظهار کرد: این تاسیسات به دلیل نقش موثر در تامین پایدار آب، به یکی از زیرساختهای راهبردی کشورها در حوزه امنیت آبی و توسعه اقتصادی تبدیل شدهاند و باید با نگاهی فراتر از یک پروژه عمرانی به آنها نگریست.
او با اشاره به سابقه اجرای قراردادهای خرید تضمینی آب در کشور افزود: تجربه سه دهه گذشته نشان میدهد این مدل توانسته ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت آبشیرینکن ایجاد کند، اما اکنون با توجه به افزایش حجم تعهدات مالی دولت، بازنگری در شیوههای قراردادی و تامین مالی این پروژهها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
ريیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه نگاه جدید سازمان برنامه، حرکت به سمت قراردادهای منعطفتر و کارآمدتر است، ادامه داد: هدف این است که ضمن حفظ حقوق سرمایهگذاران و پایبندی به تعهدات قراردادی، از ظرفیتهای بخش خصوصی و ابزارهای نوین مالی برای کاهش بار مالی دولت و تداوم اجرای پروژههای آبشیرینکن استفاده شود.
ابراهیمنیا با اشاره به ضرورت طراحی مدلهای اختصاصی برای هر پروژه، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از منابع متنوع تامین آب شامل آبهای سطحی، زیرزمینی و آب دریا، همراه با رعایت الزامات زیستمحیطی و تدوین قراردادهای متناسب با شرایط هر طرح، میتواند بهرهوری سرمایهگذاریها را افزایش داده و پایداری تامین آب را تضمین کند.
او در پایان بر استمرار همکاری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سرمایهگذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اصلاح سازوکارهای مالی و حقوقی، تسویه بهموقع مطالبات و اجرای دقیق تعهدات خرید تضمینی آب، از مهمترین محورهایی است که برای شتاببخشی به توسعه طرحهای آبشیرینکن و فاضلاب با جدیت دنبال خواهد شد.
